لاعتباره مقيماً غير شرعي بإسبانيا

محكمة الاستئناف بالجزيرة الخضراء تبريء المواطن المغربي (ب) من تهمة تنظيم الهجرة السرية

أصدرت ملحقة محكمة الاستئناف بالجزيرة الخضراء، حكما يقضي ببراءة المواطن المغربي (ب) من تهم ترؤسه لشبكة تقوم بتهريب البشر مابين الدار البيضاء، وطنجة، والجزيرة الخضراء، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين (5.000) إيورو و (7.500) أيورو . أي ما يعادل ستة ملايين، وتسعة ملايين من السنتيمات.
وقد اعتمدت هيئة الحكم على ما أدلى به محامي المتهم من أدلة ثتبت بأن المواطن المغربي (ب) لم يسبق له مغادرة التراب الاسباني، باعتباره مقيما في اسبانيا بطريقة غير شرعية، وأنه في حالة إلتجائه إلى المغرب، فإنه لن يستطيع العودة إلى اسبانيا.
وقد سبق للمدعي العام الاسباني بالجزيرة الخضراء أن طالب بمعاقبة هذا المواطن المغربي (ب) بالسجن لمدة (12 سنة)، بتهمة (ضد حقوق الأجانب)، معتمداًَ في ذلك على شهادة أحد الشهود المحميين ممن ادعى بأنه من ضمن (الحراكة) الذين أدخلهم المواطن المغربي (ب) بعد أدائه المبلغ المالي السالف الذكر.
وللإشارة فإن المتهم (ب) أثناء تصريحاته أمام هيئة المحكمة (أنظر الصورة المرفقة)، قال بأنه ضحية وشاية كاذبة من الشاهد المحمي، الذي لم يحضر الجلسة ، وأنه شهد ضده، مقابل الحصول على الإقامة، وهي (المكافأة!) التي تغري بها المصالح الأمنية الاسبانية كل من (ساعدها!) على فضح أفراد شبكات تهريب البشر بين المغرب واسبانيا.