محنة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع تركة الشوباني ابتدأت: جامعيون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشفون عن اختلالات مشروعي العرائض والملتمسات

محنة عبدالعزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بسبب تركة الحبيب الشوباني الوزير المقال من نفس القطاع، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي 3 يوليوز 2015 بفندق كولدن تيليب فرح بالرباط المكان الذي حدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض.
وبلا شك فمجلس اليازمي سيناقش يوم الجمعة توصيات مذكرته بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات خاصة شروط وكيفيات تقديمها وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط البنيات الحاملة للملتمسات ودعم حامليها وضمان تتبع مآل الملتمس في المسطرة التشريعية.
وناقش المجلس أيضا توصيات المذكرة ذاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية خاصة إعادة تحديد بعض المفاهيم من أجل توسيع نطاق ممارسة هذاالحق بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها.
وسبق لأساتذة القانون الدستوري أن كشفوا في لقاء تلفزي عن الاختلالات التي شابت هذين المشروعين، وفي هذا الإطار قال احمد مفيد وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة ظهر المهراز إن هناك خللا في تنزيل الدستور فيما يتعلق بالفصل 14 الذي يتحدث عن ملتمسات في مجال التشريع، موضحا في حوار تلفزي أن الملتمس في مجال التشريع هو مبادرة، وفي السابق كانت الحكومة تتقدم بمشاريع قوانين والبرلمان يتقدم بمقترحات قوانين، وحاليا هناك مبادرات المواطنات والمواطنين طبقا لمسطرة خاصة في حالة تبني الملتمس من قبل البرلمان.
أما العرائض حسب مفيد فهي التي يتقدم بها من طرف المواطنات والمواطنين للسلطات العمومية، وأكد أستاذ القانون الدستوري» أن ما جاء في إطار المشروع المتعلق بالعرائض والمشروع أيضا المتعلق بالملتمسات يخالف بشكل كبير ومنهجي محتويات الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الفصل الخامس عشر يتحدث بشكل صريح على أن المواطنات والمواطنين لهم الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية، والدستور في هذه الحالة يتحدث عن المواطنات والمواطنين بصيغة الفرد وبصيغة الجماعة، الدستور لم يقل بأن العرائض توجه إلى رئيس الحكومة وإنما إلى السلطات العمومية.
أما عن التوقيعات، أوضح مفيد أن شرطية 7200 توقيع والتي تقضي تكلفة 14400 درهم عليها أكثر من سؤال، في الوقت الذي قد يكون الأمر يتعلق بمطلب بسيط لاتتجاوز تكلفته الإجمالية 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى شرطية أن تكون التوقيعات من طرف مواطنات أو مواطنين مفروض فيهم أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.
والسؤال المطروح في هذا الصدد، هل المواطنة تختزل في التسجيل في اللوائح الانتخابية؟.