أطر ومستخدمي وكالة الجنوب بالعيون يحملون المسؤولية لاوضاعهم المزرية لرئيس الحكومة

نظمت نقابة أطر و مستخدمي وكالة الجنوب المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون صبيحة يوم الأربعاء 17 فبراير2016 وقفة إحتجاجية أمام مقرها الكائن بشارع محمد الخامس بالعيون وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه الوكالة مند تأسيسها في محاولة لإيصال صوتهم إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية ،و يذكر أن أطر هذه الوكالة أطرا و متعاقدين كانوا يعيشون هذه المشاكل في عهد الإدارة السابقة لكن شاءت الأقدار أن تراكمت في عهد الإدارة الحالية،و التي عليها بالضرورة أن تجد حلا لها وتنجح في التجاوب و التعاطي مع النقابة وعدم الإلتفاف على حقوقهم كما فعلت الإدار السابقة التي تحايلت عليهم و تكتمت على جميع المعطيات كما نددو بالتماطل الدي تنهجه الادارة التي تتعمد في تأخير اداء الرواتب لبعض الاطر المتعاقدة مع الادارة في ضرب سافر لاوضاعهم الاجتماعية وعدم مراعاة حالاتهم وظروفهم الشخصية كما نددو بالتأخر في صرف التعويضات الخاصة بانتقال مقر الادارة بصفة رسمية من الرباط الى العيون للمتعاقدين طوال هده المدة في تجاوز خطير للمقرارات الوزارية الصادرة في هدا الشأن وكذا في تحد خطير لجواب وزير المالية الذي اعطى تعليماته لادارة وكالة الجنوب بصرف هذه الاعتمادات كما ادانو محاولة التستر على جميع الوثائق الخاصة بهذه العملية ولهدا سجلو مطالب الطبقة العاملة في بيان توصلت به "العلم الالكتروني" ما يلي:
- الغموض والتماطل في صرف التعويضات الخاصة بالانتقال للمتعاقدين.
- ادانتنا للصمت المريب و الغير مفهوم للسيد مدير الوكالة تجاه المستجدات الاخيرة
- اصرارالادارة على عدم التوقيع على محاضر الاجتماع في تهرب واضح للوفاء بالتزاماتها اتجاه موظفيها.
- مطالبتنا بتضمين مشروع القانون الخاص بالوكالات الجهوية لتنفيد المشاريع "AREP" الموجود قيد الاعداد مسألة ادماج كل المتعاقدين مع وكالة الجنوب داخل هذه الوكالات الجديدة بصيغة مرسمين وباثر رجعي و تضمينه لمسالة تنقل الاطر والمستخدمين عامة الى جميع القطاعات العمومية الاخرى وليس فقط من وكالة لاخرى وذلك على مستوى كل جهات المملكة.
-عدم الكشف عن مال و مصير المناصب المالية المخولة للادارة و المتوفرة حاليا و التماطل في تسوية الوضعية الادارية للمتعاقدين و التاخر بالاجراءات السنوية الخاصة بعملية الترقية للاطر.
- غياب الارادة الحقيقية في فتح حوار جاد و مسؤول و اتخاد قرارات عملية لحل المشاكل المطروحة.
- عدم اشراك النقابة كمؤسسة دستورية و هيئة تمثيلية في الامور المتعلقة بشؤون الاطر و المستخدمين.
- صرف رواتب المستخدمين المتعاقدين الذين لم يتوصلوا برواتبهم بعد تجديد عقدة العمل معهم في اقرب وقت.
- المطالبة بصياغة قانون اساسي للوكالات الجهوية الجديدة للتنفيذ المشاريع يضمن حقوق الشغيلة و يرسخ استمرارية المكتسبات السابقة.
وغيرها من المشاكل ..كما تؤكد النقابة في أخر البيان أنها ستواصل نضالتها السلمية و الحضارية حتى تحقيق المطالب ، وعلى الحكومة و جميع المسؤولين الوطنيين و المحليين تحمل مسؤولياتهم اتجاه أبناء الشعب الأطر التنموية داخل وكالة الجنوب مع تحملها المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية .