كونهم يمثلون أعلى نسبة على الصعيدين الجهوي والوطني.. المجتمع المدني بإقليم بنسليمان ينتفض ضد سياسة الاقصاء والتهميش التي يعاني منها الاشخاص في وضعية الإعاقة

قررت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإقليم بنسليمان القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، اليوم الثلاثاء الموافق ل 17 نونبر 2015، وذلك احتجاجا على ما وصفه البيان الجماعي لهذه الجمعيات بالإقصاء و التهميش الذي يطال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، و الذي لم تسلم منه حتى الجمعيات المهتمة بهم و المدافعة عن حقوقهم.
وانتقد محمد الغازي، رئيس جمعية الهدى لمساندة إدماج الأشخاص المعاقين، ورئيس سابق لشبكة الجمعيات المهتمة للأشخاص في وضعية الإعاقة، في تصريحه ل "العلم"، أنه من غير المنطقي أن تكون مثل هذه الانتهاكات في ظل الدستور الجديد و المعاهدة الدولية للنهوض بالأشخاص في وضعية الإعاقة ، وقال: " إن ذوي الاحتياجات الصعبة مازال ينتظرهم مسار طويل وشاق كي يبلغوا ركب تفعيل مضامين الدستور وكل الاتفاقيات الموقعة على أرض الواقع، فنحن لا تنقصنا النصوص القانونية بقدر ما ينقصنا آليات تفعيلها على أرض الواقع ، وقد بات من الضروري التغيير من سلوكنا و تجديد بعض المفاهيم حتى لا يسعنا بعد ذلك التذكير بهذه النصوص داخل الادارات وعند بعض المسؤولين والمنتخبين..".
و أكد، في ذات السياق، على أن هذه الفئة من المجتمع المغربي لا تزال تعاني من الإقصاء من حيث الدعم و صرف المنح، وكذا التهميش بخصوص إشراكهم في كل ما من شأنه تنمية الشأن المحلي، موضحا أن إقليم بنسليمان يفتقر لمراكز استقبال من شأنها توحيد الجمعيات وحتى تعيد لهذه الفئة المعوزة ماديا وجسديا ومعنويا، كرامتها و تضمن حقها في التعليم و التكوين و الخدمات الشبه طبية .
وندد البيان المشترك للجمعيات المنظمة للوقفة بالخصاص الذي يعاني منه الشخص في وضعية الإعاقة بإقليم بنسليمان، والذي عزاه البيان الى عدم مبالاة الجهات المعنية رغم المراسلات المتكررة المتوجه لها قصد شد الانتباه إلى هذه الفئة فئة في الاقليم، و التي تمثل أعلى نسبة إعاقة على الصعيد الجهوي و الوطني، إذ تشكل نسبة الإعاقة بالإقليم أزيد من 8% مقارنة بنسبة الإعاقة بالمملكة و التي تقدر ب 5‚12 % .
وطالب هذه الجمعيات ضمن بيانها المشترك بفك الحصار والعزلة عن اندماج هذه الشريحة داخل المجتمع، وبالتالي تمتيعهم بكافة حقوقهم القانونية والإنسانية، بتخصيص برنامج منفرد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم مخصص لدعم مشاريع الأشخاص المعاقين.
كما دعت الى ضرورة فتح الحوار من أجل إخراج الملفات العالقة بين هته الجمعيات والجهات المعنية، والتي طال أمد البت فيها وايجاد حل لها، كملف توفير أرض لإحداث مركز استقبال الأشخاص المعاقين في إطار القانون 05/14 الموضوع منذ سنة 2012، وتوفير الدعم الجماعاتي لهذه الجمعيات لتمكينها من الاشتغال و كسب التجربة و المشاركة في التنمية المحلية، وملف إشراك ممثلي هذه الجمعيات في برامج تهم الإعاقة مثل إنجاز الولوجيات بالإقليم، تكاوين في مجال الإعاقة وغيرها.
اضافة الى مجموعة من الملفات الاخرى التي تعتبر مصيرية بالنسبة لهدة الشريحة من المجتمع وبالنسبة للجمعيات المهتمة بها، كملف النقل الحضري و الذي زاد من معاناة المعاقين بسبب حرمانهم من الاستفادة من جميع الخطوط و عدم ملائمة الحافلات لمعايير النقل الحضري و شروط السلامة، ثم ملف إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة الحضرية لبوزنيقة و جمعية الهدى للمعاقين منذ يوليوز 2013، و الذي تسبب التماطل فيه بإدخال الجمعية في أزمة مالية صعبة تهدد في إغلاق المركز و الذي يعتبر الوحيد على صعيد الإقليم.