غليان داخل الهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين

أكد المهندس عز الدين نكموش باسم المعارضين الغاضبين من نتائج الانتخابات الأخيرة أن الهيئة تعيش تحت رحمة التشتت والتفرقة بعد أن قتلت روح التضامن من قبل المتشبثين بكراسي المسؤولية، مشيرا إلى و جود العديد من المشاكل التنظيمية التي تنذر بعواقب وخيمة على الهيئة وتهدد مستقبل المهنة ككل، موضحا أن المجلس الجهوي للدارالبيضاء الكبرى انتخب مكتبه في إطار شفاف وديمقراطي، إلا أن تشكيلته لم ترق لرئيس المجلس الوطني فتدخل بكل ثقله لتكوين مكتب ثان، وهو ما جعل المجلس الجهوي للبيضاء يسير برأسين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الجهوي لمكناس.
وذكر نكموش أن المرشحين لتحمل مسؤولية تسيير الهيئة لم يتمكنوا من الحصول مسبقا على اللوائح الحصرية للهيئة الناخبة في انتخابات المجلس الوطني، كما أن هذه اللوائح أدخلت عليها عدة تغييرات، بخلاف التقاليد المعمول بها في مختلف الاستحقاقات. مضيفا أن 25% فقط من المهندسين، هم الذين توصلوا بالرسائل المتعلقة بتنظيم الانتخابات، ولم يتم الاهتمام بالآخرين وكأنهم لاينتمون للهيئة.
وأكد السلامي أن السيد عمر الفرخاني رئيس المجلس الوطني الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة لم يعمل على احترام المقتضيات المعمول بها في انتخاب المجلس الجهوي للدارالبيضاء الكبرى، حيث أقصى مهندسي الجديدة من هذا الاستحقاق، وهو ما تؤكده الرسالة التي وجهها الى رئيس المجلس الجهوي للوسط، حيث يقول السملالي إن هذه الرسالة متناقضة في مضمونها، فهي تشير الى أن مهندسي إقليم الجديدة لا يجب أن يكونوا ضمن اللوائح المتعلقة بانتخاب المجلس الجهوي للدارالبيضاء، كما أنها تؤكد على ضرورة تسجيلهم ضمن اللوائح الوطنية لهذه الجهة المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني.
وذكر السلامي أن المقرر المشترك لوزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية والأمين العام للحكومة الصادر في 30 شتنبر 2008 واضح في هذا الشأن، حيث يضع مهندسي إقليم الجديدة ضمن المجلس الجهوي للدارالبيضاء الكبرى على عكس ما ذهب إليه رئيس المجلس الوطني للهيئة.
ورفض جمال الخناتي الكاتب العام للهيئة التعليق على مواقف الغاضبين، مؤكدا أن القضية مرفوعة أمام القضاء الذي تبقى له كلمة الفصل في هذا الملف، في حين أكد عزيز الوهابي نائب رئيس المجلس الوطني للهيئة في تصريح للعلم أن العملية الانتخابية بالنسبة للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين تمت في إطار الاحترام الكامل للقوانين الجاري بها العمل، وذلك وفق القانون الداخلي والقانون المنظم للهيئة، وتم ذلك بحضور مجموعة من الموثقين و11 عونا قضائيا في أنحاء المغرب ، والكل أشّر على قانونية العملية الانتخابية التي شارك فيها ما بين 500 و600 مهندس يمثلون المهنة من مختلف مناطق المغرب، على صعيد المجالس الجهوية العشرة، مشيرا إلى أنه لم يشارك سوى الذين يوجدون في وضعية قانونية من حيث التسجيل وأداء واجب الانخراط. وأوضح الوهابي أن الغاضبين والمحتجين على النتائج ، في الواقع ، هم الذين فشلوا في الاستحقاقات الأخيرة، ولم يتمكنوا من الحصول على ثقة زملائهم في المهنة، وتساءل الوهابي عن المواقف إغير المفهومة لبعض هؤلاء الذين يوجدون في مكتب المجلس الوطني ، ومع ذلك يشككون في سلامة العملية الانتخابية ، ونفى أن يكون هناك مكتبان
جهويان في كل من الدار البيضاء ومكناس وذلك حسب المحاضر التي تؤكد أن هناك مكتبا واحدا تم تكوينه بشكل قانوني، ومن يطعن في شرعيته يستطيع اللجوء إلى القضاء، وهو ما رد عليه المهندس أحمد السلامي مؤكدا وجود مكتبين للمجلس الجهوي بالدار البيضاء، الأول انتخب بشكل ديمقراطي يوم 29 أكتوبر 2008 بحضور 25 منتخبا، والثاني أقدم على تكوينه الفاشلون فعلا ، يوم 11 نونبر 2008 بحضور 13 منتخبا فقط، بمباركة رئيس المجلس الوطني للهيئة، علما بأن اجتماع هؤلاء تم في إحدى المقاهي، وليس في مقر المجلس الجهوي.