المغرب يتوجه لتنويع مصادره الطاقية: مشاريع بقيمة 4,6 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز السائل وتدشين بنيات تحتية هامة

أمام غلاء فاتورة الطاقة سواء الكهربائية أو الطاقة النفطية يتوجه المغرب إلى تنويع مصادره الطاقية خاصة تلك المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية، فبالإضافة إلى المشروع الضخم للطاقة الشمسية التي ستكون مصدرا أساسيا من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من محطة ورزازات وهو المشروع المسمى «نور» والذي انطلقت المرحلة منه وأيضا إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الريحية.
يتوجه المغرب إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على استعمال الغاز بدل الطاقات الأخرى التي كانت تدخل في انتاجه حيث إن 70 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا يعتمد على الفحم.
وفي هذا الإطار فإن المشروع الغازي الذي يغطي المرحلة ما بين 2015 و 2025 والذي خصصت له الحكومة استثمارا ماليا قدر ب 4,6 مليار دولار قد تخطى مرحلته الأولى وذلك بإعلان التعبير عن الاهتمام وهي المرحلة التي تسبق الاخلتيار القبلي ويليها في المرحلة الثالثة طلب العروض التي تعتبر المرحلة النهائية للبدء في الانجاز.
ويطلق على هذا المشروع الضخم اسم الغاز من أجل الطاقة GAZ TO POWER
هذا ما اعلن عنه السيد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والبيئة خلال لقاء بالرباط يوم 27 ماي المنصرم حول مستقبل سوق الغاز The futur of gaz markets
ويتحدد هذا المخطط في بناء محطة بحرية في الجرف الأصفر ومشروع الغاز المتوسطي الذي يمر من طنجة.
ورغم أن المغرب لا يتوفر على كميات كافية محلية من الغاز إلا أن كلفة هذه الطاقة أقل مقارنة مع باقي المصادر الأخرى. وهو ما يجعل كلفة الكهرباء المتولد من طاقة الغاز يخفف من ثقل الكلفة الطاقية والمغرب يتوفر لحد الآن على كميات قليلة في القنيطرة ويجرى التنقيب في مناطق أخرى من المغرب في اكتشاف آبار أخرى للاستغلال.
ويتحدد المخطط الغازي المغربي في إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي السائل في ميناء الجرف الأصفر وأربع محطات كهربائية غازية بقوة 2,4 جيغاوات اثنتان منها في الجرف الأصفر واثنتان في ظهر الدوم قرب القنيطرة.
مراكز وخزانات تحت أرضية لتخزين الغاز وأنبوب ناقل للغاز طوله 400 كيلومتر من طنجة مرور بالقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء.
ويرى الملاحظون أن هذا المشروع المعد لن يمر في ظل هذه الحكومة، بل إن تنفيذه سينتظر الحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية المقبلة.