خارطة طريق أوروبية لإطلاق مفاوضات حول مساعدة اليونان: مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة بنحو 86 مليار يورو على ثلاث سنوات

قررت منطقة اليورو بالإجماع بدء مفاوضات من أجل منح اليونان خطة مساعدة ثالثة بعدما وصل البلد على شفير الخروج من منطقة اليورو، على ما أعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك الاثنين المنصرم.
وكتب توسك على موقع تويتر بعد مفاوضات ماراتونية استمرت 17 ساعة أن "قمة منطقة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع. جميعنا مستعدون لبرنامج مساعدة لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، مع إصلاحات جدية ودعم مالي". وردا على هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو إلى 1,1194 دولار.
من جهته كتب رئيس وزراء استونيا تافي رويفاس محذرا أن "أوروبا قررت خارطة طريق وكل شيء يتوقف الآن على تطبيقها".
واستمرت المفاوضات طوال الليل وحتى صباح الاثنين من اجل التوصل الى هذا الاتفاق الذي يعطي الضوء الأخضر السياسي لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.
وقد رفضت اليونان قبل نهاية اللقاء أن يشارك صندوق النقد الدولي في تمويل خطة مساعدة جديدة، رغم مطالبة ألمانيا بذلك، كما ترفض فكرة إنشاء صندوق خارج البلاد تودع فيه أصول يونانية بمستوى 50 مليار يورو لضمان تنفيذ عمليات الخصخصة التي وعدت بها أثينا.
وكتب رئيس الوزراء السلوفيني الذي كان أول من غادر بروكسل الاثنين بسبب ارتباطات أخرى، في تغريدة أن الفارق في المواقف تقلص ولم يعد هناك سوى "مسالة واحدة" تنتظر تسوية. وقال مصدر أوروبي أن الأطراف الأربعة "يعقدون اجتماعا مغلقا ولا نعرف شيئا عما يقال فيما بينهم".
وإن كان النص الذي تم طرحه عند الفجر لا ينص على خروج مؤقت لليونان من العملة الموحدة مثلما ورد صراحة في مسودة سابقة لوزراء المالية، إلا أن هذا التهديد عاد إلى الظهور لاحقا على مر الساعات.
وما زاد من المخاوف انه حتى لو ان حكومة تسيبراس تراجعت وواقفت على الخطة، فهي ستواجه صعوبات في تسويقها لدى رايها العام، بعدما وعدته برفض نهج التقشف وإملاءات الدائنين، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
إلا أن الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون إلا أن أكثر تشددا من تلك التي رفضها اليونانيون بنسبة فاقت 61% خلال استفتاء في 5 يوليو.
وللحفاظ على هامش تحرك اضطر تسيبراس الى التقرب من المعارضة مثيرا خلافات داخلية في حزبه سيريزا، ما يثير مخاوف من قيام ازمة سياسية جديدة. وقال مصدر حكومي يوناني مبررا هذه التنازلات "حين يكون هناك مسدس مصوب الى راسك سوف توافق انت ايضا".
وباتت الساعات معدودة لليونان بعدما فرغت خزائنها وبات اقتصادها على شفير الانهيار، في وقت لا تستمر البلاد الخاضعة لرقابة على الرساميل سوى بفضل المساعدات الطارئة التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها المغلقة منذ 29 يونيو.
إلا أن البنك المركزي الأوروبي ينتظر "إشارة سياسية" ليبت في مواصلة المساعدات للاقتصاد اليوناني، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي مطلع على المحادثات.
وعلى الجبهة الأوروبية، اضطر رئيس الوزراء اليوناني إلى بذل كل ما بوسعه لإعادة بناء الثقة التي انقطعت بين اليونان وشركائها على مر ستة أشهر من المفاوضات المضطربة.
كذلك شكلت المفاوضات حول مصير اليونان ضغطا شديدا على باقي منطقة اليورو وعلى الأخص على العلاقات الفرنسية الألمانية واتخذت قمة الأحد مند انطلاقها منحى مواجهة بين المانيا المتمسكة بخط صارم لا تزيح عنه وفرنسا الداعية إلى موقف أكثر ليونة حيال اليونان. وأكد فرنسوا هولاند ان فرنسا "ستفعل كل ما بوسعها" لإبقاء اليونان في منطقة اليورو.