المنطق التجاري للكتاب المدرسي مابين التعليم الخصوصي والعمومي

يعتبر الكتاب المدرسي الحلقة الرئيسية في العملية التربوية وبالتالي فمع كل دخول مدرسي تبرز على السطح أزمة توفير تكاليف الكتب المقررة في المناهج التربوية. تكاليف ترتفع بارتفاع عدد المتمدرسين في العائلة الواحدة وإن كانت بحسب المتتبعين تعتبر تكاليف وأسعار معقولة إلى حد ما فإنها تثقل كاهل الأسر المغربية .
وبحسب مصادر كتبية فإن معدل تكلفة المقررات المدرسية بالنسبة للتعليم العمومي هذه السنة تتراوح مابين بالنسبة للإبتدائي مابين 65 درهما و105درهم للتلميذ، ومابين 140درهم و170درهما بالنسبة للتعليم الإعدادي ومابين 300درهم و500درهم بالنسبة للثانوي بحسب شعبه. والجدير بالذكر أن مقررات هذه السنة لم يقع عليها أي تغيير بالمقارنة مع السنوات السابقة وبالتالي يبقى هامش اقتناء الكتب المستعملة قائما بالنسبة لمجموعة من الأسر ذات الذخل المحدود.
وضعية التعليم الخصوصي تختلف بشكل كبير حيث تلجأ مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة الى اعتماد مقررات وكتب خاصة، أغلبها تتداول في المؤسسات التعليمية هناك، في هذه الحالة فإن الرقابة على أسعار هذه الكتب تختفي ويبرز منطق الربح خاصة وأن مجموعة من هذه المؤسسات تحتكر استيراد هذه الكتب وتفرض على التلاميذ اقتناؤها من المؤسسة.
وفي هذا الاطاراستنكرت جمعية الكتبيين بشدة إقدام أصحاب المؤسسات الخصوصية على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، ودعت الى التوقف الفوري عن ممارسة هذا النشاط التجاري الخاص بالكتبيين والالتزام بمقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا.
وتؤكد مجموعة من البلاغات المشتركة لجمعية الكتبيين وجمعيات حماية المستهلك إن هذه الممارسات التجارية المنافية للقانون تستغل هامش الربح المرتفع الذي تحققه كل سنة دون الخضوع لأية مراقبة، حيث أن هذه الظاهرة التي تقع داخل داخل بعض المؤسسات الخصوصية تتخذ أشكالا متعددة منها الزيادة كل موسم دراسي في أسعار الرسوم وعدم الشفافية في التعامل المالي مع التلاميذ مع فرض اثمنة خيالية ومقررات لاتساير المنظومة التربوية الوطنية في حين أن بعضها يطابق المقررات الأجنبية.
إن من أبرز التحولات التي مست نظام التربية والتكوين بالمغرب، في ظل تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هو فسح المجال أمام «ليبرالية الكتاب المدرسي» وهو ماأدى إلى تجاوز مرحلة الهيمنة والجمود التي طبعت فترة طغيان الكتاب المدرسي الوحيد على الممارسة الديداكتيكية في المدرسة المغربية.
فمنذ سنة 2002رفعت الدولة يدها عن احتكار الإنتاج المدرسي، ودبرت إنتاج أزيد من 273 كتابا مدرسيا مصحوبا بما يقرب 190 دليلا للمدرس، تهم المستويات الستة من سلك التعليم الابتدائي، والسنوات الثلاث من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والجذوع المشتركة الأربعة ومسالك السنة الأولى من سلك البكالوريا.
دفاتر تحملات الكتب المدرسية تخضع للمراجعة الشاملة في بداية كل سنة، التي تحدد كل المواصفات البيداغوجية والتقنية والجمالية للكتاب المدرسي بما في ذلك الجوانب التنظيمية والقانونية التي تقنن وتنظم عملية إنتاج الكتاب المدرسي، تتم تنمية المنافسة الشفافة بين الناشرين والمؤلفين والمبدعين.
ولعل أهم مايؤرق الأسر المغربية هو كثرة المقررات بالنسبة للتلميذ الواحد حيث يجد صعوبة في حملها لدرجة أن هناك حقائب مدرسية يفوق وزنها وزن التلميذ نفسه.