لحليمي: الاقتصاد الوطني قد يحقق خلال الفصل الأول من 2018 نموا ب2,9 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة، عوض 3,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول النشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2018، أنه من المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الثاني من 2018 بنفس الوتيرة، فيما ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب0,2 في المائة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بزائد 3 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2018، عوض زائد 4,2 في المائة السنة الفارطة.
من جهة أخرى، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب2,7 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2018، حسب المندوبية، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن انخفاضا يقدر ب1,9 في المائة، متأثرة بتباطؤ الطلب الخارجي واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية.
وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب2,8 في المائة، عوض 1,7 في المائة السنة الفارطة، مدعوما بدينامية أنشطة المعادن التي يرتقب أن تشهد قيمتها المضافة زيادة تقدر ب9,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 16,8 في المائة خلال الفصل السابق.
وبعد أن اعتبرت أن المبادلات التجارية العالمية واصلت ديناميتها لتحقق نموا بنسبة 4,8 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018، بفضل ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب من المتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر ب5,2 في المائة، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو.
من جهتها، يرتقب أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية زيادة تقدر ب3,2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 2,4 في المائة خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي؛ مساهمة بذلك في قرابة 1.6 نقطة من النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.
وحسب المصدر ذاته، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر ب8 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات، بمساهمة تقدر ب3,8 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، متبوعة بمبيعات قطاع الطائرات، والنسيج والجلد، والصناعات الغذائية.
وفي المقابل، تضيف المندوبية، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر ب12,5 في المائة، موازاة مع ارتفاع الطلب الداخلي.
وأشارت إلى أن الواردات ستواصل، دون احتساب المواد الطاقية، ارتفاعها، لتساهم بما يقرب 75 في المائة في هذا الارتفاع، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات وأجهزة الهواتف والإلكترونيك وأجزاء الطائرات، متبوعة بالمواد الغذائية كالحبوب والزبدة والقهوة، والمواد الخام كالكبريت والخشب، ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية.