بعد حوالي 12 ساعة من المداولة نطقت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بأحكامها في ملف الأمنيين الأربعة، المتابع فيه أيضا 17 متهما بتهم ثقيلة تهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، والتعذيب، والرشوة، والاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير وثائق، والمشاركة في ذلك، وإفشاء السر المهني... كل حسب المنسوب إليه. وهكذا بعدما شرع رئيس الهيئة في تلاوة الأحكام التي قضت بمؤاخذة رجال الأمن الأربعة ب 34 سنة سجنا، حيث حكم على متهمين اثنين ب 10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، و 8 و 6 سنوات سجنا في حق الآخرين من أجل الرشوة واستغلال النفوذ بالتهديد والنصب.. تعالت صيحات عائلات عدد من المتابعين بالبكاء والعويل واستنكار الأحكام، «لكون أبنائهم أبرياء مقمحين في الملف»، ليتم رفع الجلسة وإخراج العائلات من قاعة الجلسات وسط احتجاج بعض المتهمين، خصوصا أمنيين اثنين، حيث قال أحدهم: «لم تتركونا نتكلم، وأنا ضحية أدفع الثمن، ومحكوم بدون ضحية، وجيبو هادوك، وقلبو أشنو عندهم - في حي راقي بالدارالبيضاء - راه كتبقا فيك الغبينة يا أستاذ... اتركونا ساكتين...». وبعد إفراغ قاعة الجلسات واستمرار الاحتجاج خارجها، وتلاوة رئيس الهيئة القضائية محضر الفوضى التي وقعت واصل منطوق الأحكام، التي بلغت في مجملها بالنسبة ل 17 متهما إلى 66 سنة سجنا ليصل إجمالي الأحكام إلى 100 سنة سجنا نافذة بالتمام. وهكذا توزعت باقي الأحكام على النحو التالي: - 6 سنوات سجنا لكل واحد من 4 متهمين. - 5 سنوات حبسا لكل واحد من 3 أظناء. - 4 سنوات حبسا لكل واحد من متابعيْن اثنين. - 3 سنوات حبسا لكل واحد من 10 أظناء. وقد أسقطت المحكمة عن المتهمين تهمة تكوين عصابة إجرامية ، وقضت في الدعوى المدنية بأداء بعضهم تعويض 600 ألف درهم لضحية ادعى اختطافه وطلب فدية منه، وكذا أداء متابع في قضية حيازة سيارة بدون سند قانوني مبلغ 00،1033760 درهم لفائدة إدارة الجمارك، التي تنصبت كطرف مدني. وبهذا تُسدل غرفة الجنايات الابتدائية الستار عن المحطة الأولى من أطوار هذا الملف، الذي استغرقت مناقشاته وقتا طويلا وطرح الدفاع بشأنه أسئلة جوهرية يُفترض أن تعكف الجهات المعنية بحماية أمن البلاد الإجابة عنها، خصوصا وأنه حرك بعد «تلعلع» الرصاص بمدينة الدارالبيضاء، التي عرض على محكمتها الاستئنافية جزء من هذه النازلة، التي لا يجب أن تُغلق إلا بعد استنفاد الإجابة عن كل الأسئلة بعيداً عن ساحة القضاء، الذي فصل فيما عرض عليه من وقائع. وكانت غرفة الجنايات تتكون من الأساتذة العليوي: رئيسا، والرميلي والرحماني: عضوين، والليموني: ممثلا للنيابة العامة، والسيد سعيد الدكالي: كاتبا للضبط.
