قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بإدانة موثقة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة خيانة الأمانة وبغرامة قدرها 1000 ألف درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وعدم مؤاخذة المتهمة في تهم أخرى تتعلق بالمشاركة في تزوير أوراق بنكية واستعمالها والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، حيث تم الحكم ببراءتها منها. وقررت هيئة المحكمة خلال جلستها ليوم الثلاثاء فاتح مارس 2016، بالحكم على المتهمة بأدائها للمشتكي نصيبه من ثمن البيع والمقدر ب 3 ملايين درهم و 476250 ألف وبأدائها تعويضا له عن الأضرار مقدرة في مبلغ 100 ألف درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات وبرد الوديعة لمودعها. وترجع فصول الواقعة إلى سنتين مضت حينما تقدم المشتكي "ج، ف" بشكاية ضد الموثقة المزدادة سنة 1980 والأم لثلاثة أطفال، بعد أن رفضت تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمسة عقارات كان يملكها رفقة والده بالشياع، وذلك بعد إشرافها على عملية البيع، وتوصلها بالثمن كاملا من المشترين، أثناء نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم. توقد تبين من خلال الشكايات أن المتهمة كانت تتسلم مبالغ مالية بملايين الدراهم من زبنائها في إطار معاملات تجارية ، حيث كانت تحولها إلى حسابها الخاص بدلتتوجيهها صوب خزائن صندوق الإيداع والتدبير وفق مقتضيات القوانين المنظمة لمهنة التوثيق. تويذكر أن الموثقة تم توقيفها في مكتبها بحي جليزتبناء على شكايات موكليها التي وجهوها لوكيل ابتدائية مراكش،تيتهمونها من خلالهاتباختلاس مبلغ مليار سنتيم من ودائع زبنائهاتعلى إثر معاملات وكلوها لإجرائها حيتث تم إيداعها بسجن بولمهارز بناء على تعليمات قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قبل أن يتقررت فيما بعد تمتيعها بالسراح المؤقت.
