بنكيران بدأ في تنزيل قانون التقاعد: المشروع يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة وقريبا في المجلس الحكومي

أكد عبد الله خمليش الكاتب العام لنقابة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،رفض مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن خلالها نقابة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد جملة وتفصيلا للإصلاح الأحادي الذي يريد رئيس الحكومة تنزيله قسرا وضدا على الفرقاء الاجتماعيين وعلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مضيفا في تصريح ل»العلم» أن الحكومة ومن خلال ما تم تداوله أحالت الثلاثاء مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي،ثم البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ،في سيناريو محبوك لرئيس الحكومة يعيدنا لسيناريو إصلاح صندوق المقاصة ، مؤكدا أن الدولة هي المسؤولة على إخراج صندوق المعاشات المدنية من أزمته إن كانت هناك أزمة حقيقية لان حجم الاحتياطات المالية لهذا الصندوق هي 85 مليار درهم وقد بلغت في 2015 قرابة 87 مليار درهم،ما يعني يقول المسؤول النقابي أن الترويج لهذا الإصلاح بشكل استباقي تفاديا لإفلاسه يدخل في باب المغالطات وإيهام الرأي العام بان هناك أزمة لتسويق مشروع الإصلاح ، وعلى الدولة يقول عبد الله خمليش تحمل مسؤوليتها باعتبارها المسؤولة عن أي عجز أو إفلاس قد يعانيه الصندوق المغربي للتقاعد وليس 656 ألف منخرط الذين يؤدون انخراطاتهم بانتظام منذ ولوجهم قطاع الوظيفة العمومية في إطار عقد يوضح مالهم وما عليهم، ولا يمكن استساغة أو القبول بالسطو على حقوق مكتسبة تم التعاقد عليها منها الاحالة على المعاش بآخر اجر نظامي ، علما أن هذه الحكومة عملت على تجميد التشغيل وتجميد الترقيات ، ما يعني حرمان فئات عريضة من المنخرطين من زيادات مستحقة وان تمت الاستفادة تكون بعد تأخير سنوات ، وكعقاب إضافي سيتم في إطار الإصلاح المثير للحكومة والقائم حاليا على الإحالة على المعاش في سن 63 سنة وتقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، واحتسابه في معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة بدل آخر أجر المعمول به حاليا ما يعني الحرمان المقصود من الزيادة المترتبة على الترقية في السنوات الأخيرة قبل الإحالة على المعاش ، وأضاف أن على النقابات ومنظمات المجتمع المدني ان يعملوا بشكل تشاركي ومكثف من اجل أن تكون التعبئة عامة لايقاف هذا الإصلاح الأحادي الذي قفز على ما تم تقديمه من اقتراحات في اطار الحوار الاجتماعي مع النقابات ، وأكد خمليش أن النقابات ليست ضد الاصلاح ولكنها تريد إصلاحا يراعي مصالح المنخرطين الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني وأي ضرب لقدرتهم الشرائية هو ضرب لاقتصاد البلاد ولسوق الشغل ، علما ان ملايين الاسر المغربية تعيش برواتب هؤلاء المنخرطين 656 الف و300 الف المحالين على المعاش، واضاف ان الدولة هي المسؤولة على ماتدعيه من ازمة لانها المسير المباشر للصندوق المغربي للتقاعد، وهي المسؤولة على سحب الاف المنخرطين من هذا الصندوق من قرابة 20 مؤسسة عمومية لينخرطوا في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد. RCAR ، وكذا تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية بفائض هذا الصندوق، وعدم ادخالها في الإصلاح الحالي، وطالب الكاتب العام لنقابة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة باعادة ملف انظمة التقاعد الى طاولة الحوار وان تأخذ مقترحات المركزيات النقابية بجدية.
ومن مقترحاتنا الزيادة في نسبة الاقتطاع وجعل الزيادة في سن المعاش اختيارية لان هناك فئات في الوظيفة العمومية من الصعب استمرارها في العمل بعد سن الستين كحاملي السلاح في الاجهزة الامنية وايضا التعليم والممرضين والوقاية المدنية وغيرها من قطاعات يحكم أداءها عامل السن..