ذكر جلالة الملك، في خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة كلا من البرلمان والحكومة بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية الولاية التشريعية الحالية 2016-2011 آخر أجل لعرض مشاريع القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان ، هذه النصوص التشريعية التي لا تخفى أهميتها لضمان التفعيل السليم والديمقراطي لأحكام الدستور وتوجهاته واختياراته عندما يتعلق الامر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ، تنظيم حق الإضراب، شروط تقديم ملتمسات المواطنات والمواطنين في مجال التشريع، تقديم العرائض الى السلطات العمومية، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مجلس الوصاية على العرش. وهذا يعني ان البرلمان والحكومة مطالبان بالتعاون فيما بينهما كسلطتين تشريعية وتنفيذية لضمان تنفيذ أحكام الفصل 86 من الدستور بإخراج هذه النصوص التشريعية المتبقاة إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية بالنظر للاكراه الزمني الذي يطرح نفسه بإلحاح ما دامت الدورة التشريعية الحالية تخصص أساسا لدراسة مشروع القانون المالي 2016 لتبقى دورة أبريل دورة انتخابية بامتياز. وفي نفس السياق ، ومن اجل استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، فقد نص الدستور على مجموعة من القوانين التأسيسية رغم طابعها العادي و لا يشملها الفصل 86 من الدستور، ولكنها تعتبر المدخل الرئيسي لإعطاء البعد الدستوري مدلوله الحقيقي عندما يتعلق الأمر بمؤسسة الوسيط ، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها، قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، شروط وكيفيات مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. كما نص الدستور على فئة اخرى من النصوص التشريعية تهم ملاءمة القوانين الوطنية الجاري بها العمل مع احكام الدستور الجديد روحا ومنطوقا، والتي تتعلق بمجالات تعتبر أساسية من أجل تعزيز دعائم دولة الحق والقانون من قبيل : الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، اقرار مبادئ المنافسة والشفافية ، القضاء المالي، التشريعات الجنائية، حقوق المتقاضين، قواعد سير العدالة. وجاء الإصلاح الدستوري الجديد بمجموعة من النصوص التشريعية التي تتعلق بملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب عندما نص الدستور في التصدير- الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور- على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق احكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
