خصاص حاد في الماء وندرة الأمطار تعمق الأزمة: 9.391 مليار متر مكعب متوفر مقابل حاجة تصل 7,16 مليار متر مكعب

تنذر قلة التساقطات التي عرفتها هذه السنة بخصاص مائي في مجموع التراب الوطني .
وتفيد الأرقام الرسمية أن نسبة ملء السدود المغربية وإلى بداية شهر ماس الجاري لم تتعد 60.4 في المائة أي ما مجموعه9.391 مليار متر مكعب مقابل 75.51 في المائة في نفس الفترة من السنة المنصرمة ، أي ما كان يعادل 11,51 مليار متر مكعب,وإذا ما قارنا الكمية المتوفرة حاليا بالسدود وحاجة المغاربة من الماء التي تصل إلى 7,16 مليار متر مكعب ، فإن المغرب قريب من خصاص حاد في الماء ، إذا لم تتخذ الإجراءات التدبيرية للكميات المتوفرة وحسب المؤشرات فإن من بين الإكراهات التي سيعرفها المغرب مستقبلا هو محدودية الموارد المائية ، وارتفاع الطلب على الماء من 7ر13 مليار متر مكعب في السنة حاليا إلى 7ر16 مليار في أفق 2030 .
فقد المغرب سجل خلال 35 سنة الأخيرة أكثر من 20 فترة جفاف استثنائية تميزت بخصاص شديد في الماء ، حيث بلغ عجز التساقطات فيها إلى أكثر من 40 بالمائة وعجز الموارد المائية السطحية إلى أكثر من 60 بالمائة مقابل الاستغلال المفرط للمياه الجوفية .
كما أن هذه الفترة تميزت رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة ، بضعف تثمين الموارد المائية المعبأة ، إذ لم تتعد مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب 70 بالمائة ، ومردودية شبكات توزيع مياه الري نحو 60 بالمائة .
وكان المغرب قد نهج منذ السنوات الأولى للإستقلال سياسة فلاحية اعتمدت بالخصوص على بناء منشات السدود التي تعتبر بنية أساسية في المجال الفلاحي ,ويعتبر سد بين الويدان الذي بني سنة 1953والذي تبلغ حقينته1384متر مكعب إلى جانب سد المسيرة المحدث سنة1979بحقينة تصل إلى 2760مترمكعب،وسد الوحدة المنشأ على نهر ورغة سنة 1996بحقينةتصل إلى 3800متر مكعب ،وسد إدريس الأول المنشأ على إيناون قرب فاس سنة1973بحقينة تصل إلى 1186متر مكعب من أهم سدود المغربية .
وقد مكنت هذه المنشات المائية المغرب من تجنب الخصاص المائي خلال فترات الجفاف الحادة التي عرفها خلال بداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم.
وخلال سنوات تغنى المغرب بسداد رأيه بنهج سياسة السدود، إلا أن هذه المنشات تشهد اليوم ظاهرة التوحل التي تهدها وتهدد المخزون المائي .
ويقر الخبراء والمسؤولون المغاربة أ ن االمغرب يعرف ضياع أكثر من 70 مليون متر مكعب من المياه من سعة التخزين سنويا بسبب توحل حقنيات السدودب، وهذا الأمر راجع بالأساس إلى عدم التفكير في هذه الافة عند بناء السدود وإلى تأخر الصيانة وعدم انتظامها وكلفتها الباهضة.
ويقر الخبراء أن عمليات الصيانة وإزالة التوحل من السدود الكبرى معقدة جدا ولا تتعدى توحل سنة واحدة، مما يعني أن جزءا كبير ا من حقينة السدود قد حكم عليه بالإعدام بسبب التراكم وارتفاع الكلفة التي تفوق كلفة بناء سد جديد .
ومن المعيقات التي تقف في وجه بناء سدود جديدة لتعويض تلك الموجودة ،أن السدود القديمة توجد في الأماكن الملائمة ومن العسير تعويضها بأخرى أو إيجاد أماكن أكثر ملاءمة.
ومن الحلول التي اهتدت إليها وزارة التجهيز هو بناء سدود تلية على روافد السدود الكبرى للحد من ظاهرة التوحل .
وستساهم هذه العوامل إلى جانب قلة التساقطات والإستغلال المفرط للثروات المائية الباطنيةفي تنامي محدودية الموارد المائية مقارنة مع ارتفاع الطلب على الماءالذي سيرتفع من 7ر13 مليار متر مكعب في السنة حاليا إلى 7ر16 مليار في أفق 2030.