مؤامرات للإجهاز على الحق في امتلاك السكن اللائق

ينص الدستور المغربي في فصله 31, على حق المواطن المغربي في امتلاك سكن لائق.. هو حق مكفول إذن ولا يختلف اثنان حول الأمر, لكن الملاحظ هو وجود جهات تقف وراء إجهاض هذا الحق الدستوري والإنساني. في مدينة المحمدية مثلا, وهي المدينة التي وضع لها برنامج في 2003 يتعلق بالقضاء على دور الصفيح, وجعل المحمدية مدينة بدون صفيح سنة 2008. مرت الآن ست سنوات, والمدينة ماتزال تتخبط في مشكل الصفيح, بل وماتزال البراريك تتوالد في جنباتها لحدود اليوم. أين يكمن الخلل؟ من يتحمل مسؤولية فشل كل المخططات وكل البرامج السابقة؟ ولماذا تستمر البراريك والبيوت القصديرية قائمة وحاضرة تأوي عددا كبيرا من الأسر ومن المواطنين؟في شهر شتنبر الماضي, أعلنت سلطات عمالة المحمدية عن عزمها القضاء على دور الصفيح مع بداية سنة 2014,، عبر انطلاق توزيع بقع أرضية على حوالي 2500 مستفيد من سكان دور الصفيح بالمدينة، مر شهران عن الموعد, وزعت بعض البقع الأرضية على مجموعة من المستفيدين, لكن الحكاية لم تنته بعد, وماتزال عدة صعوبات تواجه مسألة ترحيل المستفيدين والذين يناهز عددهم 4000 أسرة تقريبا. والسبب يعود لعاملين اثنين: هناك صعوبة في معالجة مشكل إيواء الأسر المركبة، التي تطالب باستفادة كل أفرادها. وهناك ثانيا: تزايد عدد طلبات الاستفادة بفعل تزايد عدد البراريك والبيوت الصفيحية, وهنا يحضرني خبر تناقله السكان مؤخرا, يقول أن قائدا كان مسؤولا عن أحد الدواوير الصفيحية بالمدينة, وعبر وساطة بعض السماسرة, أضاف للائحة الإحصاء الخاصة بالمستفيدين, قائمة تضم 61 ساكنا جديدا في الدوار الصفيحي نفسه. انتظر القائد ورود اسمه في لائحة حركة التنقيلات الأخيرة لرجال السلطة, ليضيف قائمته من المستفيدين ويلحقها باللائحة الرسمية, والنتيجة, حقنة جديدة في شرايين الدوار الصفيحي الذي سيستمر في الوجود إلى أن يوجد حل لمشكل (السكان الجدد). البرنامج إذن الذي وضع لإعادة إيواء ساكني دور الصفيح في المحمدية, يعني , بالرغم من كل الصعوبات التي تصادفه, أن تستفيد كل أسرتين من بقعة أرضية تبلغ مساحتها 84 مترا مربعا، تبنى على أربعة طوابق، وسيؤدي المستفيدان من توزيعها 20 ألف درهم لكل مستفيد، إضافة إلى تكاليف الملف المتراوحة بين 500 و600 درهم.ويتكون ملف الاستفادة من شهادة السكنى للزوجين، ونسخة من البطاقة الوطنية للزوجين مصادق عليها، ونسخة من عقد الزواج أو الطلاق مصادق عليهما، أو شهادة الوفاة للزوج، إضافة إلى شهادة عدم الملكية للزوجية وتصريح بالشرف، وصورتين فوتوغرافيتين للزوجين.رجوعا للحق الدستوري في السكن اللائق, هل وحدهم سكان البيوت الصفيحية المعنيون بهذا الحق؟ أي حماية دستورية وحقوقية للمجبرين على استئجار السكن والكراء؟ أم أن من يرغب في الاستفادة من حق السكن ودعم الدولة لابد أن يسكن براكة؟ إذا كان الأمر هكذا, فنحن كثيرون من سينزل غدا بحثا عن زرع براكة في انتظار الحصول على بقعة..