المغرب يوسع تنسيقه الاستخباراتي والأمني مع الخارج

قالت مصادر إعلامية إن مجلس الحكومة الإسباني وافق في اجتماعه الأخير على إعادة حسن الحسكي الذي أدانته المحكمة الإسبانية بأربعة عشر سنة سجنا نافذا إلى المغرب، وذلك بعد أسبوع من ترحيله إلى إسبانيا عقب محاكمته في المغرب لتورطه في تفجيرات 16ماي بالدار البيضاء سنة 2007.حيث تمت تبرئته في المحكمة الابتدائية وعادت محكمة الاستئناف لتدينه في حكم آخر بعشر سنوات سجنا نافذا. وتاتي التطورات التي شهدها ملف حسن الحسكي الذي ألقي القبض عليه في جزر الكناري سنة 2004 حيث اتهمته السلطات الإسبانية بالضلوع في تفجيرات مدريد في سياق التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب، وقد شهد هذا التعاون والتنسيق تطورا على مدار السنوات الماضية، وذلك بحسب شهادة خبراء في مجال الإرهاب، إذ اعتبر الخبير الإسباني فيرناندو ريناريس، مدير برنامج حول الإرهاب الدولي بالمعهد الملكي إيلكانو في مدريد، أن التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب أصبح جيدا جدا منذ اعتداءات 11 مارس في مدريد. وأوضح ريناريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء نشطه في مبنى رونالد ريغان بواشنطن حول موضوع خمس سنوات بعد اعتداءات 11 مارس في مدريد، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا قد أضحى جيدا جدا بعد اعتداءات مدريد بفضل الجهود المبذولة من الطرفين. وأشار الباحث الإسباني إلى أن السلطات المغربية كانت قد أعربت عن قلقها، بضع أسابيع قبل الاعتداءات التي وقعت في العاصمة الإسبانية، بخصوص بعض الأفراد المرتبطين بشبكة الدار البيضاء تبين أنهم أعضاء مركزيون في الشبكة الإرهابية المتورطة في اعتداءات مدريد. من جهة أخرى اتسعت دائرة التنسيق الاستخباراتي والتعاون المغربي في مجال مكافحة الإرهاب لتشمل مجالات خارجية، حيث تستعد الشرطة القضائية الدولية (الانتربول) لتوفير عينات من الحمض الريبي النووي، للمشتبه في تورطهم في اعتداءات بومباي في الهند، لمجموعة من الدول، من بينها المغرب، حسب ما أورده الموقع الاخباري إيلاف. والغرض من هذه الخطوة هو مقارنة هذه العينات مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية في المغرب، التي توجد ضمن البنك العالمي مع معطيات الحمض النووي المتوفرة لدى الإنتربول، والتي تضم 83 ألف عينة، جزء منها كان مصدرها السلطات المغربية، في إطار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال تعقب شبكات التجنيد إلى العراق، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة. وكانت باكستان قد طلبت من أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول جمع معلومات من سبع دول خطط فيها المهاجمون لعملية مومباي. وذلك في أعقاب توصل تحقيقات المنظمة الدولية إلى أن هجمات مومباي جرى التخطيط لها في باكستان، وسبع دول أوروبية وشرق أوسطية دون تحديدها. وكانت الأجهزة الأمنية المغربية قد وضعت بين يدي الإنتربول، منذ العام الماضي إلى بداية الشهر الماضي، ملفات حوالي 40 شخصا متهمين بالتورط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب، والاختطاف، وتبييض الأموال. وفي مقدمة المتهمين، الذين يصر المغرب على تسلمهم في أقرب وقت، يوجد محمد الطيب أحمد الوزاني، الملقب بـالنيني، الذي فر من السجن المركزي في القنيطرة، في اتجاه إسبانيا ومحمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة بليرج.