العبثية ببلدية تيط مليل والسلطات المحلية في سبات عميق.. منح جمعية مكونة من موظفي البلدية تسيير مرفق عمومي بدون موافقة المجلس *تواطؤ رئيس المجلس الإقليمي لمديونة ورئيس بلدية تيط مليل على حرمان الساكنة من الفائض المالي

عقد المجلس البلدي يوم الخميس الماضي بتيط مليل دورة استثنائية من أجل مناقشة خمس نقط كانت مبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة التي لم تخرج عن باقي الدورات السابقة،حيث لاتنتهي الدورات بدون توجيه اتهامات واتهامات مضادة من طرف بض المستشارين،اتهامات توجه للرئيس وللسلطات المحلية،هذه الأخيرة اتضح من خلال مناقشة النقط المدروسة تقاعس السلطات المحلية وجهلها أو تجاهلها بالقوانين الجاري بها العمل،بل يتضح بأنه ليس هناك تناغم بين المسؤولين الترابيين بعمالة إقليممديونة،حيثريتضح دلك من خلال نقط جدول أعمال المطروحة للنقاش.
أول نقطة تفجرت وسط هذه الدورة الاستثنائية هي أن بعض المستشارين وجهوا استفسارا للرئيس عن سبب عدم استفادة بلدية تيط مليل من الفائض المالي للمجلس الإقليمي لعمالة مديونة ،وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس الإقليمي الذي صرح بذلك أمام الجميع،حيث اتفق الرئيسان رئيس بلدية تيط مليل والمجلس الإقليمي لمديونة على إقصاء البلدية،وهذا ما نفاه رئيس البلدية جملة وتفصيلا،مما حذا بأحد المستشارين صارخا في وجهه،إما أنت كذاب أو أن رئيس المجلس الإقليمي كذاب ،لينتقل الجميع إلى النقطة الثانية بدون الخروج بنتيجة الفصل في هذه النقطة.وقد وجهت انتقاذات لاذعة للرئيس انسحب على إثرها من القاعة ليعوضه نائبه الأول الذي لم يسلم هو الآخر من الانتقادات بسبب عبثية التسيير سواء من طرف الرئيس وزبانيته أو السلطات التي لمتتخذ القرارات الحاسمة لتوقيف العبثية.
المستشارون حملوا المسؤولية للسلطات المحلية عدم برمجة بعض المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة،مثل برمجة اقتناء أرض مخصصة لجمع المياه العادمة،حيث أكد الجميع أنه لامانع للمصادقة على هذه النقطة،لكنهم لم يناقشوا داخل اللجنة الدائمة لجنة المالية كما نص عليها القانون التنظيمي الفقرة الأولى من المادة 28،لأنه تنعدم الشفافية والوضوح في ثمن اقتناء الأرض كما صرح لنا العديد من المستشارين من وسط القاعة،لأن الثمن المقترح مبالغ فيه جدا،...وبعد ما أكدت السلطة أنها حصلت على الرسم العقاري للأرض،لتبقى المسؤولية ملقاة على الرئيس والسلطة المحلية فيما يخص هذه النقطة،حيث أصبح عليهما إيفاد مكتب للدراسات ومكتب الخبرة.
المسكوت عنه تفجر في هذه الدورة الاستثنائية ليبين بوضوح الغياب التام لعامل الإقليم،فلا يمكن أن تحصل جمعية تترأسها موظفة بالبلدية على وصل تجديد الجمعية في ظرف أربعة أيام،من أجل إبرام اتفاقية شراكة مع البلدية،وأن جميع الجمعيات لايمكنها أن تتوصل بالتوصيل النهائي إلا بعد مرور أزيد من شهر على أقل تقدير،بل هناك من الجمعيات من تتجاوز الشهرين،الغريب في الأمر أن الجميع لاعلم له بهذه الاتفاقية ،لأنه لايمكن لجمعية أن تسير مرفقا عموميا عبارة عن روض الأطفال بدون موافقة أعضاء المجلس، في غياب الرئيس والسلطات المحلية، فقد تم طرح أمور خطيرة جدا،حيث تكلفت إحدى الشركات بإصلاح هذا المقر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وقد توصل رئيس البلدية بشكاية ومراسلات خاصة بعثتها جمعيات أخرى تطالب بالشفافية وروح المنافسة ،وبهذه المناسبة على عامل الإقليم تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الذي يخول له قرار عزل المسؤول الأول عن منح هذه الجمعية التي تترأسها طبيبة البلدية رفقة موطفين بالبلدية كذلك،مما يدل على أن هناك تواطؤ بين المسؤولين الترابيين وهذه الجمعية المكونة من موطفي البلدية.