وزارة التشغيل توضح في شأن حرمان طلبة مستوى التأهيل المهني من الحصول على شواهد التخرج

حق الرد مكفول

توصلت العلم ببيان توضيحي في شأن ما كانت قد تناولته حول حرمان طلبة مستوى التأهيل المهني من الحصول على شواهد التخرج منذ 2005 ننشره كاملا: «ردا على المقال المنشور بجريدة العلم بتاريخ 29 يناير 2009 الصفحة 6 تحت عنوان «حرمان طلبة مستوى التأهيل المهني من الحصول على شواهد التخرج منذ 2005؟» يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:
في إطار أوراش الإصلاح التي يعرفها نظام التكوين المهني تفعيلا لدعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اعتمدت الوزارة منذ سنة 2003 المقاربة باعتبار الكفاءات كاختيار إستراتيجي لهندسة التكوين يرتكز على الإشراك الفعلي للمهنيين في تخطيط وتدبير التكوين المهني وتلقين الشباب تكوينا مطابقا للحاجيات الاقتصادية قصد تسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
ومن بين مقومات هذه المقاربة اعتماد المرونة في تحديد مدد التكوين حسب ما يستلزمه اكتساب الكفاءات من حجم زمني بدل النظام المعمول به سابقا القائم على سنتين من التكوين بالنسبة لجميع الشعب والمستويات.
ولمواكبة إرساء هذه المقاربة من الناحية التنظيمية، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بتشاور مع القطاعات المكونة المعنية، بتعديل مرسوم 9 يناير 1987 المنظم لمؤسسات التكوين المهني، يقضي بتحديد مدد التكوين في سلكي التخصص والتأهيل حسب مستلزمات كل شعبة بدل سنتين كما كان معمولا به. وقد تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر 2007 ليسري مفعوله ابتداء من هذا التاريخ.
ولتفعيل مقتضيات هذا المرسوم، أنجزت الوزارة، في إطار إعداد المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، دراسة خلصت إلى وضع مخطط عمل في أفق 2012 مع قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل عقنلة مدد التكوين بمستويي التخصص والتأهيل وإعادة هيكلة البرامج الملقنة بهما حسب المقاربة باعتبار الكفاءات في الشعب ذات الأولوية.
كما تم من خلال هذه الدراسة تقييم برامج التكوين الملقنة منذ 2004/2003 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مدد تقل عن سنتين بمستويي التخصص والتأهيل، موضوع المقال المنشور بجريدة العلم.
وبعد الانتهاء من الدراسة، انكبت مصالح الوزارة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على دراسة الإشكالية الخاصة بوضعية الخريجين الذين تابعوا تكوينهم بهذه البرامج قبل تاريخ سريان مفعول المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر 2007، حيث تم الإتفاق على إعداد مرسوم يقضي، بصفة استثنائية، بصلاحية الشهادات المسلمة لهؤلاء الخريجين، وسيتم تجسيد هذا الإجراء خلال السنة الحالية لتسوية وضعية الخريجين المعنيين.»