حكومة الوفاق الليبية تجمد حسابات الدولة للضغط على معارضيها: هل الإجراء محاولة للضغط على معارضي حكومة السراج وخاصة حكومة الإنقاذ؟

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من قبل الأمم المتحدة قراراً يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد. وجاء في نص القرار، "تجمّد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا)".
وأضاف القرار بأن "تتولى اللجنة المشكلة برئاسة نائب المجلس الرئاسي فتحي المجبري الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية".
ولم تصدر عن أعضاء المجلس الرئاسي أي تصريحات بخصوص هذا القرار، إلا أن متابعين أكدوا أن حكومة الوفاق تحاول الضغط على حكومة الإنقاذ التي ترفض وجودها في طرابلس وتتمسك بسلطتها على العاصمة، موضحين أن هذا القرار الهدف منه أيضا دفع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح إلى الاعتراف بالحكومة والمصادقة عليها.
وسبق أن حصلت حكومة الوفاق الوطني على تأييد بنك ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد الوطني لعمال ليبيا وبلديات 10 مدن ساحلية غرب ليبيا.
وأعلن بنك ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق، في انتكاسة إضافية للحكومة الموازية غير المعترف بها في طرابلس التي ترفض التخلي عن الحكم. وقال البنك في بيان له إنه "يرحب بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن".
من جهته أكد الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، دعمه المطلق لحكومة الوفاق، وأوضح استعداد العمال للإسهام الفعال والإيجابي في بناء دولة القانون والمؤسسات، ورفض جميع أشكال الاستبداد والاستغلال. يشار إلى أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي طالب بمثول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمام البرلمان، وعرض السير الذاتية لوزراء الحكومة، ل"نيل الثقة" من النواب.
وقال صالح، في خطاب له بثه التلفزيون الليبي الرسمي "نؤكد على ضرورة مثول المجلس الرئاسي المنبثق عن الحوار السياسي بكامل أعضائه أمام البرلمان، ليرى الشعب التوافق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي". كما طالب، بتقديم "ضمانات" من المجلس الرئاسي للحكومة "بعدم المساس بالجيش الليبي وقياداته"، في إشارة إلى قوات الجيش المنبثقة عن مجلس النواب، في طبرق.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، في تاريخ 17 دجنبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات، التي تعصف بالبلاد.
وفي 25 يناير الماضي، رفض مجلس النواب الليبي التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام. واستجاب السراج، لمطلب مجلس النواب، وقدم تشكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقة إلى اليوم، بعد فشل النواب في عقد جلسة مكتملة، بسبب صراع بين موافقين على الحكومة ومناهضين لها، من أعضاء المجلس المنعقد في طبرق.
ووصل، الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ونوابه، إلى العاصمة طرابلس، قادمين بحراً من تونس، وذلك بعد إعلانهم أنهم سيباشرون مهامهم منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك، وترحيب محلي ودولي بدخول المجلس للعاصمة. وفيما يخص التطورات الميدانية قُتل عسكري ليبي، وجرح اثنان آخران، الإثنين، في هجوم نفذه تنظيم داعش، استهدف بوابة (نقطة) أمنية في الطريق الرابط بين بلدة الجفرة ومدينة سرت وسط ليبيا، بحسب مصدر عسكري.
وقال جمال التريكي، آمر القوة الثالثة الموالية لحكومة طرابلس، في تصريحات صحافية، إن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم داعش، على البوابة الأمنية ‘الرواغة'، في منطقة صحراوية يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في الطريق بين الجفرة وسرت". وأضاف التريكي أن "الهجوم أسفر عن مقتل عسكري ليبي وإصابة اثنين آخرين تابعين للقوة العسكرية لدرع الوسطى"، مؤكدًا أن البوابة لا تزال تحت سيطرة قوة درع ليبيا.