تطبيق تدبير "السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي" خطوة لترسيخ ضمان الحريات وانخراط في مشروع المحكمة الرقمية: إطلاق العمل بالسجل رهين بتكوين مستعمله بالمحاكم واستكمال الإجراءات القانونية لأحكام قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

قدم وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد يوم الاثنين 4 يناير 216 البرامج المعلومياتية التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة وسينطلق العمل بها، في ندوة صحفية همت تطبيقات "ملفات التنفيذ على شركات التأمين"، و"السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي"، و"تطبيق المكتبة القانونية الإلكترونية"، والتي أنجزت على مستوى مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وذلك في إطار تحديث الإدارة القضائية، وفي أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية كهدف استراتيجي خلصت إليه توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهو الهدف الذي يقوم في جزء كبير منه على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير الملفات والإجراءات القضائية، وتسهيل عملية ضبط مسارها إلكترونيا بمختلف محاكم المملكة بما يضمن تسريع وثيرة العمل ورفع فعالية ونجاعة أعداء الإدارة القضائية، ويستجيب لمتطلبات تسهيل ولوج المرتفقين والمتقاضين ومختلف مساعدي القضاء إلى الخدمات القضائية.
تطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي:
في هذا السياق قدم الأستاذ محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات الخطوط العريضة لمضامين تطبيق تتبع "ملفات التنفيذ على شركات التأمين"، وتطبيق تدبير "السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي"، الذي أكد بشأنه يروم إلى وضع آلية حديثة بين يدي كل المتدخلين في اتخاذ قرار ومراقبة الاعتقال الاحتياطي " نيابة عامة، قضاة تحقيق، رؤساء الغرف الجنحية"، بالنطر لأهمية واستثنائية هذا التدبير الذي له اتصال مباشر بشروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات، وهو تطبيق من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين في عملية الاعتقال الاحتياطي، لتفادي ما يمكن أن يترتب على هذه الوضعيات من مساس غير مقصود بالحريات.
وشدد الأستاذ محمد بنعليلو في مداخلته على أن المسك الفعلي للسجل الوطني للاعتقال الاحتياطي وإطلاق العمل به رسميا رهين أولا بتكوين مختلف المستعملين بمختلف محاكم المملكة، ورهين ثانيا باستكمال الإجراءات القانونية التي يستوجبها تنفيذ أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويقدم بهذا التطبيق قيمة مضافة لأداء المحاكم في المجالات التالية:
ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي وتتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين.
ضبط آجال تمديد الاعتقال الاحتياطي، وإعطاء مؤشرات بصرية حول قرب انتهاء آجاله عبر اعتماد تقنية تغير الألوان.
ضبط آجال تمديد الاعتقال الاحتياطي، إعطاء إشعار إلكتروني حول قرب انتهاء آجاله عبر البريد الالكتروني لصاحب الحساب "قاضي التحقيق أو ممثل النيابة العامة".
استخراج إحصائيات آنية ومضبوطة حول الاعتقال الاحتياطي بحسب كل مرحلة من مراحل المحاكمة .
تصنيف المعتقلين الاحتياطيين حسب الجنس وحسب الجنسيات، وحسب الجرائم المرتكبة، والتمييز فيهم بين الرشداء والأحداث .
تتبع حركية المعتقلين الاحتياطيين تبعا لإجراءات الترحيل الإداري.
إمكانية تحرير ملتمسات وقرارات بالاطلاع إلكترونيا في شأن وضعيات الاعتقال الاحتياطي وطلبات السراح المؤقت من طرف أعضاء النيابات العامة وقضاة التحقيق.
إمكانية استغلال قاعدة البيانات التي يوفرها السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي في استخراج مؤشرات مختلفة مساعدة على صياغة سياسة جنائية واضحة في مجال الاعتقال الاحتياطي.
تواصل إلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف التابعين لها.
ويشكل برنامج "السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي" أيضا خطوة أخرى تنضاف إلى المقومات المهيكلة لمشروع المحكمة الرقمية والمتمثلة أساسا في :
الربط العملياتي بين مختلف محاكم المملكة.
لاالتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية.
التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات.
كما يفتح هذا البرنامج آفاقا مهمة للربط الإلكتروني مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تدبير وضعيات المعتقلين الاحتياطيين.
ثانيا: تطبيق تتبع "ملفات التنفيذ على شركات التأمين"
هو تطبيق معلومياتتي الهدف منه ضمان الحق في المعلومة القضائية، والرفع من شفافية الأداء القضائي في مجال التنفيذ، من خلال وظائف عملية تتيح تدبير أقسام التنفيذ على شركات التأمين بالمحاكم المعنية (المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالرباط)، سواء في مرحلة فتح ملفات التنفيذ أو تصفيتها أو تدبيرها على مستوى صندوق المحكمة أو خلال مرحلة التحويل ...إلخ
وهو تطبيق يقوم على هندسة إجرائية تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات القانونية والعملية التي تتطلبها عملية ضبط اجراءات التنفيذ داخل المحكمة مصدرة الحكم أو المحكمة المنابة في إطار عملية التنفيذ، ولأجل ذلك يوفر هذا التطبيق بالإضافة إلى الخدمات التدبيرية الداخلية المتمثلة في :
تضمين وتحيين الملفات.
تدبير الإحالة الإلكترونية للإنابة الواردة غبر مختلف محاكم المملكة.
إعلام شركات التأمين بتنفيذ الأحكام وارسال قوائم الملفات إليها.
ضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين.
بيان نوعية التنفيذ (تنفيذ بشيك، تنفيذ مباشر أو إرجاع بدون تنفيذ) وتاريخه.
ضبط الشيكات والمبالغ المنفذة وطباعة قوائم الاستخلاص وارسالها مع الشيكات المعنية الى الخزينة العامة للملكة.
حصر الوضعية اليومية للصندوق (مداخيل الصندوق).
إحالة قوائم الحوالات على المحاكم المنيبة وتحويل المبالغ المنفذة.
إحالة قوائم الملفات المنفذة والشيكات وأوراق المصروف على هيئة المحامين.
وبالإضافة إلى هذه الأهمية الوظيفية التي يقدمها البرنامج، يشكل برنامج "تتبع ملفات التنفيذ على شركات التأمين" بما يفتحه من آفاق الربط مع صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة، خطوة أخرى تنضاف إلى المقومات المهيكلة لمشروع المحكمة الرقمية والمتمثلة أساسا في :
الربط العملياتي بين مختلف محاكم المملكة
التخلي عن الدعامات والسجلات الورقية.
التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات.
أداة إحصائية فعالة لرسم خارطة التنفيذ.
كما يوفر هذا التطبيق للمرتفق القضائي إمكانية تتبع مآل قضايا التنفيذ على شركات التأمين التي تهم بالأساس قضايا حوادث السير، وقضايا حوادث الشغل، وقضايا المسؤولية التقصيرية. وذلك عبر الموقع الإلكترونية http://www.mahakim.ma باستعمال رقم ملف التنفيذ، أو رقم الإنابة إذا كانت المحكمة المنفذة هي غير المحكمة مصدرة الحكم، أو باستعمال تقنية البحث متعدد الخصائص الذي يقوم على بيانات طالب التنفيذ والحكم المراد تنفيذه.
وتعتبر هذه الوسيلة مرحلة جد متقدمة في توفير المعلومة القضائية للمتقاضين خاصة أن البيانات التي سيتم توفيرها تهم كل المعطيات التي يحتاجها طالب التنفيط ومنها البيان المتعلق بالمبلغ المنفذ وتاريخ التنفيذ ورقم الحوالة وتاريخ إحالتها على المحكمة طالبة التنفيذ، وتاريخ إرساله إلى صندوق الودائع لدى هيئة المحامين المعنية، الأمر الذي سيمكن من رفع مستوى شفافية الإجراءات وسيدعم ثقة المواطن في مؤسساته القضائية وفي كل المتعاملين معها.
ثالثا: تطبيق تدبير صناديق المحاكم، وتطبيق المكتبة القانونية
كما كان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مشروع تطبيق تدبير "صناديق المحاكم" وما يتيحه من وظائف عملية تهم أساسا استخلاص الرسوم القضائية، وتدبير الحسابات الخصوصية، وتدبير استخلاص الغرامات. وهو المشروع الذي تشتغل مديرية الدراسات والتعاون والتحديث على صيغته التجريبية بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
كما كان اللقاء فرصة أيضا لتقديم تطبيق يشتغل على الهاتف المحمول يمكن من خلاله تتبع مستجدات الوزارة وتحميل النصوص القانونية المحينة تم تطويره على مستوى ديوان السيد وزير العدل والحريات بواسطة مستتشاره الإعلامي وأحد معاونيه.