محكمة جرائم الأموال العامة بالرباط تقضي بسنتين وعشر سنوات نافذة في حق عناصر من الفرقة الوطنية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العامة باستئنافية الرباط، الستار في وقت مبكّر من صباح أمس الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، في ملف الأمنيين الأربعة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفقة 17 متهما، المتابعين بتهم تتعلق "بتكوين عصابة والاحتجاز والاختطاف المقرون بطلب فدية، والتعذيب، والرشوة، وإفشاء السر المهني، و الاتجار الدولي في المخدرات والشطط في استعمال السلطة وعدم التبليغ عن جناية". وقضت الهيئة القضائية، حوالي 10 ساعات من المداولة، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبثماني سنوات نافذة في حق متهم واحد، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني". كما قضت المحكمة بالسجن في حق أربعة متهمين بست سنوات نافذة ، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين ، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، وبعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية". وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، حكمت الهيئة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش ، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألفا و760 درهما كذعيرة على بضائع مهربة. وكانت هيئة دفاع عناصر الفرقة الوطنية، قد وجهت الاتهام إلى قاضي التحقيق الذي كلّف بالملف أثاء المرافعات، مشيرا إلى أن الأخير تلاعب بتصريحات بعض المتابعين في الملف بتحريف بعض الوقائع.
كما انتقدت هيئة الدفاع ما اعتبرته تقصيرا في الأداء الاستخباراتي والأمني، عقب تمكن بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية وجزائرية، من نقل نشاطهم إلى المغرب وإدخال الملايير من أموال المخدرات إلى البلاد لتوظيفها في صفقات مشبوهة أو تبييضها.
وأكد الدفاع من خلال مرافعته بأن هؤلاء البارونات قد تمكنوا من سحب سيولة مالية بالملايير لتمويل صفقات ضخمة للمخدرات، قبل أن ينشب بينهم صراع مسلح انتهى بجريمة قتل، بعد مواجهات وعمليات سطو متبادل على شحنات ضخمة من المخدرات. وأضاف الدفاع بأنه كان من الأجدر تكليف الفرقة الوطنية للدرك بالبحث في هذا الملف لتجاوز عدد من الخروقات التي شابت الملف والتي انتهت بتوريط عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واستغرب الدفاع عدم استغلال المكالمات الهاتفية في إطار استجماع معطيات نازلة قيل إنها تشكل شبكة خطيرة تندرج في خانة الجريمة المنظمة، فضلا عن غياب ضبط تواريخ محددة للوقائع، وغياب ضحايا وشكايات، علما أن جمال الدين طلحي نفى اختطافه، كما أن زوجته نفت هي الأخرى ذلك، وخلص الدفاع من خلال المرافعة إلى أن التدقيق في مثل هذه المعطيات كان سيضرب الملف برمته في الصفر، مستشهداً بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء في الشق الأول منه، والذي حُرك بعد تلعلع الرصاص بالعاصمة الاقتصادية، والذي برأ المتابعين من تهمتي الاختطاف والاحتجاز، لكون الضحية المزعوم نفى ذلك.