رغم حملات التعصب والحقد الدول الاوربية في حاجة إلى المهاجرين

هل للمهاجرين فعلا يد في تزايد نسبة البطالة بالدول الأوربية؟

يعتقد العديد من الباحثين في قضايا الهجرة أنها من أهم المشاكل التي تواجهها أوربا حاليا، وتشكل هاجسا لدى الرأي العام والحكومات في أوربا، وتبدو الأزمة الراهنة التي يرسم إطارها المهاجرون داخل المجتمعات الأوربية، كما لو أنها قد استيقظت فجأة.
وروجت وسائل الاعلام المعادية للمهاجرين أنهم هددوا الهياكل الأساسية لهذه المجتمعات، لكن قبل نصف قرن فتحت جميع الدول الأوربية أبوابها على مصراعيها لتشغيل مئات الآلاف من المهاجرين ساهمت سواعدهم في إعادة البناء في المعامل والمصانع والخدمات والموانئ البحرية والمطارات، وفي تشييد المساكن وشق الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس، واستمر تدفق موجات مهاجري المستعمرات السابقة ودول «العالم الثالث» طيلة أكثر من ثلاثة عقود، تمكنوا خلالها بعرقهم ودمائهم من انجاز كافة مشاريع البنى الأساسية لهياكل المجتمعات الأوربية.
غير أن المجتمعات الأوربية ما لبثت أن دخلت في أزمة البطالة، واستغل الساسيون الأوربيون ورقة البطالة المتفشية في مجتمعاتهم، وعجزت الدول الأوروبية عن ايجاد حلول عاجلة، وسارعت اجهزة الإعلام الغربية لتقديم البدائل في صورة تحقيقات واسعة في هذا المجال، ركزت على إعطاء الامتياز للعنصر الأوربي وأصبح الحديث عن مهاجري أوربا الشرقية، التي دقت الابواب بعد انهيار النظم الشيوعية في بلدانها وخروج الجماهير العاملة تبحث عن فرص العمل والحياة في احضان الدول المجاوة التي تنهج اسلوب النظام الرأسمالي، وعلى حساب كبش الفداء الجاهز من المهاجرين الأجانب الذين استوطنوا واستقروا في هذه المجتمعات منذ أكثر من أربعة عقود،
وأيا كانت الحلول المطروحة من السياسيين والاعلاميين في أوربا بما افتعلته بمشكلة المهاجرين، إن هذه الحلول أو البدائل لاتسهم في فرض أوضاع جديدة للمهاجرين، بقدر اسهامها في تعميق حدة ما افتعل من مشكلة تم تبادلها منذ عدة عقود بالانفتاح طورا، والتقليص طورا آخر من حدة استقبال المهاجرين.
والواقع أن سياسة التقليص تعود الى مطلع الثمانينيات، مع بدء تدفق النفط، الأمر الذي أسهم في عمليات الاستغناء عن الأيادي العاملة المهاجرة، ومحاولات البحث عن بدائل من القوى العاملة المحلية في ذلك الحين.
وأشارت الاحصائيات التي نشرت فيما قبل في لندن وباريس ويون إلى أن البلدان الأوربية الغربية رغم حملات التعصب وإثارة الحقد ضد المهاجرين، لازالت تعاني من حاجتها إليهم، رغم العداء العلني الذي أصبح يلاحق تجمعاتهم في كل مكان.
ويعرب بعض المراقبين والخبراء الاقتصاديين عن معارضتهم لسياسة ملاحقة المهاجرين وطردهم باعتبار اوربا، التي أصبحت تعاني حاليا من انخفاض بارز في معدلات المواليد ونقص النمو الديمغرافي الذي سيجعل من اللجوء إلى استقدام مهاجرين جدد أمرا حتميا في السنوات القادمة، فيما يرى بعض الخبراء ان ألمانيا تستثني من هذه الحاجة التي انقذتها عملية التوحيد.
وفي ظل هذا الوضع فقد توقع الخبراء نقصا في القوى العاملة بعد عام 2000 لان اوربا عرفت ارتفاع معدل السكان الذين تزيد أعمارهم عن سن العمل، اي فوق ال 60 عاما لتصبح نسبتهم نحو 25% من السكان.
ولاتلوح في الافق حلول سحرية لهذه المشاكل، إن من المتوقع أن تستمر التوترات الاجتماعية بشأن المهاجرين في بعض الدول الأوربية كما لايوجد حل سحري لمشكلة النمو السكاني، وتستمر المشكلة الاخلاقية المثارة في أوربا حول حقوق المهاجرين ووضعهم في مجتمعات الهجرة ومعايير قبول طلبات اللجوء السياسي مثلا.
ويذهب الكثير من المحللون أنه على المدى البعيد، فإن الحل الوحيد الذي يفكر فيه المخططون الأوربيون هو ضرورة مساعدة الدول النامية على حل مشاكلها الاقتصادية وتقديم مساعدات مالية، وتوظيف استثمارات لإقامة مشروعات بهدف خلق فرص عمل جديدة وعديدة كي تمتص القوى العاملة المحلية الساعية الى الهجرة.
ويشير هؤلاء المحللين الى أن الخطر في مثل هذه التوجهات هو الاتجاه المتزايد لدى الدول الأوروبية التي ستتبنى مشاريع تنموية وربط هذه المشاريع بمسألة حقوق الانسان وبمسألة حقوق الأقليات.
وقد تكون المشكلة الاساسية التي يواجهها الناس في أوربا حاليا هو مشكلة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، ومسألة البيئة والتلوث، ويعتقد الكثير أنه من الطبيعي في هذه الأجواء الاقتصادية والاجتماعية ان يتجه تيار معين في الرأي العام إلى تحميل «الاجانب» مسؤولية متاعبهم المعيشية، وبالفعل في فرنسا مثلا، لم تقصر «الجبهة الوطنية» فيما سبق في إدعاء وجود علاقة سببية بين وجود جالية عربية من دول المغرب العربي مقيمة في فرنسا، والزيادة المضطردة في معدل البطالة واستطراد في الحوادث المخلة بالأمن والنظام التي جرت خلال السنوات الماضية في ضواحي عدد من المدن الفرنسية.
وما حدث في فرنسا سابقا، وفي إيطاليا وفي العديد من الدول الأوربية لدليل على وجود موجة جديدة تتسم بالعنصرية، شكل العمال الاجانب، وسكان الاحياء الفقيرة في المدن الأوربية الضحية المفضلة لدى مختلف مجموعات النازيين والفاشيين الجدد، وتلقى هذه الموجات العنصرية رواجا وتأييدا بين فئات من الشباب والعاطلين عن العمل، حتى أنها ظهرت بين أحزاب وسياسيين كذلك.