المناسبة شرط: زيادة مبطنة..! بقلم // محمد بلفتوح

يبدو أن مشروع «زيرو ميكا» الذي تحول لقرار منفذ منذ الفاتح من شهر يوليوز المنتهي أمس الأحد، والذي يدخل في إطار المحافظة على البيئة وحماية صحة المواطنين كجانب إيجابي، قد انكشفت لعبته، واتضح أن الجانب السلبي فيه هو فرض زيادة مباشرة على عباد الله المغاربة بعد أن أصبح لزاماً عليهم اقتناء القفف والأكياس الورقية أو المصنوعة من الثوب، لوضع مقتنياتهم من اللحوم والأسماك والخضر والفواكه، في وقت أصبح فيه أصحاب المحلات التجارية بالأسواق والمخابز يطالبون الزبناء بالتوفر على وسيلة لوضع ما يتبضعونه منها، مطالبين البعض منهم ممن لا يتوفرون على الأكياس الورقية أو من الثوب بأداء ثمنها رغم أن المنطق التجاري يتنافى مع هذا التصرف، بحكم أن عملية التلفيف يتحملها أصحاب المتاجر لا الزبناء، مما يتأكد معه بفعل ما يحدث الآن بالأسواق والمتاجر، أن المواطن هو (الحيط القصير) في هذه العملية التي فرضت عليه زيادة مبطنة في المصاريف اليومية لجيبه وقدرته الشرائية المنهوكة أصلا، بواقع تجميد الأجور وارتفاع أثمان السوق ومضي الحكومة الحالية في رفض الزيادة في الأجور، أو قبول مطالب النقابات الهادفة لتحسين الوضع المادي للطبقتين الكادحة والمتوسطة اللتين تشكلان قطب رحى الرواج الاقتصادي بالبلاد، أما الطبقة الميسورة فهي تعيش عالمها الخاص بعيدًا عن صداع الرأس أو حتى الحديث عن ما تعرفه الأسواق من زيادات في الأثمان، مادام أن «الحبة» متوفرة وبعدي الطوفان.
إن قرار منع الميكا كان يجب أن يقترن بوجود البديل؛ ومن المعني بإيجاده التاجر أو المواطن؟ لكن الملاحظ أن المواطن هو الآن، الذي يؤدي من جيبه إتاوة جديدة تنضاف لسابقاتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أينما حل وارتحل، دون اعتبار من الحكومة لحالته المادية وضعف قدرته الشرائية التي بلغت درجة تحت الصفر..!