ملتقى دولي يدعو إلى تغيير الصورة السلبية عن المهاجرات المغربيات

انكب اللقاء الدولي الأول حول «الهجرة النسائية المغربية»، الذي انعقد بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط مؤخرا على تشخيص «الأسباب، الأحلام، الواقع والتطلعات» وعلى دراسة محاور متعددة تهم الهجرة النسائية المغربية في أوربا ودول الخليج، حيث تم التطرق إلى أهم القضايا التي تواجهها هذه الشريحة الهامة من ساكنة المغرب بالخارج، والتي أصبحت تشكل 50% من المغاربة بالخارج دون احتساب اللواتي يوجدن في وضع غير قانوني.
كما تناول الخبراء والمتدخلون قضية هجرة المرأة والدوافع التي تفرزها مرورا بعملية العبور التي تتم بطرق قانونية وغير قانونية، وما تعترضها من عوائق وعوامل الاستغلال والابتزاز في سبيل المرور إلى الضفة الأخرى، والمؤثرات التي تنتجها هذه الهجرة على المدى القريب والبعيد. وتدارس الوضع القانوني والتشريعي وتعديل مدونة الأسرة ومدى تأثيرها على وضع المهاجرات. كما طرحت مفاهيم الهوية، الاندماج، الثقافة، والدين، وتفاعل كل هذه المؤثرات في ظل الأوضاع العالمية الجديدة التي أصبحت تخطط لإرجاع المهاجرين مقابل تعويض بسيط مثلما هو الوضع في إسبانيا، وتشجيع الهجرة الموسمية التي تعتبر المهاجرات مجرد إحصائيات وأرقام، وليس أشخاصا لهم إنسانيتهم وحقوقهم ومشاعرهم بعيدا عن كل طرح وتفكير في المواطنة والاندماج.
وفي إطار نقاش الحقوق السياسية للمرأة المهاجرة، تم التركيز أيضا على ضمان هذا الحق، وذلك في إطار الاستحقاقات المقبلة، والتطرق كذلك إلى الدور التنموي الذي تقوم به المرأة المغربية المهاجرة، ونسبة العملة الصعبة التي تدرها على البلد، والتي تساهم في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش الحقيقي بعيدا عن المزايدات السياسية الموسمية.
ومن هذا المنطلق، تطرق اللقاء أيضا إلى دور الإعلام في التعريف بقضايا المهاجرات، ودعمه للمشاريع الرائدة للمرأة المغربية المهاجرة ومعالجة قضاياها، مشاكلها، مشاغلها، همومها ونجاحاتها، وتقريبها من الرأي العام في دولة المصدر والوصول، وذلك بغية تغيير الأفكار النمطية المحصورة في بعض الصور السلبية.
توصيات الملتقى
< رفع تقرير وتوصيات اللقاء إلى القطاعات والجهات الرسمية ذات الصلة، وتكثيف الدراسات بين مختلف الفاعلين والباحثين في الميدان، وخلق جسور تواصل بين الباحثين وجمعيات المجتمع المدني في المغرب ودول الوصول.
< اعتبار الهجرة حقا من حقوق الإنسان، وتنظيم حملات تحسيسية بالدول الأوربية بشراكة مع القنصليات المغربية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات القضائية والقانونية للتعريف بالمستجدات ذات الصبغة القانونية والتشريعية ومحاولة ملاءمتها مع تشريعات دول الوصول.
< العمل على تطبيق قوانين تحمي النساء المهاجرات في وضعية صعبة، وحث الدول الأوربية على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين وجميع أفراد عائلاتهم.
< رد الاعتبار إلى المهاجر في بلد المصدر والوصول، وخلق آليات تنسيق بين جمعيات المجتمع المدني للمغاربة بالخارج وفي المغرب لتشخيص أهم قضايا الهجرة وعرضها على الجهات الرسمية ذات الصلة لإيجاد الحلول الناجعة.
< تبسيط المساطر القانونية لتشجيع مشاريع الاستثمار للنساء المهاجرات، وإعادة التفكير في الصيغة القانونية للاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا المتعلقة بالهجرة الموسمية في القطاع الفلاحي.
< ضمان حق المهاجرات المغربيات في الحفاظ على هويتهن الثقافية ومعتقداتهن الدينية بدول الاستقبال في إطار التعايش والاحترام المتبادل، وخلق مرصد وطني للمرأة والهجرة.