لأن بلادنا تعيش أجواء الدخول المدرسي، فالمناسبة تفرض الكلام عن تعليمنا بشقيه العمومي والخصوصي، في زمن مغربي خبت فيه شعلة الأول وتحول الثاني إلى غول ينهش جيوب عباد الله المغاربة من فرط ثقل مصاريفه التي أصبحت حديث العام والخاص. فيوم كان للتعليم العمومي حرمته والثقة المكتسبة من عموم المواطنين، رأينا كيف أن المدرسة العمومية برجالاتها من المعلمين والأساتذة ومناهجها الدراسية، استطاعت أن تنجب خيرة أطر هذا البلد الذين تدرجوا في مختلف الأسلاك الإدارية، ووصلوا للمناصب العليا في تسيير وتدبير أمور الدولة، لكن مع مرور الأعوام وتضارب المناهج الدخيلة والهزات المتتالية المادية منها والمعنوية للعاملين بها من فرط التجارب الفاشلة، رزئت بفقدان الثقة من المغاربة أمام ضعف مردودها وتعاقب السياسات المختلفة الأنماط والألوان، مما زاد في إضعافها، وسهل الطريق أمام نظيرتها المدرسة الخصوصية التي تموقعت داخل البلاد بمنظور جعلها تُسمى بسبب انتشارها، بالمدرسة الحديثة المتطورة، ليتحول اهتمام المواطنين إليها بغية ضمان مستقبل دراسي جيد لأبنائهم، غير أن تعاقب السنين من دخول مدرسي لآخر بهذه المدرسة الخصوصية، بدأ يعرف تعالي أصو=ات أولياء التلاميذ الممدرسين بها أمام الارتفاع الفاحش لتكاليف الدراسة بها، بدءا بواجبات التسجيل الإجباري سنويا والأجر الشهري الذي يرتفع من مستوى لآخر، ومرورا بفرض كتب أجنبية باهظة الثمن، وانتهاء بتكاليف النقل والتغذية والخرجات السياحية وحفلات نهاية السنة والصور التذكارية للتلاميذ رفقة زملائهم بالأقسام التي يدرسون بها. ولكل هذا ثمن، أما المدارس الخاصة العليا والتي يطلق عليها أصحابها اسم المعاهد، فحدث ولا حرج، وقدر ما شئت من تكاليف الدراسة بها. من هنا نرى أن هذا الالتباس الحاصل بين المدرستين العمومية والخصوصية، مرده بالأساس إلى فقدان الثقة في الأولى، وهذه مسؤولية الدولة وسياسات وزاراتها المتعاقبة، أما الثانية فإحداثها تحول من بديل إلى استنزاف لمالية الأسر المقبلة عليها،ن في وقت فضلت فيه الدولة والوزارة الوصية اختيار موقع المتفرج دون تدخل يشعر المواطنين أن هناك حماية لهم من هذا الارتفاع في المصاريف الدراسية، الذي تحول إلى جشع علني، لنخلص إلى القول في الأخير، أن المواطن محكوم عليه أمام هذا الوضع بالبقاء بين سندان فشل المدرسة العمومية ومطرقة الماديات بالمدرسة الخصوصية ولله الأمر..!
