سكان مركز سيدي محمد بن رحال يحتجون ضد التهميش والاقصاء ويطالبون بوضع حد لمعاناتهم مع العطش.

يبدو أن دائرة الاحتجاجات والاعتصامات بدأت تتوسع يوما بعد يوم بإقليم سطات مما يدل على أن هناك اختلالات وتجاوزات في التسيير والتدبير بعدة قطاعات ،بطلها أشخاص لا يعيرون أي اهتمام للأمانة الملقاة على عاتقهم في التدبير السليم للشأن العام.
وفي هذا الاطار انضاف الى قائمة المحتجين سكان مركز سيدي محمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري اقليم سطات الذين أطلقوا صيحة استغاثة بخصوص الحصار المضروب على الماء الصالح للشرب الشيء الذي حول حياتهم الى جحيم لا يطاق خاصة ونحن في عز أيام الصيف المعروف بحرارته المرتفعة.
وقد جاء هذا في الشكاية المرفوعة الى عامل اقليم سطات توصلت جريدة "العلم" بنسخة منها من طرف السكان مرفوقة بعريضة مذيلة بتوقيعات المتضررين يسردون فيها المعاناة اليومية التي يعانون منها ويتعلق الأمر بشح في الماء الذي يستعملونه للشرب بالرغم من مرور شبكة التوزيع ONEP)) من وسط المركز محملين مسؤولية تأزم الأوضاع الى رئيس المجلس القروي الذي يتهمونه بتزويد ساكنة دائرته الانتخابية بالماء الصالح للشرب ،هذه المادة الحيوية التي تنعدم عند ساكنة الدواوير المحتجة يتم استغلالها بكيفية عشوائية لسقي الأراضي الفلاحية من طرف الموالين للرئيس في تحد سافر وخرق للقانون يضيف المتضررين في شكايتهم المرفوعة الى المسؤول الأول على الادارة الترابية بالإقليم الذي يطالبونه بالتدخل السريع لإنقاذ عباد الله من العطش.
هذا وفي سياق متصل نظمت فعاليات المجتمع المدني بأولاد بوزيري بحر هذا الأسبوع وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة وذلك احتجاجا على ما أسموه بسياسة الأذان الصماء التي ينهجها مدبرو الشأن العام المحلي في التعامل مع القضايا والمشاكل التي يتخبط فيه السكان والتي أثرت سلبا على حياتهم وتنمية منطقتهم من قبيل إقصاء عدة دواوير من شبكة الماء الصالح للشرب وانتشار الأزبال والكلاب الضالة والروائح الكريهة بالمركز وعدم تفعيل المركز الفلاحي بالمنطقة للتصدي للزيادات في أثمنة البذور والانقطاع المتكرر للإنارة العمومية على صعيد الجماعة بالإضافة الى استغلال دار الطالبة لأغراض سياسوية مع تعطيل مصالح المواطنين بسبب المماطلة في تقديم الخدمات الادارية .
إنه غيض من فيض مما جاء في بيان فعاليات المجتمع المدني الذي توصلت به الجريدة إذ سبق للمتضررين أن نددوا في عدة مراسلات وبيانات وملتمسات رفعوها الى من بيدهم الأمر يطالبون من خلالها بإرسال لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية الى مصالح الجماعة قصد البحث والنبش عن المستور مقررين خوض جميع الأشكال النضالية السلمية الى أن تتحقق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة .
فهل سيتم الاستماع الى شكواهم وبالتالي انقاذهم من الحيف الذي طالهم ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستظل معها مشاكل رعايا عاهل البلاد مستمرة ومتواصلة الى إشعار آخر؟.