توفيق رباحي: الجزائريون الذين خرجوا يوم الجمعة الماضية في تظاهرات هزَّت العاصمة ومدن أخرى، يستحقون أن تُرفع لهم القبعة احتراما وإكراما. هؤلاء هم الثوار الحقيقيون. لقد تحدَّوا أجواء القمع وخطابات التخويف والتخوين والسب، الرسمية وغير الرسمية، وخرجوا ليقولوا إن «العمل الحقيقي» يبدأ الآن. لم تكن مظاهرات الجمعة الأكبر من حيث الأعداد، لكنها كانت حتما الأقوى من حيث الإصرار والغضب. في العاصمة أثبتوا أن القرار الغريب الصادر عن مسؤول جزائري بإغلاق العاصمة الجزائرية في وجه مواطنين جزائريين، لن يمس إصرارهم ولن يضر عزيمتهم على مواصلة التظاهر والسعي لانتزاع حقوقهم. إذَنْ، فشلت محاولة أخرى من محاولات السلطة الفعلية، ممثلة في الفريق أحمد قايد صالح، الإجهاز على الحراك الشعبي السلمي. كانت الخطة تقوم مرحلتين، عرقلة الحراك أولاً ثم الإجهاز عليه بالانتخابات الرئاسية ثانيا. لكن مع تعثر الخطة، تُطرح أسئلة عن الانتخابات التي تريد هذه السلطة فرضها، من قبيل: كيف ستجري والقمع والتضييق أسوأ اليوم مما كانا في عهد المخلوع؟ بل هل ستجري أصلا؟ ماذا لو أفشلها الحراك مثلما أفشل انتخابات 4 تموز (يوليو)؟ هل سيصوّت الجزائريون؟ في أية ظروف؟ هل ستكون بداية الحل أم بداية المشكلة؟ عن مَّاذا ستتمخض؟ الصورة الحالية هي هذه: قايد صالح في وضع لا يُحسَد عليه، علاقته بقطاع واسع من المجتمع تسوء باستمرار حتى اقتربت في الشبه من علاقة المخلوع بالمجتمع في 22 شباط (فبراير). والدليل حملته الهتافات والشعارات التي رُفعت في تظاهرات الجمعة الماضية عبر العديد من مدن، والتي لم تختلف في لغتها ومضمونها عن تلك التي رُفعت ضد المخلوع قبل أن يُخلَع. من المفروض أن مظاهرات الجمعة، بذلك الغضب العارم، تكفي لتشكل ناقوس يقظة لمن يحكمون البلاد ويريدون فرض الانتخابات بأي ثمن. ومن المفروض أن تكون ناقوسا أيضا لأحزاب المعارضة والشخصيات التي تتأهب للتواطؤ مع السلطة الفعلية لفرض الانتخابات، بحثا عن مناصب ومكاسب حزبية وفردية. ما لم تحدث يقظة ضمير قبل فوات الأوان، والوقت ضيق جداً وبالكاد يكفي، تبدو الجزائر متجهة نحو سيناريو بائس يعيد إنتاج البوتفليقية من دون بوتفليقة… كيف؟ ميكانيزمات الفساد والسرقة تبقى موجودة لأنها في صلب النظام القائم وفي ثقافته. وهذه الانتخابات، بالطريقة التي يُخطَّط لها، لا تتضمن تغيير النظام في العمق بالمنطق، لا يمكن أن يتخيّل عاقل أن قايد صالح، ومن ورائه النظام، سيغامر بإجراء انتخابات نزيهة لا يرعاها ولا يكون له مرشح فيها، أو لا يدعم فيها مرشحا ما. (نحن الآن في مرحلة أن يكون للنظام مرشحه ولم نصل بعدُ إلى مرحلة أن يكتفي النظام بالرضى عن مرشح ما). الرجل الأوفر حظا، حسب ملامح الصورة الحالية، هو علي بن فليس، رجل القانون والمحامي والسياسي. بن فليس يتوفر على الكثير من الشروط والتناقضات التي تتطلبها المرحلة: ابن النظام، لفظَهُ النظام، معارض للسلطة، غير معارض لقايد صالح، ابن شهيد، «نوفمبري»، نصف صريح، نصف ليّن، شبه حاسم، نصف عنيد، سهلٌ أن تقنعه السلطة الفعلية بأهميته وبحاجتها إليه، يفهم معنى ثقافة الدولة (كما يريدها النظام)، من ضحايا المخلوع لكن مشكلته هي مع شخص المخلوع أكثر مما هي مع النظام الفاسد. أيّ رجل تتوفر هذه المواصفات هو نموذج مثالي ليكون مرشح المرحلة الجديدة، واستطراداً الرئيس المقبل. يكفي أن يوافق على الصفقة، ثم تتولى السلطة البقية عبر أذرعها وأدواتها في كل المستويات… وسائل الإعلام ذاتها التي تتقلب في رمشة عين، الأحزاب ذاتها التي سُخِّرت لخدمة المخلوع، الإدارة ذاتها التي حوّلها المخلوع إلى ملكية عائلية، وكذلك جمعيات المجتمع المدني واتحادات العمال والنساء والشباب وأبناء الشهداء وغيرهم من «الفرايحية» الذين شكّلوا منظومة الفساد السياسي التي أرساها المخلوع. فهِمَ بن فليس اللعبة فتوارى عن الأنظار وهدَّأ من خطابه. أصبح وسطيا منذ أن تأكد أن الانتخابات الرئاسية قادمة لا ريب. بدأ يرى أنها (الانتخابات الرئاسية) الحل، ويؤمن ويصرّح بأن شروطها القانونية توفرت، ويطلب باستحياء توفير شروطها السياسية. ثم أعلن نيته الترشح من خلال سحب الوثائق الإدارية المطلوبة من وزارة الداخلية. في المقابل، ستوفر له السلطة أرانب سباق وشهود زور من موزاييك الإسلاميين والعلمانيين و«الوطنيين»، ومن الشخصيات المغمورة والطريفة التي تمنح المنافسة الانتخابية نكهة ومصداقية. ثم تمنحه فوزاً «كريما» بعيدا عن ال99.98٪ من الأصوات، ليبدأ بالجزائر رحلة البوتفليقية من دون بوتفليقة. من غرائب الصدف أن بن فليس يشبه بوتفليقة في متلازمة الشعور بالاضطهاد، ومثله، انتظر طويلا فرصته. هذا السيناريو هو أقصى ما في استطاعة، ورغبة، قايد صالح أن يمنح الجزائريين، لأن خطته ترمي إلى العودة إلى ما قبل المخلوع، وليس تغيير النظام الديكتاتوري الفاسد بآخر شفاف ركائزه الحريات والمساءلة وسيادة القانون. ستطرأ بعض التغييرات الشكلية، وقد يقل الفساد وتتراجع السرقة ونهب المال العام لبعض الوقت بسبب محاكمات رموز المخلوع وما ستخلّفه من خوف في النفوس. لكن ميكانيزمات الفساد والسرقة تبقى موجودة لأنها في صلب النظام القائم وفي ثقافته. وهذه الانتخابات، بالطريقة التي يُخطَّط لها، لا تتضمن تغيير النظام في العمق، كما يريد الجزائريون، ولا تستطيع ذلك أيًّا كان الرئيس الذي ستفرزه. سيكون هذا السيناريو، إن كُتب له أن يتحقق، انتكاسة حقيقية. لكنه سيكون، في المقابل، وصفة لثورة جديدة قد تكون أكبر من الحراك الحالي وأخطر.
