مولاي هشام وحراك الريف : الحقيقة الغائبة..

حاضر الامير مولاي هشام بجامعة هارفارد، حول موضوع: "معنى العروبة في زمن الثورة"، وشمال المغرب الناطق بالأمازيغية، بمنطقة الريف، يرفض من خلال قائده، ناصر الزفزافي، أي انتساب لحراكه بالعرب، ومن الغرفة 201 E التي يتابع فيها ابن عم العاهل المغربي، تخصصه في "العلمنة والدمقرطة بعد الربيع العربي"، تتأسس المقاربة المختلفة، لكنها تتفق مع إعلان الملك محمد السادس عن فشل النموذج التنموي الحالي، لأن المشكلة اقتصادية. وحراك الريف، من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة المغربية، بل يرقى إلى لعب الدور الحاسم في صيغ الاحتجاجات القادمة بالمملكة، وإن استثمرت الدولة ميزانيات مهمة في الريف، لكنها لم تعط ثمارا، لأنها لم تكن استثمارات معقلنة خاضعة لمخطط تنموي واضح تشرف عليه مؤسسات ذات كفاءة. ومن اللافت أن يقول الأمير، بأن الزلزال السياسي، حدث، فيما الخطاب الأخير للملك، يقول بعدم حدوثه بعد في المغرب، وهو من يقرر ساعته، وسيديره من موقع المبادرة، وليس رد الفعل. وينفي المشكل الذي يدور حول الاقتصاد، الطابع السياسي الذي دفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد خطاب الملك، إلى خلق لجنة لإعادة تنقيح أو تعديل النموذج التنموي للمملكة، لجعله أكثر فعالية، ويختزل الجهاز التنفيذي والحزبي، الزلزال السياسي في تعديل النموذج الاقتصادي الجاري به العمل. وأخذت الخطب الملكية، بعد عزل بن كيران من الحكومة، انعطافة بدأت بخطاب العرش، وجاءت استقالة العماري على إثره من حزب الأصالة والمعاصرة، وبعدها سقط شباط من قيادة حزب الاستقلال، ليطوي الجميع الزعامة الحزبية التي طالبت بإسقاط "التحكم"، وصار الخوف قويا من مصالحة تاريخية بين هؤلاء المستقلين والمبعدين من قيادة الأحزاب الثلاثة الأولى في المملكة. وكان هذا الاقتراح علنيا من إلياس العماري، كاد في تحققه أن يعلن انتصار الأحزاب التي فشلت في الوساطة في أحداث الريف وفي قيادة الحكومة، وانتهى تحالف النقابات والأحزاب إلى "أزمة ثقة كبيرة" جعلت الشارع يدخل إلى الساحة لتوجيه القرار، وكان على الحكومة الاستقالة لاتهامها حراك الريف بالانفصال، مما زاد الفجوة بين أحزاب الأغلبية وساكنة الشمال المغربي، وهي ضربة قاسية لشعبيتها، و"الحراك في الأصل، ليس انفصاليا" كما يقول الأمير، وليس مظهرا من مظاهر المزاج الريفي، والمشكل بالنسبة للدولة المغربية، أن هذا الملف مختلف عن المشاكل السابقة، ليس مشكلا إيديولوجيا ولا قوميا ولا إثنيا ولا اشتراكيا ولا إسلاميا، ولا يتبنى الطروحات السياسية والإثنية، فينفلت من التصنيف الذي وضعته الدولة للاحتجاجات إلى الآن، مما استدعى تدخل إمارة المؤمنين بقوة في هذه المرحلة. +++ الأمير مولاي هشام مع العلمنة، وبفشل الربيع الحساني (إكديم إزيك) والربيع الأمازيغي (حراك الريف)، طرح الجميع سؤال الاقتصاد، وأقر الملك بفشل النموذج التنموي الحالي، ووافق ابن عمه على نفس الخلاصة، فيما ارتفعت مظاهر إمارة المؤمنين في افتتاح البرلمان أخيرا، وسبق للسلطات أن اعتقلت الزفزافي قائد الحراك الاجتماعي المحلي شمال المملكة، بجنحة مرتبطة بعبادة، قبل أن تضاف إليها اتهامات بمسه أمن الدولة في هارفارد، يبحث مولاي هشام في تخصص: "العلمنة والدمقرطة ما بعد الربيع العربي"، وهذا الربط الجدلي بين العلمنة والدمقرطة، يذهب بعيدا، والمغرب يتحرك كما قالت زميلته سوزان جيلسون ميلر، من جامعة كاليفورنيا، في نونبر الماضي، على نفس الكرسي الذي اعتلاه الأمير: "إن المملكة لا تعرف تعددها الثقافي في إطار الإمارة الإيمانية، وإن أقرت أن الإيمان الإبراهيمي متعدد"، وفي محاضرتها تحت عنوان: "ما بعد الربيع العربي في المغرب: تأملات في التاريخ والتعدد الثقافي وحقوق الإنسان"، ما يفيد أن حراك الريف، ناتج عن تاريخ يضرب جذوره إلى عهد عبد الكريم الخطابي، ورافد ثقافي يتمثل في الأمازيغية، وأزمة لحقوق الإنسان بعد اعتقالات وصلت إلى ما يزيد عن 300 ناشط، والنظرة الاقتصادية للحل، هروب إلى الأمام لإبعاد طرح سؤال الثروة، منذ الاستقلال إلى الآن، كما صرح شباط على الملإ، وأيضا علاقة العرش مع منطقة الريف زمن محاربة الاستعمار المزدوج: الإسباني الفرنسي. ولا يزال نشطاء الريف حريصين على عدم تسييس موضوع اعتقالهم، أو بناء مطالب سياسية لأنهم مدافعون عن حقوق اقتصادية واجتماعية، وقد استفادوا من تراث وزخم حركة 20 فبراير في الربيع العربي، ومن "الدياسبورا" المغربية، وخاصة الريفية منها في أوروبا، ولم يعد هناك إمكانية لتشجيع الهجرة كما في النموذج التنموي السابق. وكل ما سيعرفه المغرب في المستقبل، يرتبط بما ستؤول إليه أزمة الريف، لأن الشباب خرج متظاهرا على المأسسة الفاشلة والإصلاحات غير المكتملة، لذلك، فحراك الريف ليس ردا على أزمة ما بعد حراك الربيع العربي الذي تعرفه المنطقة. وفي هذه القراءة التي قدم لها طارق مسود من سلطنة عمان، والبروفسور في "هارفارد"، كينيدي سكول، يلاحظ الأمير مولاي هشام كما في مقال سابق في جريدة "لوموند دبلوماتيك" تحت عنوان: "المغرب العربي بين السلطوية وأفق التحول الديمقراطي"، "أن الاستقرار، هش وقابل للانفجار أمام أزمة اقتصادية مفاجئة قد تحرك الشارع، خاصة في المغرب". وقد تتحول الهوية الأمازيغية إلى مصدر توتر قوي للرد على السلطوية، وهي تدير حاليا التحول الاقتصادي للمملكة، فيما حراك الريف، دفع بالنظام إلى الاعتراف بفشل نموذجه الاقتصادي، وأي تحول اقتصادي س "يجعل الهوية الأمازيغية مصدرا موازيا للمخزن". ومحاولة مولاي هشام دمج المطالب الاقتصادية والاجتماعية في الريف، وباقي شمال المغرب، ضمن ما بعد الربيع العربي، أسلوب لاحتواء الوضع المتفجر، والعمل على "المعالجة التقنية" للمشكل التنموي في جهات المملكة، وتكون المواجهة في هذه الحالة، مواجهة مدنية وعصرية بين الشباب والنظام غير العادل، لكن حمل المتظاهرين لعلم "تمازغا" وعبد الكريم الخطابي، يؤسس ل "بديل آخر"، وهو ما تخشاه الأجهزة الأمنية، وتحاول من بعض التفاصيل البسيطة، تأسيس المخاوف القادمة. ولا تجيب النخبة الرسمية عن مرحلة "ما بعد حراك الريف" و"الزلزال السياسي" الذي بدأ ضد الأحزاب في خطاب العرش، وخطاب الزفزافي باسم "الدكاكين السياسية"، وهو ما يقصي أدوات العمل الحالية، ويدفع إلى حالة الإفلاس السياسي بعد الاعتراف بالإفلاس الاقتصادي. من جهة، لأن انتقاد الأحزاب متواصل من الإدارة والشعب، ولا نعرف إن كان النظام يعلم أن جروحه العميقة في المدن الصغيرة والأرياف، يفقده رصيده، حسب نظرية "لوفو": "الفلاح المدافع الأول عن العرش". والعالم القروي الذي يحوله النيوليبراليون بشكل جذري، من خلال استراتيجية أخنوش "دمروا نظرية البروفسور الفرنسي لوفو"، ومع المقاربة الأمنية التي رفع صيتها خطاب العرش، تكون الخسارة السياسية مضاعفة، وتتطور بشكل سيء، لأن الأحكام القضائية ضد نشطاء حراك الريف، قد تزعزع ما تبقى من السمعة السياسة والقضائية المتبعة. وبمراجعة أوراق مركز "ويذر هيد" التي يتابع فيها مولاي هشام سلك ما قبل الدكتوراه، يؤكد مديره، ستيفن بوم فيلد، أن الرؤية العميقة، ليست اقتصادية لتداخل عوامل التاريخ والثقافة وحقوق الإنسان في الصراعات الجديدة في العالم العربي. وينطبق هذا التداخل على حراك الريف، فبعده التاريخي الذي اقترح "الجمهورية" بديلا عن الاستعمار مع عبد الكريم الخطابي، وبعده الثقافي (الأمازيغية إلى جانب العربية)، وبعده الحقوقي (حقوق الإنسان) الذي عوض المقاربة الأمنية منذ خمسين سنة، أبعاد واضحة دون التطرق للبعد السياسي بشكل مكشوف. وتحولت الحرب حول الملكية إلى حرب استراتيجية بين حلفائها، حيث يكسر طرف أطراف أخرى في المعادلة، وفشلت الموجة الجديدة، وهي من نخبة النظام التي تجمع بين قرار السلطة والاستقرار، وهذا الصراع من داخل النظام، أدى إلى استخدام تكتيكات قد تفشل معها الدولة وإن بقي النظام. وفي مقاربة هاريس ميلوناس من نفس الكرسي في "هارفارد"، نستخلص أن العالم عاش أربع موجات ما بعد الشيوعية، ونعيش حاليا الموجة الرابعة، وفي الموجة الثالثة، سقط بن علي في تونس ومبارك في مصر وصالح في اليمن وباكييف في قارغيزستان. وقد تكون نماذج دموية في الانتقال كحالة رومانيا في شرق أوروبا، ويواجه المغرب إما مرحلة ما بعد الربيع العربي، أو الموجة الرابعة التي ستسقط أنظمة جديدة. واصطف الأمير مولاي هشام إلى جانب الملك المغربي في إعلان فشل النموذج التنموي والاقتصادي في المملكة، وإكمال الإصلاحات، وفي مقدمتها الجهوية لتجاوز الأزمة، لكن هذا الاتفاق في المقاربة والحل بين الملك محمد السادس وابن عمه الأمير هشام، يضاعف الانقسام الذي دفع بالأمير في محاضرته الأخيرة، إلى تعريف الموجة الديمقراطية الرابعة في فترة ما بعد الربيع العربي ب "العروبة"، بعيدا عن التعصب العرقي، كما نظر لها ميشيل عفلق، فكانت الثورات العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، متلازمة مع الانقلابات العسكرية، وشحن العروبة بالقيم الديمقراطة كي لا تكون موازية للبعثية، وباقي التيارات القومية، خيار استراتيجي عند البعض، أي أن إفراغ العروبة من الديكتاتورية العسكرية ودمقرطة قيمها من خلال إحياء المنظومة الحضارية التي شملت "البربر" (باستخدام الأمير)، واليهود المسلمين، وباقي مكونات الخارطة العرقية الطائفية والدينية في المنطقة، يعد تطورا، لكن النظرة الأمريكية إلى أكراد سوريا في ما يدعى "قوات سوريا الديمقراطية" تتجه إلى دمقرطة الأقليات في الوطن العربي، فيما تقترح روسيا دمقرطة العروبة بعلمنة وفدرلة الدول الموجودة، للوصول إلى خارطة جديدة ومتوازنة. ويدفع مولاي هشام إلى انخراط الأمازيغ في "العروبة الديمقراطية" والموجة الرابعة لإنشاء نظام إقليمي وجماعي متقدم لحقوق الإنسان. وحسب هذه المقاربة، يجب أن يذوب "أنصار إفريقيا" في المؤسسة الحاكمة، وأنصار "التيار الأمازيغي" غير الثقافي، ولا يعتقد المراقبون بإمكانية انتقال المصالحة السريعة للعروبة والثورة إلى مصالحة شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الديمقراطية، فالمشكل، هو أن النظام يهندس، والشعب يثور. وبين هندسة النظام وثورة الشعب، تدور المصلحة الاجتماعية بين الموالاة والمعارضة، واضطر الملك إلى إعلان فشل "النموذج التنموي" الحالي، لأن الحكومات لا تصنع نماذج، والأحزاب تطبق ما قررته مراحل هذا النموذج. من جهة، أنهى الملك النموذج التنموي في الصحراء الأقاليم الجنوبية وقال أخيرا بفشل النموذج التنموي المغربي، وحاول الأمير هشام من جهته، أن يعالج مشكل الريف من خلال "إدارة ما بعد الربيع العربي"، ومن زاوية اقتصادية، كي لا يتحول البعد الأمازيغي إلى مشكلة إثنية، وقد يضع المملكة في مواجهة بركان، تبحث أطراف على تجذيره من خلال عدم طي صفحة الريف بالعفو الملكي. هذا التواطؤ بين المعتقلين والنظام على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفيد عدم انحراف مطالب الشارع، ويكون الزفزافي قد خدم سياسيا النظام الحاكم، لأن الصراع، رغم جسامته، مؤطر، وتحاول أطراف اتهام المطالبين بحقوقهم الاقتصادية ب "الانفصال".