خديجة الرباح :جميعا من اجل تحقيق جهوية مندمجة تعمل على ادماج النساء

نظمت الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة مؤخرا بالدار البيضاء ندوة وطنية حول الجهوية الضامنة للمساواة والمناصفة والتنمية الديمقراطية بحضور مدراء نشر العديد من وسائل الاعلام الوطنية .
وقالت رئيسة الحركة السيدة خديجة الرباح في كلمة لها بان اللقاء يأتي لتتويج مجموعة من اللقاءات الوطنية والجهوية من اجل تحضير القانون التنظيمي الخاص بالجهة تعزيزا للمكتسبات الايجابية التي جاء بها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات ومن بينها تحقيق المناصفة فيما يخص المشاركة السياسية للنساء من خلال التحفظ على بعض القوانين التنظيمية ومنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي خصص للنساء من خلال الفقرة الاولى من المادة 77 نسبة ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات.
وأضافت الرباح ان الصيغة المذكورة اعلاه لم تراع ضرورة التطبيق السليم للدستور بشكل يحفظ تطلعات الحركات الحقوقية بصفة عامة والحركات النسائية بصفة خاصة وذلك لأنها لا تتلاءم ومبدا المناصفة والمساواة لان تمثيلية النساء معه غير متوازنة مع تمثيليتهن داخل المجتمع.
اللقاء الاعلامي اشتغل على العديد من الاقتراحات مبرزا اليات مناقشتها داخل الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني وكان لجريدة عالم بريس من خلال الجمعية المؤسسة لها اقتراح مشاركة الاعلام في بنود الصياغة و الدعوة ليوم اعلامي لذلك اسوة بجمعيات المجتمع المدني الاخرى .
وقد تناولت الندوة في شقها الثاني من خلال حضور وازن للعديد من النخب السياسية النسائية عبر ربوع الوطن العديد من القضايا من خلال مناقشات مستفيضة همت المداخلات التي قدمها مجموعة من الباحثين الاكاديميين وتناولت بالتفصيل المقترحات التي تم ادراجها في مقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات من اجل تحقيق جهوية مندمجة تعمل على ادماج النساء في جميع اوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكبديل تنموي التنمية المركزية .