في تقرير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب: رغم الجهود المبذولة لا تزال هناك مؤشرات صادمة

تركزت الأنظار السياسية والحقوقية في الأيام الأخيرة على التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ونشرته في موقعها الرسمي باللغة الانجليزية.
وأكد هذا التقرير على أنه رغم الجهود المبذولة في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، فإنه مازالت هناك مؤشرات صادمة توضح أزمة عميقة في هذا المجال، وذكر التقرير ذاته أن حزب العدالة والتنمية فاز بنصيب وافر في انتخابات 2015، وبدأت حكومة بنكيران في اعتماد الجهوية المتقدمة، وتفويض بعض الصلاحيات المتعلقة بالميزانية وصناعة القرار للهيئات المنتخبة محليا.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاكل استمرت خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين المغاربة لايستطيعون التأشير على الاحكام القانونية الدستورية وذكر أيضا استمرارالفساد والخروقات بالإضافة إلى تجاهل سيادة القانون.
واعتمد تقريرخارجية الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر قال إنها متنوعة ذكرت هذه المصادر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة بما في ذلك التعذيب أثناء احتجاز المواطنين، والظروف اللاإنسانية في السجون وهي ظروف دون المستوى المطلوب حسب التقرير.
ونفى أي استقلال للقضاء وغياب الحق في محاكمة علنية عادلة في بعض الأحيان، وتجاوز ما يسمح به القانون بالنسبة للاحتجاز الذي يسبق المحاكمة. وذكر أن منظمات حقوقية دولية ومحلية أقرت بوجود معتقلين سياسيين أغلبيتهم اعتقلوا في إطار مكافحة الإرهاب.
وذكر أيضا التضييق على الحريات المدنية وحرية التعبير والصحافة والحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض القيود على الحق في الحرية الدينية واستمرار التمييز ضد النساء والفتيات.
وأشار أيضا أن عدم إيراد تقارير أو تحقيقات أو ملاحقات قضائية لسوء المعاملة أوفساد المسؤولين سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي قطاع آخر في الحكومة هو ما ساهم في تكريس الإفلات من العقاب.
وأضاف أن السنة الماضية لم تعرف أية حالة إختفاء لكن في غشت 2014 توصل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي من مصادر تعتبر موثوقة أن حالات الاختفاء استمرت في خرق مباشر للدستور.
وأوضح أن الحكومة المغربية صادقت في نونبر 2014 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومع ذلك استمرت معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز الرسمي.