مهنيو الاعلام والاتصال في مراكش من أجل حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.

باشراف من جمعية عدالة وبشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية اكد المشاركون في ورشات الدورة التكوينية الثانية لفائدة مهنيي الإعلام بمراكش حول " حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة"، من فعاليات حقوقية وجمعوية واعلامية على ضرورة ايجاد التوازن ما بين حرية الصحافة و الحق في حماية الحياة الخاصة، وذلك بسبب الانزلاقات التي يعرفها ميدان الصحافة والاعلام بسبب ضعف التكوين القانوني وغياب مستويات تعليمية جامعية لدى اغلب الممارسين وخصوصا في الاعلام الاليكتروني .
واكد المحامي محمد شماعو المحامي بهيئة الرباط ان الحياة الخاصةتتمتع بالحماية القانونية الكاملة في العديد من التشريعات حتى تظل منأى عن تدخل الغير وعن التشهير طبقا للدستور ولقانون الصحافة والنشر الجديد الذي جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء وقع من الأفراد أو من الصحافة أو السلطة على حد سواء.
واضافت المحامية ورئيسة جمعية عدالة السيدة جميلة السيوري ان تفعيل حق التعبير بالموازاة مع حماية الحياة الخاصة للافراد ياتي في سياق التتبع الدائم للجمعية للموضوع وترسيخ ثقافة قانونية لفائدة الاعلاميين عبر توزيع دلائل وكتب مرجعية معتمدة مبرزة ان حرمة الحياة الخاصة لا تكمن في حمايتها دستوريا او قانونيا ، وانما في حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة من نشر دقائقها وتفاصيلها، لذلك يتوجب على الصحافة ان تحترم هذا الحق وتحرص عليه ، كحرصها على حق التعبير و حق الحصول على المعلومة ، و لا يجوز ان تضحي الصحافة بهذا الحق او تنتقص منه تحت أي ذريعة من الذرائع ، فحرية الصحافة ليست مطلقة، وانما يحدها امران مرتبطان هما: امن المجتمع وسلامته و حرية الافراد وحقوقهم و اعراضهم .
الاستاذة فوزية بنيوب اوضحت من خلال دراسة حالات العديد من الصور المستمدة من مواقع اليكترونية تبرز الاخطاء الجسيمة المرتبكة في نشر صور خاصة لمواضيع عامة ان خوض الصحافة في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها لا تهم الراي العام في شيء ولا فائدة او جدوى من نشرها سوى المساس بحقوق الناس ، وكشف عوراتهم ، وانتهاك خصوصياتهم ، و ايذاء مشاعرهم ، الامر الذي تعين معه على الصحافة عدم الخوض في هذه التفاصيل دون ضرورة اجتماعية او سياسية او اقتصادية او امنية تستوجب ذلك .
وخلصت التوصيات الى ضرورة وضع حد فاصل بين حق الفرد في حياته الخاصة وحرية التعبير وترسيخ الوعي القانوني بها وحمايتها من طرف القانون واخلاقيات المهنة.