الدورة العادية للمحلس الاقليمي للحزب بالحسيمة : برئاسة الأخ نور الدين مضيان منسق الجهة‪: "معركة الكرامة والتصدي للقرارات اللاشعبية مدخل أساسي لإصلاح ما أفسدته الحكومة"

تحت شعار : "معركة الكرامة والتصدي للقرارات اللاشعبية مدخل أساسي لإصلاح ما أفسدته الحكومة" انعقدت بمدينة تارجيست فعاليات أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب برئاسة الأخ نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهة بحضور المفتش الأقليمي والكاتب الإقليمي وأعضاء المجلس الوطني للحزب ورؤساء الجماعات المحلية والمستشارين الجهويين والاقليميين والجماعيين وكتاب التنظيمات الحزبية وعرفت هذه المحطة حضورا مكثفا ومتميزا فاق 500 شخص.
استهلت فعاليات الدورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم قراءة الفاتحة ترحما على أرواح المناضلات والمناضلين الذين لبوا نداء ربهم بين دورتي المجلس وعلى شهداء الوحدة الترابية و الأحداث الوطنية وضحايا فاجعة طانطان الأخيرة.
كلمة المفتشية الإقليمية للحزب تركزت حول الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب وعلى أهمية المرحلة في أفق خوض غمار مختلف الاستحقاقات المقبلة مع الإشارة إلى ضرورة التعبئة الشاملة والعمل على الإمتداد الجماهيري لكسب الرهانات لضمان حضور قوي للحزب كفاعل سياسي له مكانته التاريخية والاجتماعية في المشهد السياسي.
ثم تلتها كلمة الأخ سعيد أبطوي كاتب الفرع المضيف لفعاليات الدورة رحب من خلالها بجميع الحضور إلى هذا الاستحقاق الداخلي الذي يندرج في إطار احترام حزب الاستقلال لمواعيده التنظيمية، وأشار ان اختيار شعار الدورة لم يكن اعتباطيا بل جاء كرد فعل من قوى المعارضة على المناورات وضرب جيوب المواطنين من خلال الارتفاع المهول في الأسعار وهي السياسة اللاشعبية التي يقوم بها حزب الأغلبية في عدم التزامه ببرنامجه الانتخابي .
اما مداخلة الأخ أحمد اهرار رئيس بلدية تارجيست فقد تركزت حول دينامية العمل الجماعي بالبلدية مشيرا أن المكتب المسير لتدبير الشأن المحلي ملتزم بتنفيذ برنامجه الانتخابي وفاء لوعوده وخدمة لساكنة المدينة والمصلحة العامة في إطار تبنيه للمقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين تفعيلا لمقتضيات مدونة العمل الجماعي، حيث عرفت المدينة خلال الولاية الحالية تطورا ملحوظا على مستوى فتح الأوراش الكبرى للنهوض بالمدينة والانخراط في مسلسل التنمية.
وحسب البرنامج المسطر لفعاليات الدورة تناولت الكلمة الأخت رفيعة المنصوري عن المكتب الاقليمي لمنظمة المرأة الاستقلالية أصرت من خلالها على ضرورة الإصرار على تحقيق المساواة من خلال إعمال حقيقي لألية المناصفة التي نص عليها الدستور دعما لمكانة المرأة وللتنظيمات النسوية وتقوية لقدرات النساء التمثيلية لدعمهن وحماية حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مشيرة أن النساء المغربيات لا تنقصهن الكفاءة و أن الدين الإسلامي ضمن للمرأة حقوقها منذ قرون قبل إقرار مواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية،
وختمت مداخلتها بالإشارة أن المناصفة تشكل أساس السياسات الرامية إلى مكافحة كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في هيئات صنع القرار العمومي والسياسي وذلك إعمالا لمقتضيات المادتين 19 و 164 من الدستور الجديد.
وقدم الأخ أحمد المخلوفي الكاتب الاقليمي للحزب عرضا مستفيضا تطرق من خلاله إلى عدة جوانب تهم وضعية الإقليم في قطاع الصحة والتعليم والفلاحة مشيرا إلى تدهور مستوى الخدمات العمومية بهذه القطاعات ومعاناة المواطنين وعلى الخصوص بالعالم القروي نتيجة القرارات اللاشعبية الناتجة عن سوء تدبيرالشأن العام وغياب الحكامة الرشيدة لأن العمل الحكومي يسير بوتيرة بطيئة جدا لا تلاءم وطموحات الشعب المغربي الذي ينتظر من الحكومة الحالية الشيء الكثير، بل عكس كل الانتظارات فإن الحكومة لم تستجب لمطالب الشعب وباغتته بالزيادات المتكررة في المواد الأساسية مع وأد صندوق المقاصة.
وعلى مستوى العمل التنظيمي أشار إلى ضرورة تقدير جسامة اللحظة التاريخية التي نعيشها والتي تفرض الاستعداد الجاد والمسؤول للمقبل من المحطات النضالية و الاستحقاقات مع الحرص على تطعيم التنظيمات الحزبية بالوجوه الشابة والنخب الكفأة المؤهلة لرفع التحدي في المرحلة المقبلة للحفاظ على الموقع الريادي للحزب في الخريطة السياسية.
وفي مداخلة الأخ نورالدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب تميزت بشموليتها مستعرضا من خلالها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنظيمي وفي الشق المتعلق بالجانب السياسي أشار أن الدستور الجديد جاء بأفكار جديدة و متوازنة ومتكاملة تعطي للإصلاحات مدلولها الديمقراطي الحقيقي وتقوي صلاحيات الحكومة لتكون مسؤولة عن تدبير السياسة العمومية خلال ولايتها واستطرد قائلا أن رغم هذه الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة من خلال مقتضيات الدستور فإن الحزب الحاكم تخلى عنها وصار لا يمارس هذه الصلاحيات المخولة له دستوريا . إضافة إلى عدم استقلالية الحكومة في تبني قرارات سيادية في المالية ووضعها رهن إشارة المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض والتي صارت تتحكم في جميع القرارات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية مفسرا في سياق حديثه أن هذا التراجع الخطير في المواقف والقناعات في مجال السياسة العمومية يعود أساسا إلى تبني الحزب الحاكم أجندته السياسية المتمثلة في البقاء في سدة الحكم والتقرب إلى الدوائر الضيقة للقرار السياسي . كما نبه إلى خطورة توجهات حكومة عبد الإله بنكيران الذي يجر البلاد نحو الهاوية من خلال الاستفراد بالقرارات وتكريس التسلط والاستبداد محملا له و لحزبه مسؤولية تفقير المواطنين بزيادات متتالية في الأسعار و محاولا من خلال خطاباته المغلوطة تبرير الفشل الذريع في تدبير الشأن العام بمغالطة الرأي العام وتزوير الحقائق وتسويق معطيات خاطئة من قبيل أن المعارضة تعمل على عرقلة البرنامج الحكومي , مذكرا أن للمعارضة دور مؤسساتي لخلق التوازن المطلوب في تدبير الشأن العام .واسترسل حديثه موضحا أن الحزب الحاكم وضع نفسه في متاهات يصعب الخروج منها بسبب عدم التزامه بوعوده الانتخابية وبشعاراته التي كان يرفعها سابقا زمن المعارضة خاصة بالجوانب المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي من قبيل محاربة الفساد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة حيث انقلب على مبادئه وأصبح يطبق العكس عبر التطبيع مع الفساد والمفسدين والهجوم الشرس على القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة وإغراق البلاد في الديون الخارجية ، وأن أهم منجزات هذه الحكومة تتجلى في تراكم الديون والزيادات في الأسعار والفضائح السياسية و الأخلاقية.
وفي الشق المتعلق بالعمل التنظيمي أكد أن حزب الاستقلال تنظيم سياسي يحترم مواعده ويفتح أبوابه أمام جميع الأطر الحزبية دون تمييز معتمدا على مرجعية الكفاءة والانضباط .وختم كلمته مشددا على ضرورة التعبئة الشاملة في صفوف الحزب من أجل ربح رهان الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية المقبلة مع انتهاج المقاربة التشاركية وسياسة القرب والاستماع إلى نبض الشارع والاصطفاف إلى جانب المواطنين البؤساء.
واختتمت فعاليات الدورة بترديد نشيد الحزب.