إلى أين وصل مشكل القضاء على السكن الصفيحي بمدينة المحمدية

يتساءل العديد من قاطني دور الصفيح بمدينة المحمدية ، عن مآل الوعود التي أعطيت لهم ،بعد أن تم تنظيم وقفة في شهر مارس الماضي ، أمام عمالة المحمدية للإحتجاج على التلاعب و المحسوبية والإقصاء من الاستفادة من السكن اللائق، والمطالبة بحق قاطني تلك الأحياء الصفيحية ، في الاستفادة من السكن اللائق.
المحمدية ،
وكانت تلك الوقفة قد جمعت العديد من المواطنين قاطني الأحياء الصفيحية التي تنعدم فيها أبسط شروط الحياة ، والعديد من الضحايا الذين لا حول ولا قوة لهم ، من نساء مطلقات، و أرامل، و متزوجون...، الذين تم اقصاؤهم من الاستفادة في إطار عملية القضاء على السكن الصفيحي، وذلك بعد أن تم ولأول مرة تشكيل تنسيقية تجمع 19 من الدواوير الصفيحية بمدينة المحمدية .
وقد عرفت تلك الحركة الاحتجاجية للدواوير الصفيحية ،نوعا من التصعيد و تطور في الوعي ، والتمرد نوعا ما على بعض تجار الانتخابات وبعض أعوان السلطة ، الذين كانوا في السابق يلعبون أدوارا خطيرة وحاسمة في تعبئة سكان الكاريانات و تشكيل الخرائط الانتخابية ، بعدما التجأت ساكنة دور الصفيح بالمحمدية ، إلى إحدى الجمعيات الحقوقية ، لتشكيل مكتب مسير لتنسيقية الدواوير الصفيحية.
وحسب بعض الإفادات ، فإن لا شيء تغير في جوهر موضوع السكن الصفيحي منذ أن تم الإعلان في السابق أن سنة 2008 ستكون سنة القضاء على السكن الصفيحي بالمحمدية ، ليتحول الأمر إلىواقع بئيس ، بحيث أنه مازال عشرات الآلاف من المواطنين و المواطنات مكدسون ونحن في سنة 2015 في براريك و أكواخ تنعدم فيها ابسط شروط الحياة الكريمة .
فالساهرون على العملية ، ابتكروا معايير خاصة ، حيث تم إقصاء المتزوجين خلال السنوات الأخيرة، والأرامل، المطلقات.. ، في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون و المواطنات الجهات المسؤولة بالتلاعب، و المحسوبية، و الابتزاز... في العملية ، فضلا عن أن هناك ممارسات ابتزازية تصاحب عملية القضاء على السكن الصفيحي، مثل رفض تمتيع بعض المواطنين و المواطنات بحقوقهم رغم تواجد أسمائهم في لوائح المستفيدين .
وكان السيد وزير السكنى وسياسة المدينة ، قد أورد خلال سنة 2015 بعض المعطيات المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق بجهة الدار البيضاء الكبرى ، مبينا أن استراتيجية محاربة السكن غير اللائق بالعاصمة الاقتصادية ، ترتكز على محاربة السكن الصفيحي، والسكن المهدد بالانهيار، والتأهيل الحضري. 
ففيما يخص محاربة السكن الصفيحي، ذكر وزير السكنى وسياسة المدينة ، أن هناك العديد من البرامج منها برنامج سنة 2006 المخصص لإعادة إسكان 60 ألف و750 أسرة الذي بمبلغ استثماري يبلغ 7ر6 مليار درهم، والبرنامج الجهوي لسنة 2011 و الذي يهم 45 ألف و920 أسرة بمبلغ استثماري يبلغ 8ر4 مليار درهم، والبرنامج التكميلي 2014-2018، الذي هم 11 ألف و665 أسرة بمبلغ استثماري بلغ 4ر2 مليار درهم .
والملاحظ على تلك المعطيات أنها عامة وغير محددة ، وبالتالي لا يعرف بالتحديد مصير قاطني دور الصفيح بمدينة المحمدية ، كما لا يعرف الرأي العام عددهم بالضبط ، وأين وصلت عملية القضاء على السكن الصفيحي بالمحمدية والتي تأخرت بشكل غير مفهوم؟