الداخلة بورصة جديدة بعد كارثة خليج المكسيك

الشركات الإسبانية واليابانية تضغط على المغرب لرفع كمية الأخطبوط المصطاد
علمت بيان اليوم من مصدر حسن الإطلاع داخل المكتب الوطني للصيد، أن شركات الصيد الإسبانية واليابانية تضغط بشكل غير مباشر على المغرب من أجل الرفع من كمية الأخطبوط المصطاد، بعد الكارثة التي عصفت بخليج المكسيك.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد حددت مؤخرا الكمية المصطادة في طن واحد كل 20 يوما.
هذا وكشف تقرير صادر عن مديرية الأمن الغدائي بوزارة الخارجية الأمريكية، أن مدينة الداخلة تحولت إلى «بورصة» عالمية جديدة للأخطبوط، بعد الكارثة البيئية الأخيرة الناجمة عن تسرب للنفط في خليج المكسيك الذي كان يعتبر أكبر منتج عالمي للأخطبوط.
وتقاطر المستوردون الرئيسيون من إسبانيا واليابان خلال الشهور الأخيرة على ميناء مدينة الداخلة، حسب التقرير، ما ساهم في ارتفاع ثمن الأخطبوط إلى أزيد من 50 في المائة عن ثمنه الحقيقي، في الوقت الذي تشدد فيه المكتب الوطني للصيد في تحديد الكميات المصطادة من الأخطبوط في طن كل عشرين يوما، الشيء الذي خلف استياء في صفوف مهنيي الصيد الذين يراهنون على رفع هامش الربح في زيادة حجم الكميات المصطادة من الأخطبوط.
وتشتري إسبانيا حاليا وفق التقرير ما يناهز 80 في المائة من الحصة المتاحة للصيادين، وفي هذا الاطار قال مانولو فرنانديز، رئيس اتحاد نقابات الصيد بجزر الكناري، «إن الحصة التي حددتها المغرب لصيد الأخطبوط، ليست كافية بالنظر إلى حجم الطلب الدولي على المنتج».
هذا ورخصت الوزارة الوصية على القطاع الترخيص بصيد الأخطبوط في المنطقة الواقعة بين »سيدي الغازي« في إقليم بوجدور والكويرة.
وقد تحددت الحصة الإجمالية للأخطبوط بالنسبة إلى موسم الصيف الذي يتواصل إلى 10 شتنبر المقبل، في 7000 طن، موزعة على ثلاثة قطاعات لصيد الأخطبوط (4410 أطنان بالنسبة إلى أعالي البحار، 770 طنا بالنسبة إلى الصيد الساحلي و1820 طنا بالنسبة إلى قطاع الصيد التقليدي في الداخلة).
وأفادت المندوبية الجهوية للصيد البحري في الداخلة أن الحصة المخصصة للوحدة 1 (كاب 7، مركز بوجدور وسيدي الغازي) تحددت في 700 طن برسم هذا الموسم، الذي يأتي بعد وقف صيد الأخطبوط لبضعة أشهر خلال موسم الربيع. وقد تم الترخيص لسفن الصيد في أعالي البحار بممارسة نشاطها في المنطقة ما وراء 12 ميلا بحريا.
أما بالنسبة إلى الصيد الساحلي، فقد تم الترخيص ل150 باخرة كحد أقصى للعمل في وحدة تهيئة مصايد الأخطبوط. وتقع منطقة الصيد المفتوحة في وجه قطاع الصيد التقليدي بين ثلاثة وثمانية أميال بحرية، يتم قياسها انطلاقا من خط الجزر.
إلى ذلك، كان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط على البرتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية. وتحدد اتفاقية الصيد البحري بالخصوص المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.
واتفق الطرفان من جهة أخرى على تمديد، لمدة سنة، البرتوكول المرتبط بالاتفاقية الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب.
يشار إلى أن الاتفاق المنتهي أبرم بين الأوروبيين والمغاربة في عام 2005 لدخول أساطيل صيد دول الاتحاد الأوروبي إلى مياه المغرب عام 2007، ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية.