سفن صيد في أعالي البحار تعطل جهاز رصد للافلات من إدارات المراقبة لنهب الثرورة السمكية في الأقاليم الجنوبية: مئات الآلاف من أطنان السمك محل نهب في مناطق محظورة الصيد

استنكرت جمعيات مهنية الخروقات الخطيرة التي يقوم بها ربابنة الصيد في أعالي البحار بمياه الداخلة، بعد رصد مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية "VMS" التابع لإدارة الصيد البحري العديد من السفن خلال منتصف يونيو الماضي. في هذا الإطار قال مولاي حسن الطالبي، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري ورئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي انه تم رصد السفن، وهي تتناوب على إيقاف جهاز الرصد والمراقبة بجنوب مياه الداخلة في اوقات متفاوتة.
فبين الفينة والأخرى يتوصل مركز الرصد بنداءاته من أجل التحرك لتفقد الأسباب الكامنة وراء توقيف أزيد من 80 سفينة للصيد في أعالي البحار لجهاز الرصد والمراقبة الموجود على ظهرها، والذي يبقى أمر إيقافه مثيرا للشك والريبة، خاصة في الأماكن التي تم منع الصيد بها في وجه السفن، ولاسيما المصيدة الواقعة قبالة مياه "كاب سانترا" و"كاب باربس ، إلى غاية 15 من شهر يوليوز القادم. واستغرب الطالبي من أن السفن المعلومة كانت توقف الجهاز لمدة ساعتين ثم تعيد تشغيله ليتم إيقافه لمرات متتالية، وهذا التصرف لا يفسر إلا بولوج هذه السفن لأماكن المنع، إذ أن المدة تعتبر كافية لجر الشباك. وإبادة مئات الأطنان من صغار الأخطبوط.
وأشار نفس المتحدث، إلى أنه سبق لمهنيي قطاع الصيد التقليدي أن أشاروا في وقت سابق إلى ظهور مخيف لصغار الأخطبوط بالمصايد المتواجدة جنوب الداخلة، محملين المسؤولية للمعهد الوطني للصيد البحري بارتكاب جريمة في حق الثروة السمكية عندما أعطى توجيهاته لوزارة الصيد بالترخيص لأساطيل الصيد الثلاث بالشروع في صيد الأخطبوط مع فاتح يونيو الجاري، وحيث إنه بعد انطلاقة الموسم الحالي اصطدمت الأساطيل الثلاثة بانعدام الأخطبوط في أماكن معينة، بينما أماكن أخرى توجد بها صغار الأخطبوط.
وأضاف أن توقيف الجهاز والحالة هاته يعتبر امرا مدبرا مع سبق الإصرار والترصد من طرف ربابنة الصيد في أعالي البحار لدخول الأماكن الممنوعة وبالتالي عدم احترام السفن للمسافة البحرية المسموح بالصيد فيها. وتساءل مولاي حسن هل الوزارة ستطبق القانون وتفتح تحقيقا في حق السفن المخالفة حول ملابسات الواقعة ولاسيما أن العملية شملت عددا كبيرا من السفن في مدة معينة ،مما يؤكد ان الأمر لا يتعلق بعطب تقني، وإنما هي عملية مدروسة يجب التعاطي معها بالزجر والعقوبات القاسية، ما دامت القرائن تؤكد أن الأمر يتعلق بالصيد الممنوع .
وقد سبق ان قاموا بنفس العملية وادعت الوزارة حينها انه تم تغريم الربابنة وأظهرت الأيام أن ذلك محض افتراء من الوزارة. ولتساؤل الذي يطرح نفسه وبإلحاح هل للوزارة الشجاعة في نشر قائمة المخالفين والعقوبات التي اتخذت في حقهم؟ ولما لا خلق مواقع تابعة للوزارة تنشر فيها القوانين والقرارات وكل المخالفات ليطلع عليها الرأي العام مادام أن المخزون ملك لكل المغاربة، بدل "باك صاحبي".
ووجه ممثلو الصيد التقليدي نداء للوزارة بضرورة إعادة تمكين مندوبيات الصيد البحري والدرك الملكي والبحرية الملكية من عملية تتبع جهاز الرصد والمراقبة حتى يتم التعاطي مع المخالفات بكامل الشفافية، لأنه من غير المقبول انه في حالة ضبط قارب للصيد التقليدي مخالفا للقانون يتم تعليق وسحب وثائقه، أو تغريمه بغرامات ليس في طاقة الصيد التقليدي ، هذا الأخير الذي يخضع للمراقبة اليومية أثناء عودته من رحلة الصيد، فيما يتم التعاطي مع بواخر الصيد بأعالي البحار و مراكب الصيد الساحلي، بنوع من المرونة والتساهل التي شجعت الكثير منهم على إعادة ارتكاب نفس المخالفات.
وخلص الطالبي مولاي حسن إلى أن جهاز الرصد والمراقبة إن لم يتم التعاطي بشكل صارم مع المخالفات التي يتم ضبطها، أو كذا التجاوزات التي يرتكبها الربابنة بتوجيه من المجهزين في كثير من الأحيان في حق هذا الجهاز، الذي شكل قفزة نوعية في رصد السفن التي تصطاد في أماكن ممنوعة أما ما يتم اصطياده لا يمكن رصده بالجهاز المذكورVMS .
والجدير بالإشارة أن VMS يمكن من رصد السفن عبر الأقمار، من خلال شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يوجد بها هذا النشاط ورسم مناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل.