أمانديس تشعل المواجهة في البرلمان.. المعارضة تتهم الشركة بالنهب وهدر العملة الصعبة وبنكيران يرد بضرورة الحفاظ على مصالح الشركة والمواطنين

كشفت الجلسة الشهرية حول التدبير المفوض أن فسخ العقد مع أمانديس بطنجة يقتضي تسليم الشركة تعويضا بقيمة ملياري درهم، ومليارين ونصف مليار درهم بالنسبة لتطوان، وهو المبلغ ذاته الذي يتوجب أداؤه عند فسخ عقدي التدبير المفوض بكل من الرباط والدارالبيضاء، فيما يصل اجمالي التعويض الخاص بكل عقود التدبير المفوض عشرة ملايير درهم.
وخصص مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي سؤالا محوريا حول هذا الملف في سياق الاحتجاجات التي عرفتها مدن الشمال والتي أججتها مبالغ فواتير الماء والكهرباء، وشن النواب هجمات على شركة أمانديس في الوقت الذي ارتأى رئيس الحكومة ان يمسك العصا من الوسط وينبه الى ضرورة انصاف المواطنين وحفظ حقوق الشركات.
وقال بنكيران إن الشركات لم تحصل على العقود عنوة بل جاءت بموجب سياسة المغرب تفويض قطاعات مثل النقل والماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات لما تتطلبه من استثمارات ضخمة وخبرة في المجال راكمتها تلك الشركات، حيث بلغت استثمارات الماء والكهرباء مثلا الى سنة 2014 ما مجموعه 29 مليار درهم، بينما بلغت استثمارات عقود النقل التي تصل عشرين عقدا ما قيمته ستة ملايير درهم، هذا فضلا عن الدافع السياسي في إشارة إلى تمتين العلاقات مع الشركاء خاصة فرنسا واسبانيا.
وعاب في الوقت ذاته على المجالس قصورها في تتبع ومراقبة تلك الشركات والقدرة على مواكبة مدى التزامها بدفاتر التحملات والمنجزات التي تعد بها، وهو المجال الذي يجب معالجته وتغطيته لكون اي شركة اذا وجدت المجال خصبا للتلاعب فلن تتردد في ذلك.
وسجل رئيس الحكومة ان الشركات المستفيدة من التفويض تراوغ ولا تعمد الى مراجعة العقود كل خمس سنوات تبعا للمتغيرات حيث تمتد تلك المراجعة لعشر سنوات واكثر.
وفي تدخله سجل الأخ عبد الله البقالي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه أثار المشاكل المترتبة عن التدبير المفوض قبل سنة منبها الى المخاطر التي يحدثها من قبيل الغليان في الشارع بسبب فواتير تجاوزت مبالغها دخل الأسر، وهو ما يستدعي إجراء تقييم شامل لهذه المنهجية التي لازمها الفشل من البداية، واصفا أنها ثقب كبير في هدر العملة الصعبة وتهريب الاموال، كما اكد مسؤولية الحكومة في الاحتجاجات لما تتوفر عليه من صلاحيات دستورية واسعة لم تكن للحكومات السابقة، داعيا في الوقت ذاته الى معالجة الحيف واقبار شروط الفتنة.
في ذات السياق شدد اعضاء باقي الفرق على اهمية ارساء شروط السلم الاجتماعي ومواجهة ما وصفوه بالتحايل على القانون لرفع هامش الربح والتملص من الالتزامات وجشع الشركات وتوحشها وانجاز صفقات حسب المزاج والتهرب من مراجعة العقود، كما دعوا الى ضرورة تقييم اثار التدبير المفوض وتامين القرار السيادي والدفاع عن منطق رابح رابح.
وذكَّر رئيس الحكومة بداية بوضع الخدمات والنقائص التي كان يسجلها المواطنون قبل دخول هذه الشركات وتوليها مسؤولية تدبير هذه المرافق الحيوية، حيث كان الدافع تحسين الخدمة وضمان استمرار المرفق وترشيد النفقات، دون ان يعني ذلك عدم تسجيل اختلالات رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات من قبيل عدم الاداء في الوقت المحدد وعدم الالتزام برصد العقارات، اما ما يتصل باختلالات شركات التوزيع فمنها عدم القراءة المنتظمة للعدادات وتقدير الاستهلاك وعدم معالجة مشكل العدادات المشتركة وهو ما يُسقط الفاتورة في استهلاك الشطر الرابع فتتضخم المبالغ وتؤدي اسر معوزة ما هو فوق طاقتها، وهذا ما تم تنبيه امانديس اليه والتي عمدت الى مراجعة ثلاثين الف فاتورة.
كما اعلن عن دراسة تدابير تروم تحسين الحكامة ووضع عقد جديد للتفويض والتوجه نحو عقود التاجير وتوضيح العلاقة بين المتعاقدين ومراقبة المالية وتجاوز النقائص التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات.
وبخصوص تهريب الاموال قال بنكيران ان الشركات من الطبيعي ان تستغل الثغرات اذا كانت هناك "غفلة" وبالتالي على الجماعات ان تستيقظ وتتكفل بالمراقبة وتعتمد الاشخاص الاكفاء وتمنحهم التحفيزات المطلوبة، معلنا ان الشركات تحول الاموال بشكل قانوني لكنه متاكد ان اموالا اخرى تُهرب.