اتهموها بتعريتهم وشتمهم وتفتيش أدبارهم بشكل مهين: سجناء بفاس يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب «إهانتهم» ومندوبية التامك تنفي

تتهم عائلات نزلاء بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، موظفين سجنيين بتعرض أزيد من 60 نزيلا لما تصفه ب»انتهاكات وفضيحة حقوقية بكل المقاييس»، موضحة أنه بتاريخ 22 يوليوز 2016 وبمباركة المدير الجهوي، ورئيس معقل نفس المؤسسة السجنية، وفي إطار الترحيل الجماعي الذي باشرته لحوالي 200 سجين إلى السجن المحلي بوركايز، قام موظفون بنزع ملابس السجناء وتعريتهم وإدخال أصابع بشكل مهين في أدبارهم، إضافة إلى تعريض عدد منهم للسب والشتم والتعذيب الجماعي مع تصفيدهم، وتركهم تحت أشعة الشمس ﻷزيد من ثماني ساعات.
وأكدت الرابطة العالمية للحقوق والحريات، التي اتصل بها ذوو النزلاء، أنه زيادة على هتك عرض أبنائها وتعنيفهم بشكل وحشي، سلبت ممتلكاتهم من حلي ومؤن وألبسة وأفرشة دون سند قانوني . مضيفة في بلاغ تلقت «العلم نسخة منه، أنه عندما استفسر أبناؤهم بعض موظفي السجن، أكدوا لهم جميعا أنهم تلقوا هذه التعليمات من رئيس المعقل الذي هو برتبة قائد. هذه الممارسات دفعت حسب الرابطة، أزيد من 60 نزيلا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، والمطالبة بلجنة خاصة لتقصي الحقائق، وفتح تحقيق في الموضوع.
في المقابل، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خبر دخول هؤلاء في إضراب عن الطعام، موضحة أنه على إثر ما تداولته بعض الجهات بخصوص "وجود انتهاكات" رافقت عملية ترحيل سجناء السجن المحلي بفاس إلى السجن المحلي بوركايز بنفس المدينة، وما تناقلته بعض وسائل الإعلام دون تمحيص أو تأكد من صحة تلك الأخبار، فإن المديرية الجهوية لفاس – مكناس، تؤكد أن "الحديث عن دخول 60 سجينا في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي لفاس لا أساس له من الصحة».
وأوضحت مندوبية التامك في بلاغ تلقت «العلم» نسخة منه، أن« 35 سجينا تقدموا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام قبل أن يتراجعوا عن ذلك، ويعترفوا بأنهم قاموا بتحريض من مجموعة من السجناء من أجل التغطية على الممنوعات التي تم حجزها لديهم أثناء عملية التفتيش التي قامت بها إدارة المؤسسة كإجراء روتيني قبل عملية الترحيل».
وسجل المصدر ذاته أن الحديث عن وجود انتهاكات وتعذيب للسجناء أثناء عملية التفتيش «هو ادعاء خطير يستهدف سمعة المؤسسة وأطرها وموظفيها».