بنوك عربية تدرس بيع فروعها في الجزائر لمستثمرين أجانب

الحكومة لا تتوفر على رؤية لمخرج من الأزمة المالية

ذكرت مصادر جزائرية أن اثنين من البنوك العربية العاملة في الجزائر، «يدرسان بجدية» بيع أصولهما إلى مستثمرين أجانب، بسبب تدهور أوضاعهما من جراء تأثير الأزمة المالية العالمية.
أشارت ذات المصادر، التي نقلت عنها صحيفة الخبر الجزائرية، إلى أن الأمر يتعلق ببنكي الخليج والجزائر، حيث تؤكد معلومات وجود اتفاق مع بنك كويتي للاستمرار في تنفيذ صفقة شراء بنك برقان لثلاثة بنوك تجارية تابعة لبنك الخليج المتحد وهي بنك الأردن والكويت وبنك الجزائر والخليج ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي. ومن المعروف بأن بنك الخليج والجزائر الذي دشن نشاطاته في السوق سنة 2004، مملوك لبنك الخليج المتحد، الذراع المالي لمجموعة شركات الكويت القابضة «كيبكو» التي باعت شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «نجمة» قبل عامين لشركة الاتصالات القطرية.
أما البنك الثاني، فهو البنك العربي، الذي يملك غالبية أصوله مستثمرون عرب يقيمون في البحرين أيضا. إذ تقول نفس المصادر إن أصل الخلاف بين البنك العربي وبنك الجزائر مرده إلى «رفض هذا الأخير إرجاع مبلغ الضمان للمساهمين الرئيسيين» لأسباب غير معروفة. وتشير المصادر إلى أن هؤلاء «اتصلوا عدة مرات بمحافظ بنك الجزائر، للاستفسار عنها، لكن دون جدوى» ويمتلك البنك العربي الذي باشر نشاطه التجاري في 2001، فروعا في كل من العاصمة ومدينة سطيف.
وكان بنك الجزائر قد أصدر قرارا، نهاية العام الماضي، يقضي باعتماد مبلغ مائة مليون دولار كحد أدنى لرأسمال البنوك الأجنبية وفروعها في السوق الوطنية، بعدما كان سابقا في حدود ثلاثين مليون دولار. وبرر البنك لجوءه إلى هذا القرار بأنه حماية للموارد المالية الجزائرية التي قد تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي بدأت تطرق باب الاقتصاد الوطني في ظل صمت رسمي مثير للقلق.
والسبب برأي الخبير الدولي الجزائري، عبدال عتو ، يكمن في غياب نظرة رؤية واضحة لما ينتظر البلاد من هزات اقتصادية واجتماعية عنيفة في المستقبل القريب، بحيث كشف، في محاضرة حول الأزمة العالمية، للحضور عن فحوى لقاء جمعه مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ومما شد انتباهه اعتراف هذا الأخير بأن الجزائر لا تملك رؤية للطريقة التي يجب التعامل بها مع الأزمة، مقترحا في الوقت نفسه، أن تسعى للتموقع في الاقتصاد الإقليمي لا سيما في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا والمنطقة العربية، بفضل ما تملك من قدرات مالية.
ولحد الآن بقي الكلام الرسمي عند مستوى «لا تقلقوا فإن ما يوجد لدينا من أموال يكفي لتغطية استيراد الغذاء اللازم وتمويل المشاريع الإنمائية»، المعلن عنها في المخطط الخماسي السابق والجديد الذي ينتظر إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة كي يتم الكشف عن خطوطه الكبرى«، ومن غير المستبعد أن يحمل مواجهة الأزمة العالمية عنوانا له.