سكان دور الصفيح يطالبون بسكن لائق والجمارك يطالبون بتوقيف أحكام الإفراغ

مازالت الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحق في السكن اللائق بالدار البيضاء متواصلة، فقد نظم سكان الأحياء الصفيحية المهمشة 
وسكان منازل الجمارك وقفة احتجاجية، أمام مندوبية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الدار البيضاء، بتأطير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحق المواطنين في السكن اللائق وتوقيف أحكام الإفراغ العشوائية على الجمركيين، ووقف سياسة تشريد سكان دور الصفيح، حيث تم التنديد بماسمي سياسة «الحكرة» التي تنهجها الجهات المعنية في حقهم، ودعوا المجلس البلدي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام استفادة سكان دور الصفيح من البقع الأرضية التي خصصت لإعادة إيوائهم.
وقال مصطفى بنسليمان، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الوقفة جاءت احتجاجا على الإقصاء الذي يتعرض له السكان من طرف لجنة متابعة السكن بالبيضاء، حيث تم منع عدد من السكان من الاستفادة من البقع الأرضية رغم أنهم مسجلون ضمن لائحة المستفيدين من البقع، مشيرا إلى أن هناك أربع إلى خمس عائلات استفادت من بقعة واحدة مما يتعارض مع الحق في السكن اللائق، وأضاف بنسليمان أن هذه الوقفة تأتي أيضا للمطالبة حق السكان في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، وكذا لتسريع عملية إعادة هيكلة هذه الأحياء وإيقاف مسطرة الإفراغات من دون تعويض، التي تنهجها بعض الشركات العقارية.
وعرفت الوقفة حضور عشرات العائلات من المتضررين، تجاوز عددهم الخمسمائة من سكان الأحياء الصفيحية سيدي مومن القديم، وسيدي عثمان والحي المحمدي، والهراويين، بالإضافة إلى حضور عدد من أرامل والمتقاعدين الجمركيين المهددين بطردهم من مساكنهم، والذين يطالبون من الحكومة تسوية ملفهم، وتوقيف أحكام الإفراغ، كما تم خلال الوقفة ترديد مجموعة من الشعارات المطلبية والتنديدية التي تلامس أوضاع سكان الصفيح في المغرب بشكل عام، وفي البيضاء بشكل خاص.
يذكر أن أكثر من 50 ألف شخص يعيشون في الأحياء الصفيحية بمدينة الدار البيضاء، حسب دراسة وطنية، وفيما يحتج العديد من قاطنيها للمطالبة بتمكينهم من سكن لائق، أكد والي جهة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يناير 2013، أن عملية القضاء على دور الصفيح التي تنهجها الحكومة ستبقى مستمرة على الوتيرة نفسها، وأن على المواطنين المعنيين ببرنامج محاربة دور الصفيح الخضوع للمعايير المطبقة، وأضاف: «لا فائدة من أساليب الابتزاز التي يقوم بها بعض المواطنين لأن هذه المعايير 
لن تتغير».