هوبز في زمن الكورونا، نعم ولكن!

■ مقدمات:
1- الإنسان كائن حي، وغاية كل كائن حي هي البقاء.
2- للإنسان حق طبيعي، ويحكمه قانون طبيعي:
الحق الطبيعي هو حق البقاء…والقانون الطبيعي هو “القيام بكل ما من شأنه أن يحقق البقاء”
3- في حالة الطبيعة (الافتراضية ) تتمثل وسيلة تحقيق البقاء في العنف…واستعمال القوة….لكن
4- في حالة الطبيعة هناك مساواة بين الأفراد في امتلاك القدرة على إيذاء الغير…فلا فرق هنا بين القوي والضعيف…فبإمكان الضعيف أن يؤذي القوي ويقتله. ..حينما يكون القوي نائما مثلا.
■ نتائج:
5- لا أحد يضمن بقاءه ما لم تكن له قوة أكبر من الآخرين…ولأنه لا أحد يملك هذه القوة فقد دفع “العقل الطبيعي” أو “العقل الحسابي”، حساب العواقب، اقول دفع العقل الطبيعي الأفراد إلى أن “يصنعوا” شخصا تكون له قوة أكبر من قوة كل فرد فرد، ف”جمعوا” قوة كل واحد منهم إلى قوة الآخرين فشكلوا الدولة التي هي “إله فان” يحميهم من الموت الطبيعي.
6- شرط أداء الدولة وظيفة الحماية هو أن يتخلى كل الأفراد عن حق الدفاع عن أنفسهم بمفردهم…وأن يقروا بأن الدولة ذات سيادة واحدة، ودائمة، ومطلقة:
●…واحدة: لا شريك لها في الحكم، لا تشترك معها في السلطة كنيسة(روما ) أو إمبراطورية (جرمانيا ) أو اقطاعية محلية(الفيودالية )
● دائمة : لا يغطي سلطانها فترة محدودة في الزمن بل يدوم مادام الأفراد يرغبون في البقاء وما دامت هي تعمل من أجل الأمن والبقاء.
● مطلقة: بحيث أن سلطتها تغطي كل المجالات، إذ هي التي تشرع وتقضي وتنظم الجيش وتسك العملة وتفرض الضريبة، بل وتحدد عقيدة المجتمع وتحدد كنيسته بل قد يصل الامر بها إلى أن تحدد ما هي النظرية العلمية التي يجب تلقيها من تلك التي يمنع تداولها، إذا كان ذلك يخدم الأمن والسلم
■ استثمار:
8- هوبز هو ابن القرن السابع عشر من جهة، وعاش من جهة أخرى “الفتنة الأهلية ” أو الثورة الانجليزية لسنوات 1660- 1640، وعلى علم بالحروب الدينية….لهذا فلا شيء عنده يعلو على الدولة التي تتمتع بالسيادة المطلقة…
9- بتعبير اليوم، دولة هوبز ليست ديمقراطية فهو:
● لا يؤمن بتعدد الأحزاب. ( نعم كان في عهده هيئات وليس أحزابا )
● لايؤمن بالفصل بين السلط…..فهناك سلطة واحدة هي سلطة “صاحب السيادة” الذي قد يكون فردا ملكا أو غير ملك، وقد يكون مجلسا…
● لا يؤمن بالتسامح فالدولة تحدد المعتقد الديني الرسمي والكنيسة الرسمية، ولا يحق للأفراد أن يكون لهم معتقد مخالف لعقيدة الدولة على مستوى الظاهر…أما على مستوى الباطن فلهم ذلك لأن القانون لا ينطبق إلا على ما هو ظاهر….لا وجود في دولة هوبز لحرية المعتقد.
10- ما يجعل الأفراد يطيعون الدولة هو أنها تحقق لهم الأمن والسلم والبقاء وتحميهم من الموت الطبيعي.
11- تحقيق البقاء : أ ليس هذا هو ما تقوم به دولة الصين الآن وتسير نحو النجاح فيه؟
12- هل الصين وهي تحمي رعاياها من الموت الطبيعي تترك للأفراد حرية التنقل بل وحرية الحديث عن الوباء؟ أ لم تعتقل اول طبيب نبه الرأي العام إلى وجود فيروس كورونا في الوقت الذي كانت الدولة تتكتم عليه، وهو الطبيب الذي مات لاحقا ضحية الفيروس؟ أ لم تبين القبضة الحديدية ان دولة الصين في طريقها للتغلب على الموت الطبيعي؟ نعم…
■ السؤال المحوري :
13- أ لا يشيد الجميع الان، بأن الصين تقدم نموذجا ناجحا في مواجهة الموت الطبيعي مقارنة مع إيطاليا؟
14- أ لا يظهر عندنا، مغاربة الفيسبوك، ميل نحو تبني تدريجي لنظام الحكم في الصين وتملص تدريجي عن النظام الديمقراطي الغربي؟ بلى.
تعليقي الخاص:
15- لو كان هوبز بيننا اليوم لرأى أن الصين تجسد التطبيق العملي لنظريته في الدولة ولدافع عنها…
16- لو عاش هوبز في القرن العشرين وخاصة سنوات الرخاء لغير وعدل طبيعة الليفيتان وأفسح داخل مكانة للتعدد والتسامح وحرية المعتقد…
17- هوبز من جهة والنموذج الشمولي الصيني يصلحان لأزمنة الغمة ولا يصلحان لعهود الرخاء….أي أن النموذج الصيني لن يصلح بعدما ينزاح فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها…
18- من يعتبر النموذج الصيني صالح لزمن الغمة(وهذا تصوري انا أيضا ) ولعهود الرخاء كذلك، فليناضل في المغرب من أجل “نظام الحزب الوحيد “، بدل نظام التعددية الحزبية والتعددية السياسية، ومن أجل “ملكية تنفيذية” بدل “ملكية برلمانية “، وليدعو إلى اقرار “مجلس استشاري” بدل البرلمان منتخب…
ليس هناك نظام سياسي أفضل بشكل ماهوي وجوهري من غيره، بل هناك أنظمة سياسية تتفاضل فيما بينها حسب الشرط التاريخي وحسب الوظيفة التي تتطلبها اللحظة التاريخية…لكنها كلها تسير في خط تقدمي قوامه التركيب الخلاق بين الحرية والأمن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.