توقيف مهاجرين سريين حاولوا العبور سباحة الى سبتة والعشرات في عداد المفقودين: عصي وحجارة لمواجهة قوات الأمن وانتشال جثتين من البحر

إعترضت الفرق الأمنية الجمعة الماضي سبيل عشرات المهاجرين السريين 
الأفارقة خلال محاولتهم العبور سباحة نحو شاطىء سبتة المحتلة .
وعلم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة- تطوان-الحسمية، أنه تم يوم الجمعة 
توقيف مائة وأربعة أشخاص وانتشال جثتين خلال محاولة للهجرة السرية قام بها نحو 200
شخص ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون الوصول سباحة
الى ثغر سبتة المحتلة انطلاقا من بلدة بليونش قرب تطوان .
و ذكر بيان لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن المهاجرين قاموا «بإلقاء
الحجارة واستعمال العصي» ضد قوات الأمن «مما أسفر عن عدة إصابات»، لم
يوضح عددها .
وأدى تدخل قوات الأمن إلى توقيف 104 من المهاجرين، وانتشلت جثتان فيما لم
يحدد البيان مصير الباقين.

وتشن السلطات المغربية منذ أسابيع حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير
شرعيين من دول جنوب الصحراء يختبئون في الغابات والكهوف المحيطة بجيبي 
سبتة ومليلية المحتلين.
كما قامت حسب مصادر حقوقية بتعزيز نقاط المراقبة
المتحركة على طول الشريط الممتد بين مدينتي الفنيدق وطنجة بنشر المئات
من أفراد القوات المساعدة، وسيارات ثابتة عند مداخل الشواطئ، كما تم تشديد
المراقبة على السياج المحيط بجيب سبتة (طوله 9 كلم وارتفاعه 6 أمتار) مما
يدفع المهاجرين إلى اختيار العبور سباحة في منطقة تكثر بها التيارات
البحرية الجارفة.
ويشكل تراب سبتة ومليلية المحتلتين صلة الوصل البرية الوحيدة بين
أوروبا وإفريقيا، وبهذا فهما تجذبان آلاف المهاجرين الفارين أساساً من
 مناطق النزاع والراغبين في الوصول إلى أوروبا.

أما بالنسبة لجيب مليلية، فقد ضاعفت السلطات المغربية باتفاق مع نظيرتها
الإسبانية سياج المدينة، في وقت تنتقد فيها منظمات المجتمع المدني
السلطات الإسبانية لاستعمالها أسلاكاً شائكة غير قانونية، مزودة بشفرات
حادة أدت في كثير من الحالات إلى سقوط ضحايا في صفوف المهاجرين.

ورداً على تدفق المهاجرين، أعلن المغرب في نهاية 2013، سياسة جديدة
 لإدارة ملف الهجرة، مكنت حسب السلطات، من تجميع 27643 طلب للتسوية،
 منها 18694 طلب تلقى أصحابها رداً إيجابياً من اللجان المختصة، إضافة 
إلى 8644 ملف توصي لجنة الطعون بقبول 92 في المائة منها.

وسبق لوزير الداخلية المغربي أن أكد أن المغرب يقوم بدوره، مشيراً إلى أن
عملية مراقبة الحدود تتطلب 13 ألف عنصر أمن و250 مليون دولار سنوياً في 
الوقت الذي ترتفع فيه أصوات حقوقية من داخل المملكة، وخارجها تتهم
الحكومة بالتقصير في حماية حقوق المهاجرين السريين المقيمين فوق تراب 
المملكة.
ويقدّر عدد المهاجرين القانونيين في المغرب (الحائزين على بطائق إقامة
قانونية) بنحو 78 ألف مهاجر، يشكل الفرنسيون أكثر من ربعهم ويتمركزون 
أساسا بالدار البيضاء، بمعدل 21 ألفا، والرباط 10 آلاف، ومراكش 7 آلاف،
 في حين تبقى أعداد المهاجرين غير النظاميين (السريين )غير قابلة للحصر
بشكل دقيق حيث قدّرت وزارة الداخلية المغربية عددهم حاليا بحوالي 25 ألف
مهاجر كحد أدنى، و40 ألفاً كحد أقصى، ويتشكلون في غالبيتهم من جنسيات 
أفريقية مع تزايد ملحوظ للجنسيات الأوروبية والآسيوية.

وحسب خبراء في قضايا الهجرة والإدماج، فإن المغرب أحرز تقدما في حل
وتسوية ملفات المهاجرين، بحكم تجاوزه للمقاربة الأمنية في التعاطي مع
قضايا الهجرة، لكن ما زالت هناك مشاكل في ما يتعلق بالترسانة القانونية.