رهان السلامة الطرقية مرتبط بسلوكات السائقين وليس بمقتضيات الردع

أماط النقاش حول مدونة السير على الطرق اللثام عن كثير من الإشكاليات التي تؤدي في مجملها إلى تسجيل حصيلة ثقيلة على مستوى القتلى والجرحى، حيث لم تخلف الإصلاحات التي تطلع إليها المجتمع المنتظر منها رغم التباعد الزمني بين إقرار مدونة اليسر والجولان في حالة جديدة بعد دراسات مقارنة مع تجارب دولية لاسيما السويد.
وفي ضوء استمرار الحصيلة السلبية على مستوى التجاوب مع مقتضيات المدونة، ارتأت الوزارة الوصية إجراء تصويبات لتدارك بعض من الخلل، لكن النقاش الذي ساد خلال دراسة التعديلات المقترحة على نصوصها أبان أن المشكل أعمق يهم ثقافة وسلوكات أكثر مما يهم قانونا.
في هذا السياق أشار المتحدثون من أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أن الأرقام المخيفة لحوادث السير مردها عدم احترام المواطنين لقوانين السير واستشعارهم للبعد الاجتماعي والثقافي والقانوني أثناء السياقة، واحترام الراجلين والأسبقية وتعظيم الحياة والتروي في الطريق، والابتعاد عن كل ما يشتت التركيز أثناء القيادة. وبالتالي فإن العيب لا تطرحه المدونة في حد ذاتها.
وأشار متحدثون إلى أن من ضمن الأسباب التي تبقي على الحوادث تفاقم ظاهرة الرشوة وشيوع المحاباة والتساهل مع المسؤولين مما يتطلب استئصالهما وضرورة التعامل على قدم المساواة مع المواطنين والمسؤولين فيما يخص تطبيق نصوص المدونة خاصة السرعة المفرطة وعدم احترام الإشارات، دون التفريق بين المواطن العادي والمواطن المسؤول وتفادي إعفاء البعض من الغرامات وإلزام البعض الآخر بأدائها.
موازاة مع ذلك تمت الإشارة إلى السلوكات الصادرة عن الراجلين والذين يتسببون بدورهم في حوادث سير، ما يحتم حسب التدخلات تسجيل المخالفات في حقهم عند عدم احترام علامة قف والضوء الأخضر وممر الراجلين.
وعلى مستوى التطبيق القانوني سجل بعض المتدخلين أن هناك مخالفات بسيطة تفضي إلى سحب الرخصة لثلاثة أو أربعة أشهر، وفي حالات لايكون السائق مسؤولا عنها قد تسحب منه الرخصة لسنة في حالة الوفاة الأمر الذي يؤثر سلبا على سائقين يعولون أسرهم.
كما تم انتقاد بعض مدارس السياقة التي تلقن دروسا في تعليم سياقة بألف درهم مايؤثر على الجودة، الأمر الذي يستدعي إقرار حد أدنى لتسعيرة تعليم السياقة.
أما بالنسبة لأعداد الوفيات والإصابات على الطرق، فإن حملات التحسيس حسب البعض لم تثمر نتائج إيجابية، حيث يظل المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا مع مستوى القتلى والجرحى، وهي نتيجة تتداخل فيها سلوكات السائقين فهناك 95 في المائة لايحترمون إشارات المرور و90 في المائة يحترمون علامة قف وأيضا حالة الطرق وغياب علامات التشوير والوضعية الميكانيكية للعربات، كما لم يسلم من الانتقاد المراقبون ببعض مراكز الفحص التقني ورجال الأمن والدرك بسبب سلوكات غير أخلاقية، وبالتالي فإن البعد الردعي في مقتضيات المدونة لم يساهم في الحد من الحوادث بقدر ما فتح الباب لتضخيم مبالغ الرشوة والمساومات.
وبالرجوع إلى الدول الناجحة في مجال السلامة الطرقية مثل السويد وألمانيا وسويسرا، فإن السبب الأساسي وراء كسب هذا الرهان هو الاحترام المتبادل والثقافة والسلوكات الشائعة على الطرق وليس القوانين.