تنسيق طبي إسباني مغربي للحيلولة دون تسرب العدوى إلى المغرب

الوقاية المدنية تنضم إلى الدرك الملكي في الحرب ضد أنفلونزا الخنازير

أطلعت المصالح الصحية الإسبانية نظيرتها المغربية على نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها على الشخص الذي أعلن عن الاشتباه في إصابته بأنفلونزا الخنازير بداية الأسبوع الجاري بمدينة سبته. وأكدت الفحوصات عدم إصابة هذا الشخص بالفيروس المسبب لهذا الداء. وشددت الدكتورة نزهة الدغدوغي، عن مديرية الأوبئة، في تصريح ل«المساء»، في التأكيد على أنه لم تسجل، إلى حد الآن، أي إصابة بهذا المرض، مضيفة أنه تم وضع جميع الأطر والطاقم الطبي لوزارة الصحة في حالة استنفار قصوى من أجل مواجهة أي مضاعفات محتملة، كما تم تعميم مذكرة وزارية في هذا الصدد على كل مندوبيات الصحة، مبرزة أن الجهود منصبة حاليا على تشديد المراقبة للحيلولة دون تسرب هذا الفيروس إلى التراب الوطني.
وقد عبر مندوب حكومة مدينة سبتة، أنطونيو فيرنانديث شاكون، صباح أمس، المعبر الحدودي باب سبتة في اتجاه الفنيدق والمضيق ثم تطوان، في زيارة لم ترد مصادر رسمية الكشف عن أسبابها ودواعيها.
وأفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن زيارة مندوب حكومة مدينة سبتة تدخل في إطار زياراته لتطوان والاجتماع مع كبار مسؤولي عمالة المضيق- الفنيدق وولاية تطوان بصفة غير رسمية، في إطار التنسيق بين الطرفين في عدة مواضيع أمنية مشتركة.
وتضيف المصادر ذاتها أن زيارة شاكون للمضيق والفنيدق وتطوان قد تعود إلى الوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المغرب للحيلولة دون وصول فيروس أنفلونزا الخنازير إليه، سواء على صعيد نظام دخول الأشخاص عبر باب سبتة أو الوسائل التكنولوجية لكشف حالات الإصابة أو تجهيزات التدخل الطبي عند تسجيل حالات مشتبه في إصابتها أو تم التأكد منها
وفي مدينة الفنيدق، تضاربت المعلومات حول كشف حالة شخص مصاب بفيروس «أنفلونزا الخنازير» قدم من مدينة سبتة، حيث تم فرض حجز طبي عليه إلى حين التوصل بنتائج الفحوصات الطبية في حقه؛ فيما نفى مسؤول من وزارة الصحة تسجيل أي حالة للوباء في المدينة، مشيرا إلى أن بعض الحالات تكشف، بعد إخضاعها للفحوصات الطبية، عن وجود التهابات في الأسنان أو اللثة أو أمراض أخرى تسبب ارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان، مما يفرض إخضاعهم للتحاليل الطبية خوفا من تسرب الوباء إلى المغرب عبر معبر باب سبتة الحدودي.
وأفادت بعض المصادر من سبتة بأن المصالح الطبية بهذه المدينة أعدت مع اللجنة الاستشارية خطة لمواجهة الأنفلونزا، وهي اللجنة التي تضم وزارتي الداخلية والصحة في مدينة سبتة، بالإضافة إلى مندوبية الحكومة من خلال وزارتي الخارجية والصحة والقيادة العامة للجيش والمعهد الوطني للإدارة الصحية.
من جهته، أكد الكولونيل محمد بن زيان، عن المديرية العامة للوقاية المدنية، أنه تمت تعبئة حوالي 6 آلاف موظف تابع للوقاية المدنية لمواجهة خطر الإصابة بداء أنفلونزا الخنازير، على مختلف النقط الحدودية، وتم توفير كميات متفاوتة من وسائل التدخل ل7 جهات بالمملكة، وتجهيز سيارات إسعافات خاصة بنقل المشتبه في إصابتهم بهذا الداء إلى المراكز الصحية.
وقال بن زيان، خلال لقاء صحفي عقدته المديرية العامة للوقاية المدنية أمس بالرباط، لتقديم استراتيجياتها العامة حيال هذا الداء الذي بات خطره يتضاعف، إن هذه الوسائل لا تعدو أن تكون أجهزة وقائية غالبا ما تكون أقنعة وزيا خاصا لضمان عدم انتشار المرض، ومواد مطهرة تستعمل في حالة الإصابة بجل الأوبئة الفتاكة.
وفي ما يخص الميزانية المخصصة لهذه الوسائل، اعتذر بن زيان عن تقديم ميزانية محددة، نافيا تسلم مديريته إلى حدود يوم أمس أي غلاف مالي من الدولة في إطار الميزانية المعلن عنها من لدن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، حيث تم رصد 852 مليون درهم لدعم خطة العمل الوطنية للوقاية من هذا المرض، خصصت 528 مليون درهم منها لاقتناء 4 ملايين حصة من دواء (تامفلو) المستعمل لمعالجة المصابين بالمرض، إضافة إلى 20 مليون درهم لاقتناء المزيد من الأقنعة الواقية .
في حين أكد عادل الغزولي، القائد الجهوي للوقاية المدنية لجهة الرباط سلا زمور زعير، أن تجنيد عناصر الوقاية المدنية وتوفير كافة الوسائل الوقائية كفيل بتحسيس السكان بخطورة هذا الداء وعدم تسهيله. كما قدم الغزولي عرضا مفصلا يوضح كيفية تدخل رجاله في حالة الاشتباه في الإصابة بداء أنفلونزا الخنازير، حيث يتم مد المصاب بلباس خاص يضمن عدم انتقال العدوى، مع ترك مسافة فاصلة عنه تقدر بمتر ونصف على الأقل، إلى حين نقله إلى أقرب مركز صحي.