بنكيران يسحب ملف التشغيل من الصديقي: لجنة يرأسها رئيس الحكومة ووزارة التشغيل تضطلع بمهمة الكتابة فقط

يبدو أن ملف التشغيل بالمغرب قد سحب من يد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على خلاف ما هو منصوص عليه بالموقع الالكتروني للوزارة على أساس أن من مهام هذه الوزارة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال والعمل الاجتماعي، لكن الآن هناك مشروع مرسوم موضوع أمام أعضاء الحكومة يقضي بإحداث لجنة وزارة التشغيل.
ويفيد هذا المرسوم أن لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل» وتعمل هذه اللجنة على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين ويعيد إليها باقتراح كل مبادرة أو تدبير ليسهم في النهوض بالتشغيل.
وتقوم اللجنة الوزارية للتشغيل بوضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل بالإضافة إلى مخطط عمل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والعمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال تحديد شروط تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار تعاقدي وتعميق الدراسات والمشاورات بشأنها عند الاقتضاء، كما تقوم هذه اللجنة بتتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتتألف هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال هذه اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها بصفة استشارية ويمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية عند الاقتضاء لمساعدتها على القيام بمهامها المنوطة بها.
ويمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يمثلهم.
أما مهمة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل هي الكتابة الدائمة للجنة والسهر بهذه الصفة على إعداد تقرير حول حصيلة الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالتشغيل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.