شهد مقر قنصلية إيطاليا بالدارالبيضاء الكائن بملتقى زنقة جان جوريس ومحج السكتاني صباح يوم الجمعة الماضي حادثا غريبا أثار اهتمام المغاربة وتعاطفهم سواء الذين كانوا يستعدون لولوج مقر القنصلية لقضاء أغراضهم أو المارة والسكان. وخلاصة القصة كما عايناها واستمعنا إلى أطرافها أن حارس أو موظف القنصلية قام بمنع محامية من هيئة الدارالبيضاء كانت تستعد رفقة إثنين من موكليها رجل وامرأة يحملان الجنسيتين الإيطالية والمغربية لولوج مقر القنصلية بغرض القيام بإجراءات إدارية مع المصالح القنصلية الإيطالية وذلك أمام تشبث المعنيين بالأمر بمحاميتهم. علما بأن المحامية المغربية المنتمية إلى هيئة الدارالبيضاء لم تأت إلى القنصلية الإيطالية لطلب تأشيرة لفائدتها أو مصلحة شخصية ما بقدر ما كانت تقوم بواجبها المهني مع شخصين يحملات الجنسية المغربية أولا والايطالية ثانيا، بغرض إنجاز مهمة إدارية محضة. ولم تنفع تدخلات المغاربة الحاضرين لاقناع موظف القنصلية بعدم منع محامية من القيام بمهامها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولم تشفع أيضا حتى تدخلات الشرطي المغربي المكلف بالحراسة بباب القنصلية الإيطالية بإقناع الموظف بالعدول عن فعلته. أما المحامية المغربية فقد تضامنت مع موكليْها وتشبتث بحقها في مرافقتهم إلى داخل القنصلية ماداما يحملان الجنسية المغربية. فهل يتعلق الأمر بحادثة عابرة والتي نتمنى أن تكون كذلك مع ضرورة الإعتذار ورد الاعتبار ليس فقط للمحامية المغربية بل للجسم القضائي المغربي وللمغاربة ككل فما هو إذن رأي هيئة المحامين بالدارالبيضاء فيما جرى خاصة وأن المحامية المعنية بالأمر تنتمي إلى نفس الهيئة، وبالتالي هل ستقوم الهيئة بواجبها المهني تجاه المصالح القنصلية الإيطالية لمنع حدوث مثل ما حدث مستقبلا حفاظا على كرامة المواطن المغربي والمغاربة سواء كان محاميا أو من المارة أو مواطن مغربي بسيط.
