قضاة النادي يقررون الاعتصام ويلوحون بالإضراب

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنفيذ اعتصام، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وجاء قرار المكتب التنفيذي، الذي عقد صباح أمس اجتماعا استثنائيا، تفاعلا مع طلبات تقدم بها مجموعة من القضاة من أجل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ضد الصيغة التي سيقدم بها مشروعا القانونين للتصويت أمام مجلس النواب بعد المصادقة عليهما أمام لجنة العدل والتشريع.
وأوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، في تصريح ل«المساء»، أن الطريقة التي يتم بها تمرير القانونين، في الوقت الذي كان فيه الجميع منشغلا بعطلة العيد، حيث حاولت الأغلبية تقديم عدة تعديلات لم تكن محل نقاش، وهذا يضرب مبدأ المقاربة التشاركية، مضيفا أن القضاة متذمرون كثيرا لأن التعديلات جاءت لمحاصرة الحقوق والحريات التي جاء بها دستور 2011.
وكشف الشنتوف أن قضاة النادي يطالبون بخطوات أكثر تصعيدا يتمنى أن لا يصل النادي إليها، والتي يمكن أن تصل إلى الإضراب وشلّ المحاكم احتجاجا على تمرير مشروعي القانونين المذكورين، مضيفا أن نادي قضاة المغرب تلقى باستغراب التعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
واعتبر أن المقترحات المذكورة جسدت تراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط، وإنما تجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من قبل، وهو ما سينعكس بصورة جلية على الموقف الدولي للمغرب أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضاف أن المقترحات المذكورة تهدف إلى فرض ما وصفها بالقيود التعجيزية على القضاة وتجعلهم غير قادرين على العمل ولا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم، من قبيل ذلك جعل الخطأ في القانون، سواء الموضوعي أو الإجرائي، سببا في الفصل من مهنة القضاء، بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما، ضاربة قواعد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قوانين المسطرة الجنائية والمدنية عرض الحائط.
إلى ذلك، استغرب النادي موقف الأغلبية التي يفترض فيها أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية، عندما عمدت إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية من أجل تمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام ما يفند أطروحة المقاربة التشاركية.
واعتبر المصدر ذاته أن نادي قضاة المغرب يجد نفسه مضطرا اليوم ليعلن للرأي العام وعموم القضاة عن براءته من القانونين المذكورين، وسيظل يردد بدون كلل، في حال مرورهما، بهذا الشكل أنهما لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال
القضاء..