نحو إعادة الثقة للفلاحين من أجل إنتاجية أفضل

لقاء تواصلي مع الفلاحين بإقليم الصخيرات تمارة

انعقد أول أمس الإثنين بعمالة الصخيرات تمارة لقاء تواصلي حول مشروع المغرب الأخضر الذي سيتم اعتماده من أجل الارتقاء بالقطاع الفلاحي وتطويره وعصرنته باعتباره مجالا هاما يساهم بالقسط الأوفر في تطوير وتنشيط النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من الفاعلين الفلاحيين والاقتصاديين بالإقليم إلى جانب العديد من الفعاليات، ذكّرعامل إقليم الصخيرات تمارة بالمجهودات المبذولة على مستوى الحكومة وكذا السلطات الوصّية بالإقليم من أجل جعل هذا الأخير ينخرط بكل دينامية في مسلسل العمل التنموي، وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل من أجل الرقي بالمستوى الفلاحي والعالم القروي عن طريق توسيع وتقوية سد سيدي محمد بن عبد الله وبناء وتقوية بعض السدود التلية للرفع من مستوى حمولتها تعزيزاً للفرشة المائية بهذه المنطقة، بالإضافة إلى تواصل أوراش بناء وتجهيز طرق ومسالك قروية في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية وتوسيع نطاق الكهربة القروية لتشمل مجموع سكان العالم القروي إلى جانب تزويدهم بالماء الشروب.
ورغم هذه المجهودات التي تشكل دعامة أساسية للرقي بالمجال الفلاحي تظل هناك إكراهات ومعيقات تحول دون استغلال أمثل للمؤهلات التي يزخر بها الإقليم حصرها عامل الصخيرات تمارة في ثقل المديونية التي تكبل قدرات الفلاح الصغير وغلاء المواد الأولية المستعملة في المجال الفلاحي وتوالي سنوات الجفاف وعدم استقرار السوق الداخلية والخارجية.
واستعرض المدير الإقليمي للفلاحة أهم الدعامات التي يعتمدها مشروع المخطط الفلاحي لجهة الرباط سلا زمور زعير والذي يرى أنه جاء بالجديد في مجال الإصلاح الفلاحي من خلال التجربة المعاشة ونتائج البرامج المعتمدة التي أدت إلى التفكير في ضرورة تبني التجميع الاختياري كوسيلة لتنظيم القطاع
و عرف اللقاء تدخلات وتساؤلات لفلاحين أبرزوا مجمل المشاكل التي يعانونها وفي مقدمتها القروض التي أنهكت كاهلهم بالإضافة إلى الغلاء الذي تعرفه الأسمدة وكذا البنزين كما اشتكى البعض من الفلاحين من تنامي السرقات التي أضحت تهدد منتوجهم الفلاحي وماشيتهم..
وفي تصريح لجريدة «العلم» على هامش هذا اللقاء أفاد محمد الشرقاوي الباحث في الشؤون البيئية والبداوة ورئيس جمعية «مركد بداوة بلا حدود أن اللقاء يندرج في إطار حملة السلطات الاقليمية من أجل إعادة الثقة للقدرة الانتاجية للفلاح، وأن جموع الفلاحين الذين تقاطروا على هذا اللقاء كان دافعهم هو البحث عن حلول تخلصهم من مأزق القروض التي باتت مؤسسة القرض الفلاحي تثقل كاهلهم بها، حيث توصل العديد منهم بإنذارات لبيع أراضيهم وقدمت ملفات البعض الآخر الى المحكمة التجارية بالرباط وتساءل محمد الشرقاوي كيف يمكن للفلاح أن يرفع من مستواه الانتاجي وهو قابع بين مطرقة القروض وسندان الأحكام القضائية ، حيث تأبى مؤسسة القرض الفلاحي في كل مرة إلا أن تستخدم عصا صلاحيات المتابعة والتقاضي.
وفي تعليق له على مشروع المخطط الفلاحي لجهة الرباط سلا زمور زعير قال الخبير في شؤون البيئة والبداوة إنه لابد من الاعتراف بأهمية هذا المشروع في شموليته ، ومن أجل إنجاحه يجب تبني الجدية في تنفيذ مضامينه من خلال الاعتماد على خبراء متخصصين في القطاع وإعفاء أكثر عدد ممكن من الفلاحين من الديون التي تعيق مسيرتهم الانتاجية .