حزب الطليعة يحمّل العثماني مسؤولية "التضييق" عليه ويطالب البرلمان بمؤاخذته

احتج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ضد ما اعتبره حرمانا من نصيبه في الدعم المالي السنوي المقرر من ميزانية الدولة، بموجب الأمر الملكي لسنة 1987 معتبرا أنه "حرمان غير مشروع ومستوجبا للاستدراك والمساءلة"، مضيفا أن "التصرفات السلطوية التي تمس حقوقه الحزبية وتعرقل أنشطته الحزبية المشروعة" معبرا عن رفضه لها، كما حمل القضاء المغربي، بمختلف درجاته "مسؤولية حماية تلك الحقوق ووضع حد لتلك التصرفات الغير المشروعة".
وأضاف حزب الطليعة في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، أن "رفض السلطات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، تسلم ملفات التصريح بإحداث فرع للحزب بتازة وآخر بالداخلة، هو رفض لا يمكن إلا أن يعتبر مسا بحق الحزب في الوجود والنشاط بمختلف الجهات والأقاليم والفروع وهو الحق المستمد من الفصل 7 من الدستور، الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام"، معتبرا "أن المساس بالحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور معاقب عليها جنائيا (الفصل 225 ق.ج)".
وأردف ذات المصدر أن "عدم تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب، لا يمكن اعتباره إلا نوعا من توقيف فرعي للحزب، وهو توقيف مسموح به للقضاء فقط وفي الأحوال التي يسمح بها القانون (الفصل 9 من الدستور)، ومن المعلوم أن تطاول السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية هو تطاول باطل مدنيا، ومعاقب عليه إداريا وجنائيا".
واعتبر حزب الطليعة، أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، أن "سكوت الحكومة، وضمنها وزارة الداخلية، عن محاسبة رفض السلطات المحلية تسلم ملفات التصريحات بتأسيس المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات الجادة أو بتجديد مكاتبها لا يمكن اعتباره إلا نوعا من التعليمات السرية الصادرة لتلك السلطات، بعرقلة وجود وعمل تلك المنظمات الجادة المعارضة والتضييق عليها وحرمانها من أنشطتها المشروعة".
وحمل حزب الطليعة، في بيانه المسؤولية للبرلمان المغربي الذي اعتبره أن "من مهامه محاسبة ومؤاخذة الحكومة بمختلف مكوناتها والأجهزة التابعة لها، ليعتبر مسؤولا عن عدم وضع حد لرفض السلطات المحلية تسلم التصريحات بتأسيس المنظمات الجادة أو فروعها وبتجديد مكاتبها الأمر الذي يؤكد من جديد بأنه برلمان لا يمثل في الحقيقة إرادة ومطالب الشعب المغربي".
واسترسل الطليعة في بيانه الذي انتقد فيه السطلة التنفيذية وكذلك القضائية أن "الحزب في الوقت الذي يؤكد فيه استمراره في دعم استقلال القضاء المضمون دستوريا وفضح كل من يمس بهذا الاستقلال كيفما كان مركزه.. وينوه بالقضاة الشرفاء الذين تحملوا، بكل صدق وأمانة، مسؤولية تفعيل الفصل 117 من الدستور الذي ينص على " أن القاضي يتحمل مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"؛ فإنه من جهة بأخرى، لا يمكنه إلا أن يشجب الأحكام والقرارات الجائرة الصادرة من القضاء بوصفها متناقضة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولمقتضيات الدستور والقوانين المطبقة له.. ويؤكد من جديد بأن مختلف العراقيل المذكورة وغيرها، سواء كان مصدرها السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، لن توقف مسيرته النضالية، بكل تبعاتها، إلى أن تتحقق تطلعات الشعب المغربي في تحقيق سيادة القانون، وإلى استقلال فعلي للقضاء وإلى الفصل بين السلط وإلى إقامة مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وحسب نص البيان فقد تم "حرمانه من نصيبه من الدعم السنوي الذي سبق تقريره بموجب الأمر الملكي لسنة 1987، وهو الحرمان الذي اضطر معه الحزب إلى اللجوء إلى القضاء الإداري حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالحه بتعويض جزئي (حكم رقم 211 3 بتاريخ 10 / 10 / 2013) .. إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت الحكم المذكور برفض طلب الحزب وقد أيدتها في قرارها محكمة النقض (قرار رقم 80 15 بتاريخ 28/12/2017).
وكذلك يؤكد البيان على "رفض باشوية تازة، بدون حق ولا قانون، تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب بمدينة تازة وأنجز محضر يثبت الرفض المذكور بواسطة مفوض قضائي تلاه رفع الحزب دعوى أمام إدارية الرباط ضد باشوية تازة والدولة المغربية – قطاع وزارة الداخلية مطالبا فيها بإلغاء قرار الرفض الضمني وبتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وبالفعل استجابت المحكمة، جزئيا، لطلبات الحزب، حيث قضت بإلغاء قرار الرفض وبتعويض جزئي عن الأضرار (حكم عدد 470 2 بتاريخ 23/06/2017) إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أبطلت الاستجابة المذكورة عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض طلب الحزب (قرار رقم 3334 بتاريخ 10 /07/2018)". مضيفا أن "السلطة المحلية بالداخلة (الملحقة الإدارية الرابعة) رفضت تسلم ملف التصريح بإحداث فرع إقليمي للحزب بالداخلة".