السمارة: المستهلك يكتوي بالأسعار المرتفعة للسمك

ما هو معروف لدى الجميع أن مدينة السمارة تتزود بحاجياتها من الأسماك من مدينتي طانطان والعيون والبعيدتين بما يقارب 220 كلم،وبالمقابل وفرة المنتوج البحري،غير أن المستهلك هنا يبقى حظه من استهلاك هذا المنتوج ضعيف جدا،وحتى السردين الذي يعتبر سمك الفقراء وجودته المتوسطة بالأقاليم الجنوبية نتيجة كبره وكثرة الشحوم،أصبح خارج المتناول بعد وصول ثمنه 12 درهما،أما بقية الأصناف فيصل ثمن بعضها ضعف ما يتداول في أسواق كلميم مثلا.
أما مكان عرض وبيع الأسماك والمسمى سوق الأسماك ،فالنظافة عملة نادرة حيث الأوساخ في كل مكان والروائح الكريهة تزكي الأنوف،مما يرغم المتبضعين على وضع الأيدي على أنوفهم قبل وضعها على قلوبهم حين سماع الأثمنة ،أما تجار الأسماك فحالاتهم تتطلب الشفقة حيث اللباس الرث وغياب الوزرات،والتي على الأقل قد تميزهم وكذا غياب التنظيم ولوحات الأسعار.
وتبقى الإشارة الى أن بائعي السمك بالمدينة يشكلون لوبيا متحدا لاستنزاف جيوب المواطنين،وهي قاعدة معروفة عند الجميع من خلال الأثمان المرتفعة جدا،والتي لا تعرف الموضوعية إلا في حالة سوء التفاهم بين هؤلاء المحتكرين وهي نادرة ،وكذا في حالة ولوج السوق من طرف احد الباعة الجدد،قصد إفلاسه وطرده،وتعود الأمور إلى حالها،وبذلك يمكن هذا اللوبي من وضع المستهلك أمام أمر الواقع، إذ صرح أحد العارفين بخبايا هذه التجارة أن السوق متحكم فيه بشكل خطير،حيث يتم التناوب في جلب سلعة دون الجودة المطلوبة وبشكل أقل مما يجعل الطلب أقوى من العرض،وبذلك التربص بجيب المواطن، أما لجان المراقبة والنظافة للتأطير والنهي والزجر فلا أثر لعملها مما يجعل صحة المواطن أخر ما يتم التفكير فيه .
إن السلطات المعنية مدعوة لردع هكذا اختلالات،واتخاذ كل الإجراءات الزجرية للحد من مثل هذه التلاعبات بصحة المواطنين واستنزاف جيوبهم. فهل من تحرك لإنصاف المستهلك؟