أخصائيون يفككون في ندوة لمؤسسة علال الفاسي دلالة الدولة عند الجماعات الإسلامية: الإسلام لا يقر في جوهره بالدولة الدينية كما عرفها الغرب

أكد عبد الرحيم المصلوحي أستاذ القانون الدستوري في ندوة نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 24 أبريل 2015 بالرباط حول «الإسلام والدولة المدنية» أن الفكر الغربي وبالخصوص الفكر السياسي فطن منذ أواخر القرن 17 وخاصة في عصر الأنوار إلى أن المسلك والمدخل إلى تفكيك السلطوية هو صياغة نظرية العقد الإجتماعي أي انتقال المجتمعات من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني أو الدولة المدنية أو العمران السياسي كما يطلق على ذلك ابن خلدون.
وأضاف المصلوحي في الندوة ذاتها أن الدولة المدنية عموما تعرف من خلال نقائضها، وسرد ثلاث نقائض أساسية يمكن أن نفهم من خلالها ماهية الدولة المدنية والتي هي نقيض الفوضى وهذا ما يؤكده القرآن الكريم من خلال الآية الكريمة «الفتنة أشد من القتل»، والدولة المدنية هي أيضا نقيض الحكم التسلطي وهذاما يؤكده نظام الحكم في الإسلام الذي ينبني على التعاقد من جهة وعلى جعل الشرطة التشريعية خارج نطاق سلطة الأمير، والدولة المدنية هي أن تكون الأمور الدنيوية بين يدي الشعب.
وأوضح أن النسق العام والمجدد لنظام الحكم في الإسلام تناوله كل فريق على شاكلة نظام البيعة، ووفق أستاذ القانون الدستوري عند نظرية علي عبدالرازق الفقيه الإصلاحي الذي ألف كتابا مثيرا للجدل سنة 1925 عنوانه: «الإسلام وأصول الحكم» حيث رأي بأن الإسلام لم يضع تصورا مسبقا لنظام الحكم وأن هذا النظام اكتشفه المسلمون الأوائل في شكل نظام الخلافة التي قال عنها عبد الرازق إنها مؤسسة وطنية تواضع عليها المسلمون الأوائل واستغلها سلاطين الحكم في مراحل مختلفة، وأن لاشيء يمنع المسلمين من المعاصيرين من بناء نظام حكم عصري مبني على فصل السلط.
وذكر نظرية الحاكمية لله التي أسسها أبو الأعلي المولودي في باكستان وطورها بعد ذلك السيد قطب وتنبني على أن السيادة لله وتشكل الأساس الفكري للاصوليين الذي يرفضون أن ينهلوا من معين الحضارية الغربية.
وتحدث عن المنظومة التي اعتبرها العارض تنفيذية بحيث أنها تأخذ بأفضل ما لدى عبد الرازق وأصولية السيد قطب والأمر يتعلق طبعا بمنظومة الزعيم علال الفاسي الذي نهل وطور الفكر المعاصري المبني على المرونة في التعاطي مع إشكالات العصر وأيضا صاغ مقولة الإنسية الإسلامية المتشبعة بثوابتها والمنفتحة على الفكر الغربي، ونظام الحكم الذي نادى به الزعيم علال الفاسي خاصة في كتابة«النقذ الذاتي» مبني على مقولة التعاقد، الدستور، فصل السلط، الانتخاب والتعددية الحزبية.
من جهته قال سعيد بنسعيد العلوي عضو اللجنة الثقافية لمؤسسة علال الفاسي والمتخصص في الفلسفة والفكر الإسلامي في الندوة ذاتها أن عبارة الدولة المدنية ترد في الكتابة العربية المعاصرة ورودا كثيرا منذ عصر النهضة الى اليوم، وهي في الخطاب العربي المعاصر أكثر تداولا في العقدين الآخرين على وجه الخصوص، أما في الخطاب العربي فلا نجد ذكر المدنية مقترنا بالدولة وانما هذا النعت يقترف بالحكم بمعنى نمط الحكم.
وأضاف بنسعيد أن الفيلسوف البريطاني، جون لوك» يجعل العنوان لكتابة الذي بسط فيه نظريته في التعاقد الاجتماعي «الحكم المدني»، في حين أن جون جاكروسو يتحدث في العقد الاجتماعي عن المجتمع، وحديث روسو عن المجتمع هو في معنى الاجتماع، ويقرنه المدن يبمعنى الضد والنقيض للمجتمع السياسي، سالكا في ذلك النهج الذي كان الكتابة يسلكونه في القرنين 17 و 18 حيث يقوم التقابل بين الكنسي والكهنوتي من جهة وبين المدني من جهة أخرى.
وأوضح عضو اللجنة الثقافية لمؤسسة علال الفاسي أن الدولة المدنية في الخطاب العربي المعاصر عامة وفي خطاب الحركات الاسلامية خاصة مع اختلاف الحركات الاسلامية من الأخوان المسلمين إلى أقصى مستويات الغلو، فالمقصود هنا بالدولة المدنية هو الدولة الحديثة، وأن ما يفهم من الدولة المدنية في خطاب هذه الحركات على وجه التدقيق هو أنها النقيض المطلق لدولة أخرى ضمنية هي الدولة الدينية، ونقرأ في الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في معرض الحديث عن الشريعة والدولة في المفهوم الإسلامي، أن الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة لايتعارض مع تطبيق الشريعة الاسلامية لأن الإسلام هو المرجعية العليا للأوطان الاسلامية أو هكذا يجب أن يكون الحال، فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين وأجهزة إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع توابت الإسلام القطعية فلايجود ما يمنع من تطويرها والاستفادة من تجارب متقدمة كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا وتطورنا.
ولاحظ بنسعيد حرجا وترددا في الحديث عن الدولة الحديثة وأن خطاب الجماعة الاسلامية الكبرى يعلن انتفاء التعارض بين تطبيق الشريعة الإسلامية وبين الأخذ بالدولة المدنية والعمل بما تقتضيه نظمها وبالنسبة للمفكرين الإسلاميين يعتبر التطابق بين الشريعة وبين الدولة الحديثة حقيقة مقررة غير أن الحديث عن الدولة المدنية عند الإسلاميين يحمل في جوفه معنى آخرا لا يصرح به وإنما يظل قولا ضمنيا هو أن الدولة المدنية عند الإسلاميين يحمل في جوفه معنى آخر لا يصرح به وإنما يظل قولا ضمنيا هو أن الدولة الحديثة عند الإخوان المسلمين والشأن عند كل التيارات الإسلامية التي تلتقي مع الفكرة العامة التي ينطلق منها الإسلاميون جميعا هي أن الدولة الحديثة أداة للحكم محايدة يمكن استخدامها في تنفيذ وظائف ما طبق لخيارات في ذاتها وقراراتها، فالدولة المدنية لا تعدو أن تكون أداة أو تقنية، أو مجموعة من التقنيات تقبل التسخير لتغذو دولة إسلامية تطبق القيم المثالية المناضلة في القرآن الكريم.
والسؤال الذي يجابهنا مباشرة هو، هل الدولة الحديثة فعلا محض تقنية يمكنها أن تكون أداة للقمع كما يمكنها أن تكون ممثلا لإرادة الشعب؟ وهل يمكن للدولة الحديثة أن تكون حسب الاختيار الذي يسلكه الناس ديمقراطية ليبرالية أو نظام اشتراكي على الطريقة الصينية والنهج الكوبي مثل ما يكون لها أن تكون وعاء تفرغ فيه الشريعة الإسلامية ومن ثم يكون تطبيق الشريعة على الوجه الأمثل في الدولة الحديثة.
وقال هل بالإمكان حقا تطبق الشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة وطرح أسئلة ثلاثة، ما الدولة الدينية، وما المعنى التي تقيده باعتبار أن الدولة الحديثة نقيض الدولة الدينية، وقال إن مفكري الإسلام أجمعوا على أن الإسلام لم يعرف في تاريخه دولة ولا نظام حكم بالمعنى الذي تقيده الدولة الدينية في التاريخ الآوي، كما يجمعون على القول إن الإسلام في جوهره لا يقر الدولة الدينية كما عرفت في الوعي الثقافي الغربي.
والسؤال الثاني هو، هل هذا الحكم الذي يصدره المفكرون الإسلاميون حكما صائبا فعلا، فهو يجب تأييد له من تاريخ الإسلام ودعا م الدين الإسلامي أو أنه قول يطلق على عواهنه؟ هل صحيح أن الإسلام نظرية وتاريخا لم يعرف الدولة الدينية بالمعنى الذي ظهرت به في الغرب الأوروبي؟ أما السؤال الثالث والأخير، إذا كانت الدولة المدنية هي الغد والنقيض للدولة الدينية وكان الإسلام لا يقر بالدولة الدينية، فهل يعني هذا النفي صحة الفكر التي يدافع عنها الإسلاميون والتي تقضي بانتفاء التعارض بين الدولة الحديثة وبين تطبيق الشريعة، وفي عبارة أخرى، هل يجوز التسليم بأن الدولة الحديثة محط تقنية تقبل أن يؤخذ بها في منظور سياسي معين، وكذا في منظور سياسي آخر مختلف عنه إن لم يكن مخالفا نقيضا له؟